شفقنا العراق – أفاد موقع “اللؤلؤة” برفض تشكيل حكومة مصغرة تُعنى بحل المشكلات المالية الحالية القائمة في البحرين.
وقال الموقع انه وبعد 32 ساعة فقط من إعلان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن توجيهٍ إلى ابنه ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خلفية بتشكيل حكومة مصغرة تُعنى بحل المشكلات المالية الحالية بالتشاور مع رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة بعد أن قدم ولي العهد تقريرا حول ما أسماه “تأثر الاوضاع المالية الحالية في المملكة بسبب تدني اسعار النفط والالتزامات الاخرى”.
وخرج وزير شؤون الإعلام عيسى بن عبدالرحمن الحمادي ليعلن أن الحكومة المصغرّة التي وجه الملك بتشكيلها هي عبارة عن “إعادة تشكيل الحكومة الحالية إلى حكومة مصغرّة” عبر دمج عدد من الوزارات والهيئات الحكومية على حد تعبيره.
وأوضح في تصريح بثته وكالة الأنباء الرسمية أن هذا الدمج سيسهم في تقليص المصاريف الحكومية وهو ما يعطي دلالات واضحة بأن الحكومة بدأت بنفسها وفق تصريحه.
ما وصفه الوزير بـ “التكليف الملكي السامي” تماهى عند أقدام رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، بعد المشاورات مع ولي العهد والتي لم تُرى ولم تُسمع أفضت إلى الإبقاء على حكومة الأزمات وإفشال تطلعات ولي العهد وأوامر والده في تشكيل حكومة مصغرة مُعينة هي الأخرى لم يكن يُعرف مدى فاعليتها ونزاهتها لو كانت.
إذن من تشكيل حكومة مصغرة إلى إعادة تشكيل الحكومة الحالية مسافة تمتد إلى 44 عاماً من الاستفراد بالسلطة التنفيذية في البحرين و32 ساعة اختصرت صراع الهيمنة على الحكم أثبت فيها خليفة بن سلمان أن كعباً لا يعلو عليه في لعبة الصراع هذه ووحده يعرف “كيف يُدار الحكم في البحرين؟”.
زيارة الملك إلى “جدة” عروس البحر الأحمر ومأدبة الغذاء الفاخرة في ضيافة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لشحذ حصة أكبر في بئر أبو سعفة المشترك لسد العجز المالي والدين العام الذي بلغ مراحل خطيرة، لجانب دعم كان يأمله على حساب الثمانيني أعقبه خلاف الدواووين بين ديوان ولي العهد وديوان رئيس الوزراء الذي أنتج استقالة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء حسام بن عيسى آل خليفة قبيل إعلان الملك في بزته العسكرية ومن قلب القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن تشكيل حكومة مصغرة كانت يأمل أن تكون بقيادة ابنه ولي العهد الذي لطالما تمناها وطلبها منذ العام 2000م.
أماني ولي العهد في حكومة مصغرة تجلت عبر مجلس التنمية الإقتصادية الذي أنشئ العام 2000م، وعلى مدى 15 عاماً اكتشف ولي العهد الشلل الذي يعانيه أمام عم والده رئيس الوزراء خليفة بن سلمان رغم توسيع والده لصلاحيات المجلس وجعل قراراته ملزمة عبر مراسيم يبدو واضحاً أنه شرب اليوم من مائها.
البيان المشترك لـ 33 دولة يمثل الفرصة الأخيرة للبحرين لإظهار التزامها بحقوق الإنسان
قال النّاشطان سيد أحمد الوداعي ومايكل باين، في مقال مشترك لهما على موقع آي بي تايمز إن “البيان المشترك الصّادر عن 33 دولة يمثل الفرصة الأخيرة للحكومة البحرينية.
ذكر النّاشطان سيد أحمد الوداعي ومايكل باين، في مقال مشترك لهما على موقع آي بي تايمز إن “البيان المشترك الصّادر عن 33 دولة يمثل الفرصة الأخيرة للحكومة البحرينية لإظهار التزام حقيقي في مجال حقوق الإنسان”، ولفتا إلى أن هذا البيان هو “الخامس من نوعه”، وأنه “في حال لم ينتج عنه شيء، فإن قرارًا كبيرًا -مع الدّعم الكامل للأمم المتحدة- قد يبدأ بشق طريقه”.
وفي تحليلهما للبيان، قال الكاتبان إنّه “مع اقتراب بدء العام الخامس للانتفاضة في البحرين، ما يزال البيان المشترك للدّول الـ 33، يبدو مألوفًا جدًا، وذلك على خلفية الأسباب الاستبدادية القديمة”.
وأشارا إلى أن “البيان الحالي، على الرّغم من كونه إضافة مميزة في الوقت المناسب للخطاب الدّولي، فإنه يكرر ما ورد في البيانات السّابقة”، مبينين أن “هذا التّكرار يكذّب أي ادعاء للحكومة البحرينية بوجود تقدم أو تعاون دولي ويكشف عن غرق البحرين في عنادها الاستبدادي”.
ولفت الوداعي وباين إلى أن “الحكومة البحرينية، على الرّغم من الدّعوات السّنوية إلى إعادة إطلاق الحوار السّياسي، ظلت تحمي نفسها وراء إصلاحات سطحية” وأنها “على خطى أختها الكبرى الأكثر قوة منها، أي السّعودية، استغلت بازدياد ، وعلى نحو انتقائي، الخطاب الترويجي للتّهرب من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتجنب التّدقيق الدّولي”.
