شفقنا العراق ــ فيما أشارت الى أن القطاع الخاص سيشارك القطاع العام بالعديد من المشاريع الاستراتيجية، كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الأربعاء، عن خطوات للبنك المركزي لرفع الحظر عن 28 مصرفاً عراقيًا.
وقال رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) :إن “اللجنة اقترحت على محافظ البنك المركزي علي العلاق دعم المصارف الأهلية الخاصة وإشراكها في القروض”.
موضحاً أن “المحافظ أكد على دعمها بعد رفع الخروقات البسيطة عن بعض المصارف”.
تقرير إلى “الخزانة” الأمريكية
وأشار الى أن “محافظ البنك المركزي وعدنا برفع تقرير الى الخزانة الأمريكية لرفع الحظر عن البنوك العراقية والتي يبلغ عددها 28 مصرفاً أهلياً”، متوقعاً “رفع الحظر عن تلك المصارف خلال الفترة المقبلة”.
وأكد رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية “دعم لجنته الى القطاع الخاص كونه الشريك والحليف الستراتيجي للقطاع العام ولا يمكن لبلد التقدم والازدهار من دون القطاع الخاص”.
لافتاً الى أن “القطاع الخاص سيشارك القطاع العام بالعديد من المشاريع الستراتيجية المهمة ،الكهربائية والصناعية وغيرها”.
الموقف العراقي من العقوبات على المصارف
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أكد خلال اتصال هاتفي في شباط الماضي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على مصارف عراقية لا مبرر لها.
وبحسب بيان حينها لوزارة الخارجية اطلع عليه “شفقنا العراق” فإن حسين “تطرق إلى العقوبات التي فُرضت من قبل الخزانة الأمريكية على سبعة مصارف عراقية مؤخراً سبقتها عقوبات على أربعة عشر مصرفاً عراقيا” مبينًا أنه “لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات، وما إذا كان فرض واشنطن لهذه العقوبات جاء بسبب عدم انضباط هذه المصارف في تنفيذ التعليمات وقواعد الامتثال المصرفية، أم لأسباب سياسية أخرى، سيما وأن وزارة الخزانة الأمريكية على تواصل مستمر مع البنك المركزي العراقي”.
وأوضح الوزير حسين أن “تلك المصارف لها دور مهم وكبير في تمويل نفقات البطاقة التموينية وتوفير السلة الغذائية للعوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود، وطالب الوزير بشكل رسمي إعادة النظر بقرار الخزانة الأمريكية بشأن الموضوع”.
