شفقنا العراق – في موقف يمكن اعتباره تبدلاً في موقف الولايات المتحدة الأميركية من مسألة بقاء الرئيس السوري بشار الأسد، جون كيري يقول إن على الرئيس السوري أن يرحل ولكن ليس بالضرورة فوراً مشيراً إلى قدرة موسكو وطهران على إقناعه بالجلوس على طاولة المفاوضات.
قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري “إن على (الرئيس السوري بشار) الأسد الرحيل لكن ليس على الفور” مضيفاً “إن الصراع في سوريا طال أكثر مما يجب وإن الوقت قد حان للبحث عن سبل لإنهاء الحرب الدائرة منذ أربع سنوات ولوضع حد لأزمة اللجوء”.
وقال كيري في تصريح له عقب محادثات أجراها في لندن مع نظيره البريطاني فيليب هاموند بخصوص مسألة رحيل الأسد “ليس بالضرورة أن يكون من اليوم الأول أو الشهر الأول… هناك عملية يجب أن تجتمع فيها كل الأطراف معاً للتوصل إلى تفاهم بشأن كيفية تحقيق ذلك على أفضل وجه” مضيفاً أن “بإمكان روسيا وإيران المساعدة في إقناع الأسد بالذهاب إلى طاولة المفاوضات”.
كيري أمل “عقد محادثات مع روسيا بشأن سوريا قريباً”. وقال إن بلاده “لا تزال تركز على محاربة داعش والتسوية السياسية في سوريا”.
مراكز الدراسات الأميركية: روسيا في سوريا.. والتغير المحتمل لقواعد الاشتباك
تصدرت أنباء التواجد الروسي في سوريا معظم اهتمامات مراكز النخب الفكرية والسياسية، رافقتها تصريحات سياسية رسمية حذرة والاكتفاء بالإشارة إلى أن توجه الحكومة الأميركية للتحقق من دقة المعلومات، والتي أسفرت عن اتفاق واشنطن وموسكو على التنسيق العسكري بينهما في سوريا.
أنباء التواجد الروسي في سوريا تصدرت اهتمامات مراكز الأبحاث
ناشد معهد الدراسات الحربية أقرانه في مؤسسات النخب الفكرية التيقن من دقة المعلومات المنسوبة لصور الأقمار الاصطناعية حول تنامي الوجود العسكري الروسي في سوريا، والذي “يقوّض الأهداف الأميركية للتوصل إلى حل سياسي” هناك.
وأوضح أن “الوضع الصعب للنظام السوري يستدعي احتمال حدوث احتكاك مباشر بين القوات الروسية والعناصر المعارضة للنظام .. واستطراداً قد تلجأ روسيا إلى تصعيد وتيرة عملياتها داخل سوريا وفق ما تقتضيه التطورات الميدانية”.
وحذر من أن السيناريو المذكور قد “يستدرج العناصر الشيشانية المنضوية تحت لواء جبهة النصرة للاشتباك المباشر مع القوات الروسية في سوريا. واشتداد حدة عدم الاستقرار وربما المساهمة في تأجيج نزعة التطرف بين عناصر المعارضة، على نقيض أهداف حملة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة داعش”.
وأعرب المعهد عن قلق النخب الأميركية من أن يؤدي تنامي الوجود العسكري الروسي إلى تصلب الرئيس الأسد وإقلاعه عن تقديم تنازلات، فضلاً عما “يعنيه من القيود القصوى أمام القوات العسكرية الأميركية لدعم قوى المعارضة السورية”.
معهد المشروع الأميركي عزا التحركات الروسية الأخيرة إلى كونها “جزءاً من اللعبة الدولية الكبرى (للرئيس) بوتين والتي ينبغي أن تستدعي قلقاً من طهران حول المغامرة الجمعية”. وأضاف إن “مصالح طهران طويلة الأجل في سوريا سيجري إلقاؤها جانباً أمام إصرار موسكو على تحقيق نصر سياسي على المسرح الدولي”. وأشار إلى ترابط مصالح الطرفين في سوريا لا سيما “التزام إيران التام هناك الذي بدونه من غير المحتمل استعداد روسيا لتحمل تضحيات بشرية ومادية غير محدود خاصة في حال تفاقم وضع (الرئيس) الأسد”.
من جهته اعتبر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الوجود الروسي في سوريا “يبدو أنه كبير ومن شأنه أن يشكل تغيراً محتملاً في قواعد الاشتباك من بينها الحد من قدرة القوات الإسرائيلية والأميركية العمل هناك بحرية”.
