شفقنا العراق-أكد امام جمعة النجف الأشرف ان حظر حزب البعث مطلب دستوري، داعيا مجلس النواب إلى التفاعل معه، مستهجنا القرارات التي صدرت من القمة العربية الأخيرة، وفيما أشار الى أن فرض فيتو على مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل أمر مرفوض، لفت الى أن الفساد المالي وراء عدم تسديد المستحقات الشرعية للفلاحين لثلاثة أعوام.
وقال السيد صدر الدين القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في الحسينية الفاطمية الكبرى في النجف، “إننا نرفض الصيحات الإقليمية المطالبة بإلغاء قانون حظر حزب البعث من المشاركة السياسية في الحكومة العراقية”، عازيا ذلك الى “سفك البعث لدماء العراقيين والإضرار بالعراق والمنطقة”.
وأضاف القبانجي ان “حظر حزب البعث مطلب دستوري ويجب على مجلس النواب أن يمتلك حسا وطنيا في التفاعل مع مطالب الناس والتصويت على حظر حزب البعث”.
من جانب أخر، شدد على أن “لا يستمر الجدل حول مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل من عدمها”، مؤكدا أن “الأولوية لتحرير الموصل ومشاركة الحشد الشعبي مرهون بمدى الحاجة لمشاركته وهذا ما تقرره قيادة القوات المسلحة”.
الى ذلك رفض القبانجي “فرض فيتو على مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل لأنه قائم تحت نظر وإشراف قيادة القوات المسلحة”.
وفي شأن منفصل، أوضح القبانجي أن “الفساد المالي وراء عدم تسديد المستحقات الشرعية للفلاحين على مدى ثلاثة أعوام وليست الأزمة المالية”.
وأضاف أن “تقليص الامتيازات يكفي لتسديد الحقوق الشرعية للفلاحين”، مشيرا الى أن “الامتيازات ما تزال موضع جدل”.
وبشأن مؤتمر القمة العربية الذي عقد في موريتانيا، أوضح أن “كل القراءات تؤكد أن قمة الأمل العربية لم تصل الى الأداء المطلوب وكان مؤتمرا تقليديا”، مستهجنا “القرارات التي صدرت من القمة التي كان أبرزها المصالحة مع إسرائيل والتنديد بالتدخل الإيراني بالشؤون العربية”.
واعتبر أن “ذلك يدلل أنهم لا يمثلون هموم الشعوب وإنهم يسيرون في وادٍ بعيدا عن شعوبهم”.
وفي محور آخر، ندد القبانجي بـ”العمل الإرهابي في الكنسية الفرنسية وذبح كاهنها”، مؤكدا أن “هذا العمل مرفوض وغير مقبول”.
وتابع “وفي الوقت الذي نند بالأعمال الإرهابية والاصطفاف مع كل من تضرر من الإرهاب نستذكر قول الامام علي عليه لاسلام حين يقول (من سل سيف البغي قتل به)”، مبينا أن “المدارس التكفيرية تأسست برعاية الغرب وستصلهم النار”.
وبشأن الأزمة البحرينية، أوضح أن “ملخص مطالب الشعب البحريني انهم يطالبون بالإصلاحات المشروعة والدستورية ولا يريدون انقلابا وبالمقابل لم تستمع الحكومة الى مطالبهم وانما سلطوا عليهم درع الجزيرة وتطور الأمر الى استهداف رجال الدين”، مخاطبا الحكومة البحرينية “العنف لا يحل مشكلة ويجب اللجوء الى العقلانية والاستماع الى صوت الشعب”.
النهاية
