شفقنا العراق-عقد مجلس النواب، الأحد، جلسته برئاسة سليم الجبوري وحضور 185 نائباً، فيما أكد مصدر نيابي أن الجلسة ستشهد التصويت على مشروعي قانونين وانهاء القراءة الاولى لخمسة مشاريع قوانين.
وقال المصدر، إن “مجلس النواب عقد جلسته برئاسة سليم الجبوري وحضور 185 نائباً”، مبيناً أن “الجلسة ستشهد تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب وتقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية بالاضافة الى تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية”.
وأضاف أن “الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والتصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فضلاً عن مناقشة موضوع تفعيل العمل على مراجعة وتعديل الدستور”.
وتابع المصدر أنه “من المؤمل أن تجري خلال الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم 8 لسنة 2008 والقراءة الأولى لمشروع قانون مجلس القضاء الأعلى والقراءة الأولى لمشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والقراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 481 لسنة 1989”.
الجبوري يدعو الكتل لترشيح اسماء لتشكيل لجنة لتعديل الدستور
دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال جلسة اليوم الاحد الكتل النيابية والشخصيات لترشيح اسماء لتشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال مدة اقصاها اسبوع .
كما بين إن البرلمان “سيتخذ القرار بشأن عدد اعضاء لجنة تعديل الدستور وصلاحياتها ورئاستها وتوقيتاتها الزمنية بعد استقبال الاسماء وعرضها على المجلس”.
كما كشف ان هناك “طلبات لرفع الحصانة عن 9 نواب”، موجها اللجنة القانونية النيابية بتقديم تقرير حول الوضع القانوني لمفوضية الانتخابات.
البرلمان يصوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون بيع وايجار اموال الدولة
صوت مجلس النواب، الأحد، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.
وقال مصدر نيابي، إن “مجلس النواب صوت، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013”.
إرجاء التصويت على مشروع قانون هيئة ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات
أرجأ مجلس النواب، التصويت على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
وذكر مصدر نيابي، ان “اعتراض اللجنة القانونية النيابية على التصويت لعدم الاتفاق بشأن القانون ادى الى تأجيله للجلسة المقبلة”.
ووجه ئيس البرلمان “بالتأجيل ليوم غد على ان يكون موعداً نهائيا للتصوبت على مشروع القانون”.
الفضيلة النيابية تدعو الى تعديل المادة 49 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري
دعت كتلة الفضيلة النيابية، الأحد، الى تعديل المادة 49 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري لاعطاء صلاحية للقائد العام للقوات المسلحة لتمديد الخدمة للقادة العسكريين “المتميزين” بغض النظر عن أعمارهم.
وقال النائب عن الكتلة عبد الحسين الموسوي في مؤتمر صحافي عقده مع نواب الكتلة في مجلس النواب ، إن “الاهتمام بالحالات البطولية وتكريم المواقف الشجاعة المتميزة التي يجسدها الغيارى من أبناء القوات المسلحة يمثل واجبا ومسؤولية وطنية واخلاقية تجاه اصحابها”.
وأضاف الموسوي، أن “قواتنا المسلحة والأمنية تزخر بشواهد كثيرة على مواقف بطولية تستحق التكريم والاشادة”، معتبراً أن “شجاعة واصرار قائد جهاز مكافحة الارهاب الفريق عبد الغني الاسدي وحماسته العالية واندفاعه الشديد المستمر في سوح المواجهة المباشرة ضد الارهاب الاعمى، ومشاركته ابناءه من الضباط والمراتب في افتراش التراب وحمل السلاح في الصفوف الامامية تبعث على الفخر والاعتزاز”.
واضاف الموسوي ان “من مميزات هذا البطل الذي لازم الجبهة ولم يفارقها أنه جاوز الـ 67عاما من عمره، ولكن بعض فقرات قانون الخدمة والتقاعد العسكري لم تستوعب بطولته وعطاءه المتميز، ولم تنصفه وتثمن تضحيته لتمديد الخدمة له”، داعياً الى “تعديل المادة 49 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري لتتيح للقائد العام للقوات المسلحة صلاحية تمديد الخدم لامثال هؤلاء القادة الابطال المتميزين، بغض النظر عن العمر للافادة من خبرتهم وتجاربهم”.
