الربيعي والفتلاوي يطالبان باجراء تحقيق شفاف بوثائق ويكيليكس

شفقنا العراق – اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي، الأحد، أن الوثائق التي نشرت على موقع “ويكيليكس” بشأن السعودية وعلاقاتها “المشبوهة” مع بعض السياسيين العراقيين “حقيقية”، مبينا أنها تعد “إدانة” لجمع المذكورين الذين “يدعون” الولاء للعراق، فيما دعا الادعاء العام والنزاهة ومجلس النواب الى التحرك الفوري حيالها.

وقال الربيعي في بيان إن “العديد من الوثائق التي نشرت على موقع ويكيليكس حقيقية ضد العديد من الشخصيات السياسية في العراق وعلاقاتها المشبوهة بالسعودية”، مشيراً الى “انغماس تلك الشخصيات بالتخابر مع بلدان أجنبية وبينها السعودية، للنيل من العراق والسياسيين الشرفاء فيه”.

وطالب الربيعي الادعاء العام العراقي وهيئة النزاهة الى “أخذ دورها الدستوري بمحاسبة جميع المذكورين بتهمة التخابر مع بلدان أجنبية من أجل الإطاحة بشرعية الحكومة العراقية المنتخبة، وكذلك من أجل التزلف للسعودية على أساس طائفي مقيت عرفوا به”.

وتابع، أن “مجلس النواب اليوم يقف أمام مسؤولية وطنية ومهنية وشرعية تفصل بين الولاء للوطن ومحاسبة الفاسدين والمتاجرين بدماء العراقيين من جهة والسكوت وترك الحبل على الغارب من جهة أخرى”، مشددا بالقول، “نحن أمام نقطة اللاعودة، أما الحفاظ على أولائك السياسيين الخونة وتدمير العراق وشعبه، وأما الحفاظ على العراق وشعبه وتدمير هؤلاء السياسيين”.

الفتلاوي تدعو الحكومة ورئاسة البرلمان الى التحقيق في وثائق “ويكيلكس”

وفی سیاق متصل دعت ‏‫عضو لجنة العلاقات الخارجية حنان الفتلاوي، الاحد، الحكومة ورئاسة مجلس النواب الى اجراء تحقيق في الوثائق التي نشرها موقع “ويكيلكس”، محملة اياهما مسؤولية اجراء تحقيق “شفاف” واعلان نتائجه للجمهور.

وقالت الفتلاوي في حديث “ادعو الحكومة ورئاسة مجلس النواب الى التحقيق في الوثائق التي نشرها موقع ويكيلكس”.

وشددت الفتلاوي على “عدم غض الطرف عما ورد فيها من تورط بعض الجهات وبعض الشخصيات السياسية بقضايا تستوجب المحاكمة مثل التخابر مع دول اقليمية للاضرار بالعراق والعملية السياسية وبعضها قد يصل للخيانة العظمى”.

وأشارت إلى أن “محاولة بعض المتورطين الذين وردت اسماؤهم بتزوير بعض الوثائق ونشرها من اجل التشكيك بمصداقية الوثائق او من اجل صرف الانظار عن بعض الشخصيات لن يجدي نفعاً ويجب ان لايكون مبرر لتجاهل هذه الوثائق”.

وأوضحت الفتلاوي أن “هذه مسؤولية الحكومة ورئاسة مجلس النواب باجراء تحقيق شفاف واعلان نتائجه للجمهور”.

النهایة