شفقنا العراق-استبعد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الأربعاء، قدرة رئيس الوزراء حيدر العبادي على “مواجهة” الكتل السياسية في حال لم تقدم له شخصيات “تكنوقراط” لشغل المناصب الوزارية، وفيما دعا إلى إعادة النظر بقانون الانتخابات، اتهم المفوضية العليا للانتخابات بـ”الخضوع” للمحاصصة.
وقال معصوم في حديث لبرنامج “حوار خاص” الذي تبثه السومرية، إن “من المفترض أن تقدم الكتل السياسية لحكومة التكنوقراط أناسا متخصصين في مجال وزاراتهم أو لديهم الكفاءة الإدارية”، مستدركا “عندما لا يكون الاختيار على هذا الأساس فإن رئيس الوزراء لا يستطيع مواجهة الكتل السياسية وسيضطر إلى القبول بما يقدم له”.
وأضاف معصوم أن “ما حصل في البرلمان طبيعي والخلافات السياسية تؤدي إلى مقاطعة وعراك واستخدام الأيدي وهذا موجود في كثير من البرلمانات”، مشددا على ضرورة “إعادة النظر وعقد جلسات بين الكتل السياسية للوصول إلى حل لأن العراق في وضع حرج”.
من جانب آخر، أشار معصوم إلى أن “مفوضية الانتخابات من المفترض أن تكون مستقلة بمعنى الكلمة، وفي ظروف العراق يجب أن يكون أعضاء المفوضية والعاملين فيها من المستقلين، لكن مع الأسف الشديد المفوضية خاضعة للمحاصصة”، داعيا في الوقت ذاته إلى “إعادة النظر في قانون الانتخابات”.
“خلل إداري” أخر المصادقة على قانون المحاكمات الجزائية
كما كشف معصوم، عن “خلل إداري” أخر المصادقة على قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية طيلة الفترة الماضية، مشيرا إلى تشكيل لجنة تحقيقية لمعاقبة جهة قال إنها “أخفت عنه” وجود تعديل على القانون من قبل البرلمان، فيما أكد مصادقته على جميع أحكام الإعدام بحق “الإرهابيين”.
وقال: “عندما جئت إلى هذا الموقع وجدت أن هناك أحكام إعدام منذ 2006 موجودة إلى 2014 أغلبها جنائية وليست إرهابية، ما دفعني إلى تشكيل لجنة من المستشارين القانونيين للنظر بالملفات”، لافتا إلى “أنني وقعت على الكثير من القضايا ولم يبقَ لدينا حتى يوم أمس سوى ثلاثة أحكام إعدام تم التوقيع عليها”.
وصادق معصوم اليوم الأربعاء على وجبة جديدة من أحكام الإعدام شملت مدانين بـ”جرائم إرهابية خطيرة” راح ضحيتها مواطنون أبرياء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وفي سؤال وجه إليه بشأن تأخر مصادقة رئاسة الجمهورية على التعديل الذي أجراه البرلمان على قانون المحاكمات الجزائية، أكد معصوم “أنني لم اطلع على هذا إلا قبل يومين وذلك يعد خللا إداريا”، مشيرا إلى “تشكيل لجنة تحقيقية لمعاقبة الجهة التي أخفت عني هذا الموضوع”.
النهاية