وحذر موسكو من المغامرة “التي قد تسفر عن تعقيدات لروسيا، بيد أنه يبدو استعداد موسكو لتحمل بعض المخاطر سعياً لتحقيق هدفها في الحفاظ على النظام وتسجيل نصر في مرمى واشنطن”. وأضاف معرباً عن قلقه من أن يشكل “التواجد العسكري الروسي وقفاً مؤقتاً لعمليات قوى المعارضة السورية وداعميها، خاصة تلك الحكومات المتذبذبة”. واستطرد بالقول “إن تنامي التواجد الروسي يعزز مسألة أن لا حل للأزمة دون انخراط موسكو.. وانحسار دعوات مطالبة الأسد بالرحيل”.
خطر داعش
استمر الجدل حول أنجع السبل لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الاسلامية. وانتقد معهد هدسون تصريحات نائب الرئيس جو بايدن في إشارته إلى “تواطؤ حلفاء أميركا من السنة مع داعش” وأن ما صدر عنه “افتراء، لكنه مؤشر” على قضايا أعمق من ذلك. وأوضح “أن قلق الدول الحليفة من صدقية أميركا مرده لاعتقادهم أن الرئيس أوباما لن يبذل جهوده لصون مصالحهم الحيوية..” والزعم أن “واشنطن وافقت على لعب دور محدود” في جهود التصدي لداعش.
وحرص المعهد على تسديد موجة انتقادات للإدارة الأميركية خاصة وأن “الحرب الزائفة التي يخوضها أوباما قد تحرض إيران على المضي بتحقيق سيطرتها وهيمنتها على المنطقة.. ولا عجب أن خيار البعض سيقع على الحاجة للتأقلم في أسلوب العيش مع داعش”. وأضاف أن السياسات الأميركية الراهنة “أسهمت بقدر كبير في مناخ الاستقطاب وعدم الاستقرار، وتوليد الفوضى التي تتظاهر باحتوائها وإثارة أجواء غضب عارم الذي قد يعصف قريباً بالاردن والسعودية.”
العراق
أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تقريراً يتناول فيه ترابط العامل الاقتصادي والظروف الاجتماعية الأخرى “ودورها في تأجيج العنف في العراق، وتفاعل العقبات الاقتصادية البنيوية العميقة مع الانقسامات الإثنية، (والتي) أسهمت في بروز الدولة الإسلامية، وتأجيج التوترات بين العرب والاكراد”.
وأوضح أنه يتعين على الساسة والمختصين “الأخذ بعين الاعتبار مروحة واسعة من الأسباب التي أدت ببلد مثل العراق إلى الانجرار إلى العنف وزيادة التوترات الداخلية”. وتفادى المركز الإشارة إلى مركزية العامل الاقتصادي ودوره في مفاقمة العنف، والقول إن هناك “مقاربات هامة بين المشاكل المتعددة التي يواجهها العراق .. ومستويات العنف التي تشهدها دول فاشلة أخرى في الإقليم مثل ليبيا وسوريا واليمن”.
وثيقة «ويكيليكس» حول خطة أمريكيّة تفصيلية لزعزعة الاستقرار في سوريا منذ انتصار المقاومة اللبنانية في حرب ۲۰۰۶
في مقابلة أخيراً ، ذكّر جوليان أسانغ بما ورد في وثيقة من «ويكيليكس» منذ عام ٢٠٠٦ ، و كانت من مجموعة وثائق ماننغ الأولى ، حيث تتحدث الوثيقة التي يعود تاريخها الى كانون الاول (ديسمبر) ٢٠٠٦ ، بالتفصيل ، عن خطّة أميركيّة لزعزعة الاستقرار في سوريا منذ انتصار المقاومة اللبنانية في حرب ۲۰۰۶ ، والعمل على تقويض حكم بشّار الأسد ، و لا ينزعج المرء من تقويض أي نظام عربي لكن الإدارة الأميركيّة ، مثلها مثل النظام السعودي ، لا تستبدل نظاماً إلا وتأتي بأسوأ منه .
هكذا مَثَل أمامنا ، ويمثل، نظام عبد ربّه منصور هادي، الذي أنشأته دول الخليج الفارسي بالتعاون مع الحليف الأميركي بعد أن ضاقت ذرعاً بعلي عبدالله صالح . والوثيقة تصلح كي تبدّد تلك النزعات في الثقافة العربيّة الرسميّة التي تسخر من نظريّة المؤامرة، فقط من أجل التخفيف من وطأة التدخّل الأميركي و«الإسرائيلي» المباشر في شؤون كل بلد عربي.
