شفقنا العراق- حذر مكتب رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي من محاولة “اغتيال الوطنيين” بسبب تقليص حمايتهم ضمن خطة الاصلاحات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل اسابيع وتشمل تقليص حمايات المسؤولين باعداد كبيرة.
وذكر بيان لمكتب علاوي ان “تقليص حمايات علاوي وغيره ممن ساهموا في نضال مرير ضد الدكتاتورية والارهاب لايصب في خانة الاصلاح المزعوم وانما يهيئ الارضية لتمرير عمليات اغتيال الوطنيين من ابناء الشعب العراقي” على حد تعبيره.
واشار البيان الى ان “الشرطة الالمانية اعلنت امس الاول انها قتلت شخصا عراقيا في المانيا كان محكوما بالسجن لثمان سنوات هناك، لمحاولته مع اثنين آخرين لا زالا في السجن اغتيال رئيس الوزراء آنذاك اياد علاوي اثناء زيارته لالمانيا وقال ان هذه المحاولة تبناها تنظيم القاعدة الارهابي الذي ذاق هزيمة منكرة خلال رئاسة علاوي للوزارة”.
ولفت الى “أن علاوي من اكثر الرموز السياسية التي تعرضت لاعتداءات وتهديدات بالتصفية بسبب مواقفه المعارضة لنظام صدام قبل عام 2003 حيث لازم المستشفى لاكثر من عام في لندن، ولرفضه المشروع الطائفي السياسي والتدخلات الخارجية في الشأن العراقي، وتهديدات اخرى لاحقا تبنتها القاعدة ومجاميع مسلحة خارجة عن القانون، من بينها محاولة استهداف طائرته في مطار بغداد، واخرى من قبل قناص، عدا عن محاولات وتهديدات اخرى ومستمرة حتى اليوم والتي تتبناها جماعات محلية وغير محلية” على حد قول البيان.
وشدد بيان مكتب علاوي على “ان المخاطر التي تتهدد حياة ابناء الشعب العراقي ومنهم علاوي وآخرين تبدو اكثر جدية في هذا الوقت لجهة احتدام المواجهة بين المشروع الوطني الذي يتزعمه علاوي من جانب، والمشاريع المتطرفة على الجانب الاخر”.
وقال ان “ذلك يجعل التوجه الحكومي الذي يقوده حيدر العبادي [رئيس الوزراء] لتقليص حمايات علاوي وغيره ممن ساهموا في نضال مرير ضد الدكتاتورية والارهاب لايصب في خانة الاصلاح المزعوم وانما يهيئ الارضية لتمرير عمليات اغتيال الوطنيين من ابناء الشعب العراقي ، مع ملاحظة تمدد داعش سليلة القاعدة ووليدة الطائفية السياسية ، وفوضى انتشار السلاح خارج سلطة الحكومة وتعدد مراكز القوى واستمرار الجريمة المنظمة، وفشل الحكومة في حماية مواطنيها والعاملين الاجانب على اراضيها وانهيار الامن بالكامل”على حد وصف البيان.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اتخذ سلسلة من الخطوات الاصلاحية منذ 11 من اب الماضي ووافق عليها البرلمان تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا ومطالب المتظاهرين ومنها الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية [بينهم اياد علاوي] ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
كما شملت الاصلاحات “بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية”.
مكتب العبادي يرد على علاوي: أول الاصلاحات كانت الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية
کما رد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، على دعوة رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي بتغيير العبادي مع استمرار الاوضاع السياسية والامنية في البلاد.
وقال المتحدث باسمه سعد الحديثي أن “الدستور هو الذي يحكم العملية السياسية وفيه اليات تفصيلية بشان انتخاب الحكومة واختيارها او سحب الثقة منها” مبينا ان “الدستور هو من يحكم الجميع بهذه التفصيلات”.
وأضاف، ان “المحور الاسياسي للاصلاحات هو اداري وما يحتاج الى تشريع قانون يتم ذلك ومنها الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وقد ارسل مجلس الوزراء هذا المشروع الى البرلمان وننتظر منه ان يتعاون بذلك ويتم اقراره حتى يكون هناك غطاء قانوني متكامل لعملية الاصلاحات”.
وأشار الحديثي، الى ان “الحديث عن عدم امكانية تطبيق هذه الاصلاحات هو كلام ليس دقيقا فمثلا محور الاصلاح الاداري فيه تسع نقاط طبق منها خمس نقاط بالكامل والاربع المتبقية هي قيد التطبيق ويمكن الرجوع لذلك وهنا نتحدث عن الغاء وتقليص عدد المستشارين ونواب رئيس الجمهورية والحمايات والرواتب الخاصة بكبار المسؤولين ورواتبهم التقاعدية وتخويل رئيس الوزراء باقالة المدراء العاميين واعفائهم وتعيين بديل عنهم وهذه كلها طبقت فكيف يُقال انها غير قابلة للتطبيق”.
وتابع المتحدث باسم مكتب العبادي “كذلك في محور الاصلاح الاقتصادي فقد تم اطلاق خمسة تريليون دينار كقروض في السوق لتنشيط القطاع الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص بذلك وايجاد فرص عمل الم تطبق هذه والمباشرة بتنفيذها”.
وقال الحديثي :ليس من المعقول ان تكون الاصلاحات حقيقية على ارض الواقع في يوم وليلة وهناك قوانين واجراءات يجب ان تتُخذ وهذه تحتاج الى وقت واعطاء فرصة لها وهي ليست كبسة زر لتنفيذها”.
وكان رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي دعا أمس الى اعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذ واختيار شخص “مقتدر لانقاذ العراق”.
وقال علاوي في بيان له “ان الوضع السياسي والامني وحالات الخطف واستمرار تواجد داعش يستوجب بالضرورة القصوى إعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذية وان يقوم الاخوة في [الكتلة الاكبر] بتكليف أحد المقتدرين الرافضين الانفراد بالقرار ، من الذين يراعون التوافق السياسي والدستور والقوانين لحين تعديل بعض فقراته، لانقاذ البلاد مما هي فيه” في اشارة الى التحالف الوطني بترشيح شخص بديل عن رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي ينتمي الى التحالف.
كما شدد علاوي على “ضرورة ان يشارك في هذه الحكومة قادة الائتلافات السياسية الرئيسة وبعض قوى الحراك الشعبي، وكذلك بعض القوى التي لاتزال خارج العملية السياسية بالتوافق ومن دون تهميش، للسير بالبلاد الى شواطئ الامن والامان والقضاء على داعش والتطرف واعادة ترتيب البيت العراقي ومحاسبة المفسدين حسب القوانين من سياسيين وعسكريين ومسؤولين تنفيذيين وسراق المال العام”.
النهایة