السعودية من أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام

شفقنا العراق – أكدت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية سارة ليا ويتسن أن السلطات السعودية قامت بتنفيذ مئة عملية إعدام منذ 1 يناير/كانون الثاني، مقابل 88 عملية فقط في الفترة نفسها من سنة 2014″، موضحة أن “من بين العمليات التي تمت في 2015، هناك 47 حالة ناتجة عن جرائم غير عنيفة متعلقة بالمخدرات”.

وقالت ويتسن إن “السلطات السعودية نفذت حملة إعدامات هذه السنة فتجاوز عدد الأشخاص الذي أعدموا في فترة ستة أشهر العدد المسجل السنة الماضية بست حالات. وبالإضافة إلى ارتفاع العدد، نُفذت أغلب الإعدامات في حق أشخاص أدينوا بجرائم مخدرات غير عنيفة، وهو ما يُبرز مدى وحشية هذه العمليات”.

واستشهدت المسؤولة في المنظمة الحقوقية بما أوردته وكالة الأنباء السعودية في بيانات صحفية، حول أن 14 عملية إعدام من بين المئة عملية المسجلة في 2015 كانت تتعلق بجرائم “الحدّ” التي تفرض عليها الشريعة الإسلامية عقوبات محددة، من بينها الإعدام، بينما تعلقت 30 عملية بما يُعرف بعقوبة القصاص في الشريعة الإسلامية، أي القتل بمبدأ العين بالعين، على حدّ تعبير الوكالة.

وأصدر القضاة الأحكام المتعلقة بالـ 56 حالة أخرى، ومنها 47 حالة تتعلق بجرائم مخدرات. وقد بلغ عدد الإعدامات التي نفذت في حق مواطنين سعوديين 57 حالة، بينما نفذت 14 عملية في حق مواطنين باكستانيين مدانين بتهريب مخدّر الهرويين، فشكل هؤلاء أكبر نسبة أجانب من بين المحكوم عليهم بالإعدام.

وذكّرت ويتسن بأن المعايير الدولية، ومن بينها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والسعودية عضو فيه، تنصّ على أن لا تستخدم عقوبة الإعدام إلا في “أخطر الجرائم”، وفي ظروف استثنائية. وفي 2012، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والإعدام التعسفي إن عقوبة الإعدام، إذا استخدمت، يجب أن تقتصر على الحالات التي يُقدم فيها شخص على القتل العمد، وليس في الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وتقوم “هيومن رايتس ووتش” منذ فترة طويلة بتوثيق انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة التي تعاني منها منظومة العدالة الجنائية في السعودية، وهو ما يعني صعوبة حصول المتهمين على محاكمة عادلة حتى في قضايا الإعدام. وفي بعض القضايا التي قامت المنظمة بتحليلها، لم تقم السلطات دائما بإبلاغ المشتبه فيهم بالتهم الموجهة إليهم، ولم تسمح لهم بالإطلاع على الأدلة المستخدمة ضدّهم، حتى بعد انطلاق جلسات المحاكمة. كما لا تسمح السلطات بشكل عام للمحامين بمساعدة المشتبه فيهم أثناء استجوابهم، وأحيانا تمنعهم من الإطلاع على الشهود وتقديم أدلة إلى المحكمة.

وتُبرز قاعدة بيانات عقوبة الإعدام حول العالم، التي تجمع معطيات حول عمليات الإعدام في كافة أرجاء العالم، أن السعودية فيها واحدة من أعلى نسب الإعدام في العالم، وتطبقها في جرائم لا تعتبر “خطيرة جدًا”، مثل جرائم المخدرات والزنا والشعوذة والكفر.

ومن الجدير ذكره أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” تعارض عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي الظروف كافة.

النهایة