و تزامنت السخرية من نظريّة المؤامرة ، مع صعود عصر السادات و الحقبة السعوديّة بعد موت جمال عبدالناصر، وكانت من ضرورات عدّة العمل لأشرف مروان وكمال أدهم. وهي تنبع إما من سذاجة وغباء في فهم العلاقات الدوليّة أو من خبث . صحيح أن هناك نظريّات مؤامرة غبيّة (يزخر بها إعلام الممانعة وتربط بين الصهيونيّة والماسونيّة ودكاكين بيع الفلافل في الأزقّة)، لكن هناك نظريّات مؤامرة مُثبتة بالوثائق .
و الوثيقة التي ذكرها أسانغ (والتي أرسلها لي مذهولاً الرفيق غلين غرينوود) تبدأ بالتعبير عن انزعاج اميركي من استقرار النظام السوري، ومن أن بشّار الأسد بات «أقوى مما كان عليه قبل سنتيْن». والملاحظة الأميركيّة تلك بليغة، لأنها أتت بعد مرور نحو ثلاث سنوات على غزو العراق . و كانت الولايات المتحدة في تخطيطها للغزو تهدف إلى تقويض النظامين الإيراني والسوري وحزب الله، في مكافأة متعدّدة الثمار للعدوّ «الإسرائيلي» . وعندما باعت الإدارة الأميركيّة الغزو للديمقراطيّين في الكونغرس، سوّقت له على أنه سيُسقط نظاميْن إضافة إلى النظام العراقي . وكان هذا الوعد من أسباب تنامي التأييد الديمقراطي للغزو آنذاك (أيّد أكثر من ٧٣٪ من الشعب الأميركي غزو العراق فيما أيّد نحو ٩٢٪ غزو أفغانستان . و كانت التحرّكات المعادية للغزو الأميركي قبل حدوثه وبعده في الجامعات الأميركيّة خجولة وهزيلة للغاية، خصوصاً أنها أتت في أعقاب ١١ أيلول الذي زاد من قناعة الشعب الأميركي بأن الغزوات حول العالم هي أقصر الطرق لتوفير الأمن الداخلي) .
و اعتراف الوثيقة الصادرة عن السفارة الأميركيّة في دمشق باستقرار النظام في حينه أقلق الإدارة . لذلك ، تخلص إلى ضرورة استغلال نقاط ضعف للنظام واقتناص «الفرص» للضغط على الأسد (فقط للضغط وليس لقلب نظام الحكم) . وهي تدعو إلى القيام بأعمال من أجل «ان يفقد بشّار توازنه»، ولو على حساب سلامة الشعب السوري وأمنه، طبعاً .
«الفرصة» الأولى تتعلّق بالتحقيق في اغتيال رفيق الحريري والمحكمة التي تلته. إذ تتحدّث الوثيقة بصراحة عن ضرورة «استغلال» هذا الوضع لمصلحة الخطّة الأميركيّة ، وتقول إنه يجب الإعلان العلني عن نتائج ومضاعفات التقرير «على طريقة (المحقق الألماني ديتليف) ميليس»، لإزعاج بشّار الأسد ودفعه للتصرّف بـ«لا عقلانيّة». وتضيف أن اتهامات ميليس أحدثت «توتّراً جديّاً» في الدائرة الضيّقة حول الرئيس السوري .
لكن الصفاقة، أو الخطورة، في الوثيقة كمنت في خطّة تأجيج الصراع المذهبي في سوريا .
و المطلوب «استغلال» قتل الحريري لإزعاج الأسد ودفعه الى التصرّف بـ «لا عقلانيّة» ، فقد جاء في الفقرة المتعلّقة بالخطّة الأميركيّة لإثارة النعرات بين الطوائف: «اللعب على الخوف السنّي من النفوذ الإيراني : هناك تخوّفات في سوريا من أن إيران ناشطة في التبشير الشيعي في أوساط السنة الفقراء غالباً. ومع أن هذا الخوف مُبالغ فيه، تعكس هذه التخوّفات عاملاً في الطائفة السنيّة في سوريا التي تنزعج وتُركّز على النفوذ الإيراني في بلادهم من خلال نشاطات تتراوح من بناء المساجد إلى الأعمال. إن السفارتيْن المصريّة والسعوديّة هنا (بالإضافة إلى قادة دينيّين سنّة بارزين) يعطون اهتماماً متزايداً لهذه القضيّة ويجب علينا العمل بصورة وثيقة أكثر من أجل الإعلان وتركيز اهتمام المنطقة على هذا الموضوع» .
