شفقنا العراق – بعد ان تبين لكم في المنشورات المتقدمة ان مسألة التقليد ضرورة عقلائية فطرية مسنودة بالروايات الثابتة الحجية ، تبقى محاولات بعض اصحاب المآرب والغايات المشبوهة للتشكيك بمشروعية التقليد مجرد شبهات لا تنال من الحقيقة الثابتة .
وليعلم الأحبة أن الأسلوب الذي يتبعه هؤلاء هو مبني على التدليس و الحشو في الكلام ومحاولة زج ماهو ليس من صلب المسألة فيها ، وتصوير أن لديهم الادلة الكثيرة والوافية على صدق مدّعاهم ، بينما هم يأتون بمقدماتٍ واحاديثَ لا علاقة لها بالمطلوب اثباتُه .
طبعا إن المشككين بمشروعية التقليد في الوقت الحاظر عدة جهات غالبا ما تكون متضررة من توجيهات العلماء واتّباع الناس لمراجعهم ، وأكثر هذه الجهات حماسة في هذا الموضوع هم اصحاب الدعاوي الباطلة بالإنتساب الى الإمام الغائب (عج) بالخلافة له والوكالة وما الى ذلك من الدعاوي المضللة ..
لقد اطّلعنا على ادلتهم فوجدناها اوهن من بيت العنكبوت ، حيث لا تَلاقيَ بين الدعوى وما ساقوه ادلةً عليها ..
وقبل ان نتعرض لما ذكروه نوَدُّ أن ْ نبين أنَّ الفقهاء قد أجمعوا على امرين :
الاول : شرطية العدالة والتقوى في مرجع التقليد .
الثاني : عدم جواز التقليد في الإعتقادات .
وهذان امران مهمان في كشف التضليل الذي يمارسه هؤلاء بحق الناس ، لأن الروايات التي ذكروها ادلةً لمدّعاهم “لو قلنا بصدورها من المعصوم (ع) واقعا” و عبارات الاعلام القدماء ،
هي :
إما قد تناولت النهي عن تقليد الفسّاق الذين يُخاف منهم على الدين والذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال تبعا لمصالحهم الدنيوية ، كما في الرواية التي نقلوها عن الشيخ المفيد في كتابه تصحيح اعتقادات الامامية ص ٧٢ عن الامام الصادق ع انه قال : إياكم والتقليد فإنه مَن قلّد في دينه هلك ، إن الله تعالى يقول “اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ” فلا والله ماصلوا لهم ولا صاموا ، ولكنّهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون . والرواية وأمثالها واضحة جدا لمن التفت إلى معانيها أدنى التفاتة ، فإن الإمام يفسر التقليد المنهي عنه وانه التقليد لأولئك الذين لا دين لهم ويحللون ويحرمون بحسب المصالح والأهواء من دون استنادٍ إلى الكتاب والسنة ، وهذا التقليد قد نفاه الفقهاء بالإجماع باشتراطهم العدالة والتقوى لمن يجوز تقليده .
وإما أن تكون هذه الروايات قد تناولت تقليد من لم يأخذ عن أهل البيت ع ولا ينظر في أقوالهم ولا يترشح رأيه عنهم ، كمافي رواية الوسائل عن أبي عبد الله الصادق ع ج ٢٧ ص ١٢٧ – ١٤٣ أنه قال : إياك والرياسة فما طلبها أحد إلا هلك ، فقلت قد هلكنا إذاً ، ليس أحد منّا إلا وهو يحب أن يُذكر ويُقصد “ويُؤخذ عنه” ، فقال ع : ليس حيث تذهب ، إنما ذلك أن تنسب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس الى قوله . وهذه الرواية وأمثالها واضحة جدا بالمعنى الذي فسرناها به قبل قليل ، بدليل ان الإمام ع قد أقرَّ السائل على ما يفعل الشيعة آنذاك من أخذ أحكام بعضهم عن البعض الاخر ، وهو التقليد اليوم .
وإما أن تكون تلك الروايات أو الكلمات من قدماء علمائنا قد تناولت منع التقليد في المعتقدات ، كما في قول الشيخ المفيد (رض) في كتابه تصحيح اعتقادات الإمامية : ولو كان التقليد صحيحا والنظر باطلا لم يكن التقليد لطائفة أولى من التقليد لأخرى ، وكان كل ضال بالتقليد معذورا ، وكل مقلد لمبدع غير موزور وهذا ما لا يقوله أحد . انتهى . وكلام الشيخ المفيد واضح جدا حيث أنه يتحدث عن التقليد بالاعتقادات وذلك :
١ . لأن الكتاب نفسه كتاب في العقائد لا في الفروع .
٢ . أنه يريد إبطال التقليد المقابل للنظر والإستدلال ، والنظر الواجب على الجميع يكون في العقائد لا في الفروع ، لانه لا نظر في الفروع حتى عند منكري مشروعية التقليد بالفروع ، اذن هو يتحدث عن التقليد المقابل للنظر والإستدلال وهو التقليد في العقيدة .
والتقليد بالإعتقادات قد نفاه إجماع فقهائنا كما قدمنا .
وهكذا كل ما أورده منكرو مشروعية التقليد يتحدث عن غير التقليد المعروف عندنا وهو التقليد بالفروع ، بل عن اشياء غريبة عن هذا الموضوع ، وهم أنفسهم يعرفون ذلك ولكنهم قد أغواهم الشيطان ، وسخّرهم اصحاب الغايات المشبوهة ، أجارنا الله واياكم .
بقلم: باسم اللهيبي