شامل محمد يؤدي اليمين الدستورية عضوا في البرلمان
أدى شامل محمد، الأحد، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب بدلا من حسن السنيد.
وقال مصدر برلماني، إن “شامل محمد أدى، خلال جلسة اليوم، اليمين الدستور كعضو في مجلس النواب عن التحالف الوطني”.
وأضاف المصدر أن “محمد شغل مقعد النائب حسن السنيد الذي استقال من عضوية المجلس”.
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت، في (28 نيسان 2016)، على استقالة النائب حسن السنيد بعد أن قدم طلبا بذلك.
البرلمان يصوت على إحالة تسعة نواب لرفع الحصانة عنهم بسبب الغياب
صوت مجلس النواب، اليوم الاحد، على إحالة تسعة نواب لرفع الحصانة القانونية عنهم بسبب تجاوز غياباتهم الحد المسموح.
وذكر المصدر، ان “مجلس النواب صوت بجلسته اليوم على تحويل تسعة أسماء لرفع الحصانة الى لجنتي شؤون الاعضاء والقانونية لتقديم التوصيات خلال مدة أسبوعين”.
وأشار الى ان “المجلس يستمع الان الى مداخلات النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن، الاربعاء الماضي، صدور قرارات بشأن إلغاء عضوية عدد من النواب لتجاوز غياباتهم الحد القانوني.
واوضح مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، الآلية المتبعة في إلغاء عضوية النواب، وقال لـ[أين]، ان “الالية المتبعة في الغاء عضوية النواب المتغيبين يكون في حال إذا تجاوزت غيابات النائب الـ 90 يوميا خلال فصلين تشريعيين، او ان يكون النائب غائبا لعشر جلسات متتالية ، لافتا الى ان “قرار الغاء عضوية النواب جاء على خلفية طلب من النواب وضمن البرنامج الإصلاحي في محاسبة المقصرين والمتخلفين عن حضور جلسات المجلس”.
الجبوري يطرح على البرلمان 3 خيارات حول ملف غيابات النواب
طرح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، على المجلس ثلاثة خيارات حول ملف غيابات النواب.
وذكر بيان لمكتب الجبوري اليوم ان ” الجبوري طرح على مجلس النواب ثلاثة خيارات حول ملف غيابات النواب ، الاول هو ان تتخذ رئاسة المجلس الاجراء بالمباشر وحسب الصلاحيات القانونية ، والثاني ان تعرض الاسماء على المجلس لاتخاذ القرار اللازم ، والخيار الثالث يحال ملف الغيابات بالمجمل الى لجنة شؤون الاعضاء واللجنة القانونية من اجل دراسة الملف وتقديم توصيات للمجلس لغرض اتخاذ القرار “.
البرلمان يحيل ملف غيابات النواب للجنتي شؤون الاعضاء والقانونية
صوت مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد على إحالة ملف غيابات النواب الى لجنتي شؤون الاعضاء والقانونية البرلمانيتين.
وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان، ان “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري طرح على المجلس ثلاث خيارات حول ملف غيابات النواب، والاول ان تتخذ رئاسة المجلس الاجراء بالمباشر وحسب الصلاحيات القانونية”.
وأوضح ان الخيار الثاني ان “تعرض الاسماء على مجلس النواب لاتخاذ القرار اللازم، والخيار الأخر ان يُحال ملف الغيابات بالمجمل الى لجنة شؤون الاعضاء واللجنة القانونية من اجل دراسة الملف وتقديم توصيات للمجلس لغرض اتخاذ القرار” مشيرا الى ان “مجلس النواب صوت على الخيار الثالث”.
البرلمان يبدأ بالقراءة الاولى لمشروع قانون دمج والغاء الوزارات
بدأ مجلس النواب في جلسته، اليوم الاحد، بالقراءة الاولى لمشروع قانون دمج والغاء الوزارات.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اجرى دمجاً والغاءً لبعض الوزارات في اطار خطته للاصلاح الاداري والحكومي.
البرلمان يقرأ تعديلا لقانون التقاعد الموحد
شرع مجلس النواب بقراءة تعديلاً لقانون التقاعد الموحد.
وذكر المصدر، أن “البرلمان بدأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014”.
البرلمان يرفع جلسته الى غد الأثنين
رفع مجلس النواب، جلسته الاعتيادية، اليوم الأحد الى غد الأثنين.
النهاية