وليست هذه الوثيقة (تحمل صفة «السريّة») من اختراع إعلام الممانعة، وليست خطّة لا تحمل صفة رسميّة . هذه رسالة توزّعت على مختلف أجهزة الحكم الأميركيّة (بما فيها قيادة المنطقة الوسطى العسكريّة والبيت الأبيض ووزارتا الخزانة والخارجيّة) وتوزّعت أيضاً، بحسب الوثيقة نفسها، على جامعة الدول العربيّة .
وهذا البند يكشف طريقة عمل الحكومة الأميركيّة في منطقتنا العربيّة. إذ تعتمد على الأنظمة العربيّة كأدوات فقط، وليس كحلفاء على طريقة العدوّ «الإسرائيلي». وهي تعلم ان إعلام النفط والغاز يعمل كبوق لكل ما ترتأيه الحكومة الأميركيّة من دعاية لمصلحة حروبها وحروب العدوّ «الإسرائيلي» . وقد يكون المركز الدعائي الأميركي في دبيّ من أهم مراكز صنع القرار في الإعلام العربي. وتنبغي الاشارة هنا الى الظروف التي صاحبت الغزو الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣، حيث كان من مقدّماته في الإعلام العربي مقالات طويلة وفجائيّة عن ظلم نظام صدّام و استبداده لتحضير الرأي العام العربي للحرب الأميركيّة وجعلها أكثر قبولاً . و يلمس المرء نتائج الخطّة الأميركيّة في الإعلام العربي الذي حفل، في السنوات التي تلت كتابة هذه الوثيقة، بمقالات عن التمدّد الشيعي، وسُمح للحاكم الأردني (الذي يحكم في بلده أقلّ بكثير من السفير الأميركيّ في عمّان) بالتفوّه بمصطلح «الهلال الشيعي» كي يكتسي التحريض المذهبي طابعاً محليّاً وعربيّاً. ولم تخف الوثيقة نيّاتها الطائفيّة عندما تحدّثت برضى عن «الخوف الكبير» لدى العلويّين من إمكانيّة حكم الأكثريّة السنيّة في سوريا ــــ أي أرادت الوثيقة إثارة هذا الخوف واستفزازه . ومن تابع مجريات العالم العربي، منذ ٢٠٠٦، يلحظ بوضوح ان التحريض الطائفي خصوصاً حول ملابسات اغتيال الحريري كان جزءاً من خطّة ــــ نجحت ــــ لجعل الغريزة الطائفيّة أقوى من عناصر الهويّة السياسيّة غير الطائفيّة .
وتتحدث إحدى فقرات الوثيقة عن عبد الحليم خدّام، فتقرّ بأن لا قاعدة شعبيّة لديه. لكنها تشير الى أن ظهوره في الإعلام يزعج النخبة الحاكمة و الأسد شخصيّاً (واضح في هذه الفقرة انها تعتمد على تجسّس أميركي على الأسد ، إذ تقول إنه يتابع شخصيّاً أخبار خدّام باهتمام «عاطفي») . و بناء عليه تنصح الوثيقة بأن «نستمرّ في تشجيع السعوديّين والآخرين على إتاحة المجال امام خدّام للظهور في وسائل الإعلام ومنحه الفرصة للتعبير عن إظهار الغسيل الوسخ للنظام». وهنا يظهر أيضاً مدى طواعيّة الإعلام السعودي للحاكم الأميركي. إذ يستطيع دبلوماسي في السفارة الأميركيّة في دمشق ان يحدّد هويّة وشخصيّات الضيوف على المحطّات السعوديّة .
و حتى الإشاعات و النميمة ، تدخل في حسبان المخطّطات الأميركيّة . إذ تتحدث الوثيقة عن الانقسام في صفوف الجهاز العسكري ــــ الاستخباراتي، وعن ضرورة «تشجيع الإشاعات والإشارات عن مؤامرات خارجيّة» لأن «النظام حساس للغاية لإشاعات عن محاولات انقلاب وعدم ارتياح في صفوف الجهاز العسكري والأمني الحاكم». وتضيف أنه يجب حثّ «الحلفاء الإقليميّين مثل مصر والسعوديّة للالتقاء بشخصيّات مثل خدّام ورفعت الأسد كطريقة لإرسال إشارات من هذا النوع، مع تسريب ملائم لهذه اللقاءات بعد حدوثها». لم يكن عبد الناصر يمزح أو يبالغ بعد حرب ١٩٦٧ بأن العدوّ كان يشيع السخرية ويعمّم الإشاعات كي يزرع ثفاقة الهزيمة في الشارع المصري .
