شفقنا العراق – حضر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم مؤدبة الإفطار السنوية والتي تقيمها رابطة المصارف الخاصة العراقية لجمع التبرعات للنازحين وجرحى القوات الأمنية وبالتنسيق مع حملة “أهلنا” لدعم وإغاثة النازحين ، مؤكدا ضرورة مساهمة جميع البنوك الحكومية والأهلية بدعم النازحين “.
واكد الجبوري اليوم ” على أهمية أن تساهم جميع البنوك الحكومية والأهلية ومن خلال جمع التبرعات والمبادرات الانسانية من أجل دعم النازحين وبالتعاون مع الجهات المحلية في جميع المناطق المنكوبة.
وأشار إلى “ضرورة تحديث الرؤية الاقتصادية للعمل المصرفي وجعلها اكثر مرونة وواقعية من أجل دعم الاقتصاد العراقي، وكذلك دعم المصارف الخاصة من خلال تعامل الدولة معها وزيادة حجم الإيداعات وفتح الحسابات.
ودعا إلى أهمية تشكيل محكمة مالية قادرة على حسم المشاكل الخاصة بالمصارف والجهات المعنية، لتكون متخصصة وأقدر على فهم تعقيدات المشاكل والنزاعات المالية الخاصة بالمؤسسات والافراد.
واضاف ” من المهم ان نعاود اللقاء بين فترة واُخرى فالنخبة الاقتصادية صانعة قرار بطريقة مختلفة قد تكون في ظروف الأزمات اكثر فعالية وجدوى ، وكلي أمل بأن تنتج هذه اللقاء تصورا واضحا وجديدا عن حلول لازمتنا التي نمر بها ، و من المهم ان نقتنع ان قطاع المصارف الأهلية مهم للغاية وان ندرك أهميته وضرورته ، ولعل التعقيدات التي مرت بِنَا لم تمنحنا الفرصة للعمل معا من اجل بلورة خارطة طريق تدفع باتجاه تفعيل دور البنوك الأهلية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة العراق على ضبط الايقاع الاقتصادي الذي تأرجح مؤخرا وأصبح وضعه مقلقا يستدعي مزيدا من الإجراءات للحفاظ على خط الحياة للاقتصاد الوطني.
واضاف ” نراقب باهتمام المشاكل العديدة بين المصارف الخاصة والحكومية من جهة وبينها وبين وزارة المالية من جهة اخرى ، وقد أدت هذه المشاكل إلى تجزئة السوق المصرفية، واضعافها وجعلها تعمل بطريقة ربما قد تكون غير صحيحة، وكل ذلك يعتمد على ضرورة تحديث الرؤية الاقتصادية للعمل المصرفي وجعلها اكثر مرونة وواقعية .
واشار الى دعم المصارف الخاصة من خلال تعامل الدولة معها وزيادة حجم الإيداعات معها وفتح الحسابات، وان يكون هذا التعامل تشجيعيا المصارف التي تقدم أداءا متميزا والتي تسهم في دعم الاعمال الانسانية والمشاريع الاجتماعية ، وفي هذا المقام لا يسعني الا ان أتقدم بالشكر الجزيل للأخ الموسيقار نصير شمه الذي كان له الدور المتميز في إنجاح حملة { اهلنا } لدعم النازحين ، وبهذا المناسبة اتمنى على الجميع ان يكون له الأثر الطيب في دعم هذه الحملة وجميع المبادرات الانسانية لدعم النازحين والقوات الأمنية وبالتعاون مع الجهات المحلية في المناطق المنكوبة .
واكمل بالقول ” ندرك جيدا أن قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 صنف المصارف الخاصة بأنها تجارية وليست تنموية، في حين أن المصارف الحكومية هي مصارف شاملة تمارس صيرفة التنمية والدخول في استثمارات صناعية وزراعية وغيرها، وندرك ان هذا القانون قد صدر في ظروف غير التي نعيشها اليوم ومن الضروري تعديله بِمَا يتلائم مع تطورات المرحلة الحالية وتحديدا منه المادة 28 للسماح للمصارف الخاصة بممارسة الأمور التجارية، بشرط أن يبقي على سيولة مادية عالية.
وبين ” نجدد في هذه المناسبة الدعوة الى تشكيل محكمة مالية قادرة على حسم المشاكل الخاصة بالمصارف والجهات المعنية ، لتكون متخصصة وأقدر على فهم تعقيدات المشاكل والنزاعات المالية الخاصة بالمؤسسات والافراد.
ورأى ان” المؤسسات المالية جبنا الى جنب مع المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية والاستثمارية قادرتان على تحديد مصير استقرار اقتصاد اي بلد في العالم وما لم يتكاملا فلن تكون هناك اي تنمية وسيبقى البلد رهين المديونيات الضخمة التي بدأت تنخر اقتصاده وتكبده خسائر في الناتج الوطني الكلي وتسببت في تراجعه في مؤشرات الاقتصاد العالمية بشكل مفرط ومخيف “.
المالكي ومحافظ السليمانية يبحثان سبل تذليل العقبات امام العلاقة بين بغداد واربيل
کذلک بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه الرسمي نع محافظ السليمانية آسو فريدون والوفد المرافق له مسار العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والسبل الكفيلة لتذليل العقبات بين الجانبين.
وذكر بيان لمكتبه ان المالكي “استمع من الوفد الضيف الى شرح مفصل عن بنود الاتفاق السياسي بين حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير”.
وبارك رئيس ائتلاف دولة القانون “خطوة التقارب بين الحزبين الكرديين، داعيا الى ان تتكلل هذه الجهود نحو توحيد الساحة السياسية في اقليم كردستان والتعاون مع الحكومة الاتحادية لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة”.
وكان محافظ السليمانية، آسو فريدون، وصل أمس الى العاصمة بغداد، وسيجتمع خلال زيارته مع وزراء الداخلية والخارجية والمالية والتجارة في الحكومة الاتحادية “بهدف الى الحصول على الاستحقاقات المالية لمحافظة السليمانية”.
وتأتي هذه الزيارة، بعد ابرام الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير اتفاقية مشتركة تنص المادة 13 منها والمتعلقة بالعلاقات بين اقليم كردستان وحكومة العراق على ان “الطرفين متفقان على الحاجة لايجاد حلول مناسبة للمشاكل بين الاقليم والحكومة الاتحادية عن طريق الحوار، وعلى اساس المصالح الوطنية والقومية”.
الحكيم يدعو في دواودين الكويت لمواجهة الفكر التكفيري
کما دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الى مواجهة الفكر التكفيري.
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ان “الحكيم زار امس الاحد، في اطار زيارته لدولة الكويت عددا من دوواين الكويت وشارك في اماسيها الرمضانية”.
واضاف ان “الحكيم زار كلا من ديوان الزلزلة وديوان الكطان وديوان البابطين وديوان الغنام وديوان الفلج وديوان النصف وديوان المطوع وديوان المعرفي وديوان الشيخ ناصر الصباح رئيس الوزراء السابق”.
واشار البيان الى ان “محور اماسي الدواوين تضمنت عرض الواقع الامني والسياسي وتحديات المرحلة التي تواجهها المنطقة وعلى رأسها الارهاب والتحدي الاقتصادي ومخططات الاعداء، حيث دعا الى ضرورة مواجهة الفكر التكفيري الذي لا يؤمن بالاخر، مبينا ان معالجة الارهاب امنية سياسية اقتصادية واجتماعية وفكرية، مؤكدا ان “العراق ماض في بناء نظامه السياسي الجديد وانه قريب من بلورة رؤية موحدة جامعة للكل من دون تهميش لاي طرف”.
النهایة
