شفقنا العراق-أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية بخصوص قضية البرلمان.
وقال الصدر في رده على سؤال من احد أتباعه حول القرار، “ان هذا القرار غريب ومفاجئ منها [المحكمة]، إذا قلنا باستقلالية القضاء” مضيفا ان “خلف هذا القرار أموراً سياسية، تقف ورائها بعض الجهات المنتفعة من الفساد والفاسدين ومحبي الولاية الثالثة”.
وتابع ان “الاكتفاء بالخمسة [عدد الوزراء المشمولين بالتعديل الوزاري] أمر غير وارد فعلى الحكومة إكمال الاصلاحات باقرب وقت والكل مترقب لذلك”.
وأشار الصدر، الى ان “ما يحدث كله راجع للشعب فان انتفض ضد الفساد فلن تصدر مثل هذه القرارات مستقبلاً ابداً، فان الشعب اذا اراد الحياة فلا بد ان يستجيب الجميع لذلك”.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في جلستها الثلاثاء الماضي عدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب [النواب المعتصمين] يومي 14 و26 من نيسان الماضي.
كما اعتبرت المحكمة جلسة البرلمان يوم 26 نيسان التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري “غير دستورية لانها عقدت في اجواء مخالفة للدستور”.
وأعرب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عن احترامه لقرار المحكمة وانه “جاء ليؤكد ما ذهبت اليه رئاسة مجلس النواب واغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين وان اي تغير داخل مؤسسات الدولة يجب ان يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية”.
ودعا الجبوري الى عقد أول جلسة برلمانية موحدة في 12 من شهر تموز المقبل.
كما عبر رئيس الوزراء حيدر العبادي عن أحترامه أيضاً لقرار المحكمة الاتحادية، قائلا “سأعمل مع جميع الوزراء العائدين أو الجدد وانه ليس مُصرا على تغيير الوزراء والأهم عنده تحرير مدينة الموصل والازمة الاقتصادية” مشددا في الوقت نفسه على “عودة مجلس النواب للانعقاد وانه ليس مرتاحاً لعدم توافقه”.
من جانبهم أعرب النواب المعتصمون عن “احترامهم” لقرار المحكمة “وأن كانوا غير مقتنعين في بعض منه” مؤكدين مضيهم بالعمل ككتلة معارضة داخل البرلمان و”سعيهم لجمع التواقيع لاقالة الجبوري”.
النهایة
