شفقنا العراق- وجه مجلس الوزراء، الثلاثاء، بتشكيل لجنة لتعويض ذوي ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف الأسبوع الماضي منطقة الكرادة ببغداد وإعادة إعمار المباني المتضررة، فيما أشار رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تنظيم “داعش” كان يهدف من وراء هذا التفجير والشائعات التي أعقبته إلى إحداث “صدمة” و”الطعن في الظهر” من خلال “عملائه” لعرقلة عملية تحرير الموصل.
وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان، إن “مجلس الوزراء وجه خلال جلسته التي عقدت، اليوم، بتشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة بغداد ومؤسسة الشهداء وممثل عن القطاع الخاص تتولى تعويض عوائل شهداء الكرادة واعمار ما دمره الإرهاب، وتخويل اللجنة عمليات الصرف الأصولية والمواد العينية”.
ونقل البيان عن العبادي قوله إن “داعش كان يهدف من وراء التفجير الإرهابي في الكرادة والشائعات التي أعقبته إلى إحداث صدمة والطعن في الظهر من خلال عملائه والمتعاونين معه لعرقلة عملية تحرير الموصل”.
وأضاف العبادي أن “قواتنا البطلة تحقق تقدما سريعا في عملية تحرير الموصل وان داعش ينهار وبلغت أعداد قتلاه عدة مئات في القيارة إضافة إلى مئات القتلى في قاطع الفلوجة وقتل نحو ألف إرهابي منهم بعملية تدمير رتل داعش خلال هروبهم نحو صحراء الانبار، وان هذا يمثل ردا رادعا قويا لصالح الضحايا وانتقاما من داعش بعد الجريمة الإرهابية الجبانة في تفجيرات الكرادة وبلد”.
ودعا العبادي العراقيين كافة والقوى السياسية إلى “توحيد جهودهم للحفاظ على الانجازات العسكرية المتحققة في الفلوجة والموصل وان تبقى الأولوية للمعركة ضد داعش وتحشيد وتعبئة كل الجهود لدعم الانتصارات وعدم السماح لداعش بتمرير أهدافها عبر الخلافات وإضعاف تماسك الجبهة الداخلية”.
الحكومة توافق على قانون منح اجازة وحمل السلاح
وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على قانون منح اجازة وحمل السلاح وحصر منح الرخص بوزارة الداخلية، فيما وافق على فك ارتباط دائرة اصلاح الأحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونقلها الى وزارة العدل.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن “مجلس الوزراء أجرى تقييماً لوضع الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات من حيث زيادة الانتاج وعدالة التوزيع وعدم التجاوز على الحصص المقررة وأهمية ترشيد الاستهلاك الى جانب حماية خطوط الطاقة من الهجمات الارهابية”.
من جهة اخرى، أضاف المكتب، أن “مجلس الوزراء ناقش ضوابط منح اجازة وحمل السلاح ووافق على القانون الخاص بهذا الغرض وحصر منح الرخص بوزارة الداخلية”.
كما وافق مجلس الوزراء، بحسب المكتب الاعلامي، على “فك ارتباط دائرة اصلاح الأحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونقلها الى وزارة العدل”.
الحكومة تدعو الى تأجيل التظاهرات
دعا مجلس الوزراء، الثلاثاء، العراقيين الى تأجيل التظاهرات لـ”تجنيب البلاد الوقوع في الفوضى والمزيد من التحديات وتشتيت الجهد الامني”، فيما أكد أن واجب القوات الأمنية تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن “مجلس الوزراء يهيب بأبناء شعبنا لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في مساندة القوات المسلحة وتأجيل التظاهرات لتجنيب البلاد الوقوع في الفوضى والمزيد من التحديات وتشتيت الجهد الأمني في مشاكل جانبية تعطل خطط التحرير وتؤدي لخدمة اهداف العدو وارهابه”.
وأضاف المكتب، أن “مجلس الوزراء أكد أن واجب القوات الأمنية تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة والذود عن حياض الوطن”، مؤكداً “مضي الحكومة بتحقيق الاصلاحات التي يتطلع اليها ابناء شعبنا الكريم ومكافحة الفساد بجميع اشكاله وصوره وان الاصلاح ومكافحة الفساد لا يتم من خلال اشاعة الفوضى والاخلال بالامن والاعتداء على المواطنين وعلى المال العام وتعطيل الخدمات”.
الحكومة تدعو إلى الإسراع بإنجاز مشروع قانون خدمة العلم
دعا مجلس الوزراء، الثلاثاء، إلى الإسراع بإنجاز مشروع قانون خدمة العلم، وفيما وجه بوضع جدول زمني “ملزم” لإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة في محافظة الانبار، أوعز للوزارات والجهات ذات العلاقة بعقد اجتماع لغرض التهيؤ لاستقبال النازحين خلال معركة تحرير الموصل.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان، إن “مجلس الوزراء دعا خلال جلسته التي عقدت، اليوم، إلى الإسراع في انجاز مشروع قانون خدمة العلم”.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت في (14 آذار 2016)، عن تصويت مجلس الدفاع بالإجماع على قانون التجنيد الإلزامي، موضحة أنها هيأت جميع “المبررات الوطنية” الداعمة للمشروع، فيما شددت على أن القرار يأتي مكافئا لقرار حل الجيش العراقي، لما يعالجه من إعادة التوازن الوطني والقضاء على الانقسامات الطائفية ويعجل من البناء المجتمعي.
وأكدت الوزارة في (16 آذار 2016)، أن قانون التجنيد الإلزامي “لا يحتوي” على دفع البدل، وفيما أشارت إلى أن القانون مصمم لمرحلة ما بعد القضاء على تنظيم “داعش”، توقعت تنفيذه بعد سنتين.
من جانب آخر، لفت مكتب العبادي في بيانه إلى أن “مجلس الوزراء ناقش ملف النازحين ووجه بوضع جدول زمني ملزم لإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة في محافظة الانبار”.
وتابع أن “المجلس اطلع على الخطة الأولية لإيواء وإغاثة النازحين خلال معركة تحرير الموصل ووجه بعقد اجتماع للوزارات والجهات ذات العلاقة لغرض التهيؤ لاستقبالهم وتأمين احتياجاتهم الضرورية”.
النهاية