وتقترح الوثيقة إبراز فشل «الإصلاح» الاقتصادي (الذي كانت الحكومة الأميركيّة تثني عليه علناً) خصوصاً في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسيّة لعام ٢٠٠٧ لإحراج الأسد ونزع الشرعيّة عنه. كما تقترح مقارنة جهود «الإصلاح السوري» مع إصلاحات أخرى في الشرق الأوسط (لعلّ الدبلوماسي الأميركي يقصد النجاح الاقتصادي في تونس ومصر آنذاك، قبل ان يثور الشعب على الإصلاحات المرضي عنها اميركيّاً). وتدعو الى العمل على ثني دول الخليج (الفارسي) عن الاستثمار في سوريا (أي ان إفقار سوريا كان خطّة من خطط الحاكم الأميركي).
وفي المسألة الكرديّة، تقترح الوثيقة إبراز شكوى الأكراد في سوريا عبر تصاريح علنيّة بما فيها نشر خروق حقوق الإنسان لمضايقة النظام وإظهار الحرص على السكّان الأكراد . لكنها تبدي تحفّظاً عن الذهاب بعيداً في إبداء الحرص على مصالح الأكراد في سوريا، إذ «ان هذا الموضوع يحتاج إلى معالجة حذرة لأن الإبراز الخاطئ للقضايا الكرديّة في سوريا يمكن ان يشكّل نقيصة لجهودنا في توحيد المعارضة بناء على الشكوك السوريّة (العربيّة في غالبها) في المجتمع المدني إزاء الأهداف الكرديّة» (أي ان الحكومة الأميركيّة كانت تعمل على توحيد المعارضة السوريّة عام ٢٠٠٦ قبل بدء التظاهرات الاحتجاجيّة في سوريا) . وهذا التحضير المُبكّر لقوى المعارضة من قبل الإدارة الأميركيّة ينبئ بنوايا مبيّتة ضد الشعب السوري. (طبعاً، هذا لا ينفي صفة الأسباب الحقيقيّة والوطنيّة لمعارضة النظام لكن هناك تيّارات في المعارضة كانت أميركا و الدول الخليجية تعدّها مبكّراً لتحقيق مآربها ولتقويض المعارضة الوطنيّة) .
أما في الفقرة المتعلّقة بالحركات الجهاديّة «المتطرّفة»، بحسب الوصف الأميركي في الوثيقة، فإن الحكومة الأميركيّة تعترف سرّاً (لا علناً) بأن النظام السوري يقوم «ببعض الأعمال ضد مجموعات تعلن روابطها مع القاعدة»، لكنها تشمت بحدوث بعض الأعمال «الإرهابيّة» في سوريا نفسها. أما في السياسة العلنيّة، فتقترح إعلان وجود ممرّ لمجموعات متطرّفة في سوريا غير محصورة بحماس والجهاد الإسلامي، وترى ان إعلان الجهود السوريّة ضد المجموعات المتطرّفة يجب ان يكون بطريقة تظهر «ضعف الحكومة وبوادر عدم استقرارها» ونتائج سياساتها . وتصل الوثيقة إلى خلاصة تتناقض مع السياسة العلنيّة للإدارة الأميركيّة آنذاك، إذ تشير الى أنه من الصعب الحصول على «صورة دقيقة للتهديد الذي يشكّله الإسلاميّون المعادون للنظام في داخل سوريا. (لكن) الأكيد ان هناك تهديداً بعيد المدى». وفيما تعترف بوضع الأسد القوي في حينه تخلص إلى ضرورة «استغلال نقاط الضعف» لتكوين «فرص لنا لزعزعة عمليّة صنع القرار (في سوريا) ولإبقائه في حالة عدم توازن ولجعله يدفع ثمن أخطائه».