وقال الكاتبان إن “الحكومة البحرينية، بدلًا من الاعتراف على نحو كامل بالتزاماتها، سواء محليًا أو دوليًا، أخفت بنيتها السّلطوية الاستبدادية التي ما تزال قوية في إصلاحات فارغة”، وإنه “لفعل ذلك، أي علاج أي أسباب ورد ذكرها للانتفاضة وفقًا لمطالب المجتمع الدّولي، يتطلب الأمر الاعتراف بشرعية المطالب السّياسية في البحرين. وهذا الاعتراف لن يجرم فقط لجوء النظام الملكي للقوة، بل يعرض أيضًا دور الحكومة في أزمة سياسية أكبر، صنعتها بنفسها”.
وأضاف الكاتبان أن “الحكومة البحرينية حصلت على خمس فرص للتحسن في قضايا حقوق الإنسان ذاتها”، وأنه، “باستثناء الإصلاح السّطحي في بعض مؤسسات حقوق الإنسان المُمَوّلة من قبل الدّولة، فقد فشلت في ذلك”.
وكان الكاتبان، الوداعي وباين، قد لفتا في المقال إلى أن البيان هو الخامس من نوعه منذ العام 2012، أي بمعدل بيان لكل عام مارست فيه أسرة آل خليفة قمعها العنيف للمحتجين في الحراك المُطالب بالديمقراطية.
وكانت 33 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا، قد وقعت على بيان مشترك، تعبر فيه عن قلقها البالغ بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين.
نبيل رجب حول الحكومة المصغرة: “سننتظر الصحف الأجنبية لمعرفة الخبر اليقين وتفاصيله!”
قال الناشط الحقوقي نبيل رجب بأنّ هناك غموضاً حول شخصية منْ سيترأس “الحكومة المصغرة” التي أعلن عنها النظام الخليفي أول أمس.
ذكر الناشط الحقوقي نبيل رجب بأنّ هناك غموضاً حول شخصية منْ سيترأس “الحكومة المصغرة” التي أعلن عنها النظام الخليفي أول أمس.
وتساءل رجب حول ما إذا كانت هذه الحكومة “حكومة بديلة أم حكومة ظل”.
وأشار إلى عدم الشفافية حول هذا الموضوع، وأن الشارع لا يعرف تفاصيله، بما في ذلك الصحف المحلية، وأضاف “كعادتنا، علينا الانتظار”، وأن “الخبر اليقين وتفاصيله (سيصدر) من إحدى الصحف الأجنبية”.
رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان أكّد بأن “فصل ملف الإصلاح الاقتصادي عن ملف الإصلاح السياسي والحقوقي هو كمعالجة مرض السرطان بحقنّ التخدير المؤقتة”، مشيرا إلى أن “الناس غير مستعدة لتحمّل تبعات اقتصادية ناتجة عن إخفاقات سياسية لحكومة وقرارات هم لم يشاركوا في تشكيلها”
وأضاف رجب بأن “الجماعات السياسية والحقوقية، وكافة أطراف المجتمع، مستعدة لدعم أي مبادرة حقيقية لإصلاح الوضع الاقتصادي والسياسي والحقوقي معا”.
تظاهرات في البحرين تدعم الحق في “المقاومة”
انطلقت مساء الجمعة، ، تظاهرات في مختلف مناطق البحرين دعماً لخيار المقاومة، وتحت عنوان “البحرين.. وطن هويته مقاومة”.
بلدة بني جمرة مساء امس خرجت في تظاهرة شعار “كلنا مقاومة”.
التظاهرة رفعت شعاراتٍ دعت لإسقاط النظام الخليفيّ، والتأكيد على التمسك بخيار “المقاومة” في ظلّ استمرار النظام بانتهاكاته التي طالت المقدسات والحرمات.
تظاهرات مماثلة شهدتها بلدات البحرين بالتوازي، وبينها تظاهرة في بلدة كرباباد، حيث رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “نحن مع المقاومة”.
و خرجت تظاهرة تعبوية في الموضوع نفسه في بلدة المالكية، والتي تقدّمها شبّان يحلمون أعلام المقاومة، وضمن تأكيد المشاركين على خيار المقاومة.
يُشار إلى أن مجموعات ثورية في البلدات حشّدت على مدى الأيام الماضية للخيار الداعي إلى مقاومة “الكيان الخليفي”، ورأت بأنه بمثابة “احتلال” يجب مقاومته بالطرق المشروعة.
وفي الحملة، مجّد منظموها بالعمليات المقواومة التي استهدفت القوات الخليفية، مشيرين إلى أنها قوات من “المرتزقة”، وتهدف إلى قتل المواطنين والناشطين في الميدان، مؤكدين بأنّ الثورة باتت مُجازة، شرعياً وقانونيا، باللجوء إلى هذا الخيار في ظلّ الإمعان الخليفي في الانتهاكات.
الوطنية لحقوق الإنسان تناقش قضية الأطباء المفصولين في 2011
قالت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (الحكومية) إنها ناقشت في اجتماعها الخامس الشكوى المقدمة من بعض أفراد الكادر الطبي المفصولين عن العمل إبان أحداث 2011، مضيفةً إنها تحاول “تعديل أوضاعهم الوظيفية بالتنسيق مع الجهات المختصة”.
وأشارت اللجنة إلى أنها ناقشت شكاوى أخرى تمثلت في “تأخر البعض في الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك من قبل الجهات المختصة، والتي قد تؤثر على عمليتي التدريب والتوظيف”، موضحةً إنها قررت القيام بالتنسيق مع تلك الجهات للخروج بحل يحول دون ذلك.
النهایة