شفقنا العراق-بعد احتلال العراق المرتبة الرابعة في تصنيف الإستثمار الأجنبي المباشر، وأفضل الأسواق الناشئة للاستثمار في عام 2024، ارتفع مؤشر “ميد بروجكتس” للمشاريع الخليجية 0.7 في المئة بالفترة من 7 يونيو إلى 12 يوليو تموز الجاري، مدفوعاً بزيادة القيمة في سوق المشاريع في العراق.
يبدو أن رؤية الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار في العراق لتعزيز القطاع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية قد انعكس بالإيجاب على البلاد والمنطقة.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يتميز بميزتين أساسيتين تساعدان على منحه الأفضلية في الاستثمار الأجنبي: أولهما التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية يعكسها الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تقدرها المراكز الاقتصادية والوطنية الدولية بفائض يقدر بنحو (موجب 7٪) كما يحتل العراق المرتبة الثانية في إنتاج أوبك النفطي والمرتبة الخامسة عالمياً في ذلك الإنتاج، بحسب مختصين.
إذ حققت سوق المشاريع العراقية، بحسب المؤشر، مكاسب بقيمة 26.3 مليار دولار، أو 7%، بسبب إعادة تنشيط خطط إنشاء شبكة وطنية من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة في جميع أنحاء البلاد.
من جهة أخرى، ارتفعت قيمة سوق المشاريع في الإمارات بنحو 10.6 مليارات دولار، أو 1.3 في المئة، في حين انكمش سوق المشاريع في السعودية بمقدار مماثل قدره 13.9 مليار دولار، وإن كان أقل بنسبة 0.7 في المئة، ما خفض قيمته إلى حوالي القيمة التي احتفظ بها في منتصف مايو آيار الماضي.
وشهدت الأسواق الخليجية الأخرى تغييرات طفيفة نسبيا، حيث أضاف سوق المشاريع في قطر 3.9 مليارات دولار أو 1.7 في المئة، وأضاف سوق المشاريع في البحرين 2 مليار دولار أو 2.9 في المئة، وأضاف سوق المشاريع في عُمان 0.2 مليار دولار أو 0.1 في المئة.
وبلغت قيمة مؤشر المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي3.447 تريليونات دولار مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.1% عن الفترة السابقة، بينما ارتفع مؤشر الخليج الأوسع نطاقا بواقع 0.7% ليصل إلى 4.138 تريليونات دولار.
وبذلك يتواصل ارتفاع المؤشر للشهر السادس عشر على التوالي بدءا من شهر مارس 2023 في القيمة التصاعدية في سوق المشاريع الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الخليج الأوسع نطاقا والتي تشمل كلا من العراق وإيران، وكان تجدد الطموحات في مشروعات السكك الحديدية في المنطقة أحد العوامل في انتعاش المؤشر.
تعديلات على قانون الاستثمار
وظهرت بوادر نيابية، خلال الأسابيع الماضية، لتوجيه البيت التشريعي نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار من أجل مواكبة الحاجة، وحل الإشكاليات التي يعاني منها بعد سنوات طويلة على تشريعه.
وذكرت دراسة أجراها موقع FDI Intelligence المتخصص في شؤون الاستثمار الأجنبي المباشر في 8 أبريل نيسان الماضي، أن “العراق قد احتل المرتبة الرابعة بين عشر دول في أحدث تصنيف، وقد تم تقييم هذا التصنيف بناءً على عدة معايير، من بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التضخم، والنمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكان العراق أقر عام 2006 قانون الاستثمار بالرقم 13، ويتمثل في تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وتتفرع منها هيئات في جميع المحافظات العراقية، وتعنى بجلب الاستثمارات المحلية والدولية من أجل تحسين واقع البلاد الخدمي والبنى التحتية وخلق فرص عمل.
ويتكون قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 من 37 مادة مقسمة على العديد من المحاور والفقرات التي تنظم العمل الاستثماري في جميع المفاصل الاقتصادية داخل البلاد، لكن خبراء أشروا باستمرار وجود صعوبات تتطلب النظر فيها من أجل تسريع عجلة المشاريع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير البيئة الآمنة لها.
وعلى الرغم من ذلك، خصصت الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة 2023 و2024 و2025، نحو 47 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية، في حين تؤكد وزارة التخطيط أن المشاريع المتلكئة تحتاج لنحو 12 مليار دولار (الدولار بالسعر الرسمي يبلغ 1300 دينار وفي السوق الموازية نحو 1500 دينار) لإنجازها.
تشجيع الاستثمار الأجنبي
ولا يضمن قانون الاستثمار المشرع منذ قرابة 18 عاما لوحده تشجيع الاستثمار الأجنبي، فجذب رؤوس الأموال لتطوير البنى التحتية وإدخال التكنولوجيا الحديثة يتطلب وسائل وظروفا وشروطا لابد من العمل على توفيرها في البلاد، وفقا للأكاديمي المختص بالاقتصاد الدولي، خطاب الضامن.
وبالحديث عن الخطط الحكومية لقطاع الاستثمار، تشير خطة التنمية الوطنية الممتدة من العام 2024 وحتى العام 2028 لغرض تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية في دعم الموازنة المالية العامة، إلى ارتفاع الخط البياني للاستثمارات ليصل إلى 300 مليار دولار.
ويتصدر قطاع الإسكان القطاعات الاستثمارية من حيث الإقبال بسبب حاجة البلاد لأكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية مما حفز المطورين العقاريين لضخ استثمارات تقارب الـ100 مليار دولار، ازدادت العام الماضي 2023 بنحو 6% عن العام 2022 بمساهمات خارجية لشركات إقليمية وعالمية.
المصدر: العالم الجديد