وليس هناك ما يساعد في فهم ما حدث في سوريا على مدى السنوات الماضية مثل هذه الوثيقة . هي تدعّم فكرة ان الحكومة الأميركيّة ، و إن لم تخلق حالة المعارضة والاحتجاج في سوريا حيث هناك ألف سبب وسبب للمعارضة والاحتجاج ضد النظام، فإن واشنطن مسؤولة بدرجة كبيرة عن تدهور الوضع في سوريا، وتحويل حالة سياسيّة إلى حرب مُدمّرة بين النظام وبين عصابات مُسلّحة تلقى الدعم والتمويل والتسليح من دول الخليج (الفارسي) ومن الدول الغربيّة. لم تخلق الإدارة الأميركيّة حالة الطائفيّة والمذهبيّة في سوريا وفي العالم العربي، لكنها أجّجتها وأشعلتها واعتنقتها (من خلال وسائل الإعلام العربيّة المُطيعة لها) سياسة رسميّة ضد كل أعداء الحكم الأميركي في المنطقة العربيّة .
وهذه الوثيقة مخضبة بدماء الشعب السوري في وقت يذرف جون كيري، وباقي مسؤولي الإدارة الأميركيّة الدموع على المهجّرين السوريّين، فيما لم يبلغ عدد اللاجئين السوريّين المقبولين في أميركا العدد في قرية واحدة في جبل لبنان كما لاحظ موقع إخباري غربي . خطّطت الحكومة الأميركيّة لخلق حالة من عدم الاستقرار والفوضى في سوريا للتأثير في الحاكم، كما خطّطت وتخطّط للحفاظ على الأنظمة العربيّة الموالية للحكم الأميركي (أي معظم انظمة الطغاة في الشرق الأوسط). وقد يقول قائل أو قائلة: ما ضير ان تقوم أميركا بتغيير نظام قمعي ما في العالم العربي؟ الجواب ماثل امامنا في العراق وفي ليبيا وفي أي مكان تقوم فيه الولايات المتحدة بقلب نظام الحكم. لا تريد أميركا ان تجعل من الحكم في اي دولة عربيّة أكثر رشاداً او نزاهة أو ديمقراطيّة. هي تريد فقط ان تجعل منه أكثر مطواعيّة وطاعة وانصياعاً لأوامراها .
ولم تنته الحرب في سوريا، ولم يكتب تاريخها بعد. وهناك فترة طويلة ستمرّ قبل ان نتمكّن من كتابته . لكن، الأكيد ان الإدارة الأميركيّة (في عهدي جورج بوش وباراك أوباما) تتحمّل مسؤوليّة جمّة، مباشرة وغير مباشرة، عن الدمار والدماء في سوريا. هي أرادت ان تزعزع الاستقرار في سوريا ليس لصالح الشعب السوري أو الديمقراطيّة، ولا حتّى لقلب النظام.
لغة الوثيقة الرسميّة واضحة لا لبس فيها. كانت الحكومة الأميركية تسعى جاهدة لإضعاف النظام السوري وليس لقلبه لجعله أكثر مطواعيّة وولاء لمصالحها. وكان اغتيال الحريري الفرصة الأكبر لتحقيق ذلك. وتأجيج الصراع الطائفي المذهبي في المنطقة العربيّة بعد اغتيال الحريري كان وفق خطّة أميركيّة مرسومة ومنفذّة بعناية فائقة من قبل أدوات الحكومة الأميركيّة في لبنان والمنطقة العربيّة. فقد أرادت ان تزيد من حدّة التنابذ السنّي ــــ الشيعي لتقويض دعائم المقاومة ضد «إسرائيل» (لم يكن محمّد دحلان يعمل من عنده عندما كان يقود جماهير غزة في هتاف «شيعة شيعة» ضدّ حركة حماس عندما كانت حليفة لحزب الله) . وصعود التنظيمات المكفرة للشيعة، ولمن يخالفها من السنة في سوريا وخارجها، كان نتيجة مباشرة للخطة الأميركيّة. ولم تكترث أميركا لأمر التنظيمات القاعديّة إلا بعد أن استفحل أمرها وكبر نفوذها وشكّل خطراً على حلفائها. إلا أن الحكومة الأميركيّة كانت مُشاركة بطريقة مُباشرة في إنعاش ظواهر القاعديّين في سوريا من خلال ما أسمته «نيويورك تايمز» عام ٢٠١٢ سياسة «غض الطرف» عن احتضان الأنظمة الخليجية للتنظيمات الإرهابيّة الجهاديّة وتسليحها ودعمها. ظنّت الحكومة الأميركيّة ان المسألة لن تطول مثل ليبيا وان «رجال الأعمال» المرضي عنهم خليجيّاً سيقودون سوريا نحو صراط الرجعيّة اليمينيّة المتوائمة مع التحالف الأميركي ـــ «الإسرائيلي» .
رابط الوثيقة:
https://wikileaks.org/plusd/cables/06DAMASCUS5399_a.html
النهایة