شفقنا العراق ـ بقي تعديل قانون سلم الرواتب للموظفين في العراق على رفوف الحكومة دون إعارته إي اهتمام رغم مطالبات الموظفين المتكررة فيما راى مراقبون انه يعالج الرواتب المنخفضة ويحاول أن يرتقي بالمستوى المعيشي للطبقات الفقيرة.
ويقول الموظف في وزارة الصناعة، فوزي حسون، إن “الحكومة لا تقدر الجهود التي يبذلها الموظف”، مشيراً الى أن “المطالبة بتعديل الرواتب المتدنية مقارنة مع ارتفاع اسعار الاسواق أمر سيظل مستمراً حتى يتم تحقيقه”.
ويضيف حسون، أن “تعديل الرواتب استحقاق قانوني لجميع الموظفين في الدولة”، مستدركاً أن “معظم رواتب الموظفين لا تتناسب مع الغلاء المعيشي في البلاد”.
تعديلات حكومية
المحلل السياسي، علاء مصطفى، يقول في حديث، إن “تعديل سلم الرواتب ليس وليد حكومة السوداني، فالموضوع مطروح منذ أمد بعيد وشهد تعديلات في حكومة سابقة تضمنت زيادات فقط، وفي فترة ما تم تقليل الفوارق ومعالجة ملف رواتب المتقاعدين”.
ويردف، أن “قانون الرواتب حاجة ماسة ومن الضروري البت فيه”، مشيراً إلى أن “الحكومة تتمتع بهدوء سياسي وعدم وجود معارضة معرقلة لقراراتها، فيفترض أن تحسم كل الملفات المؤجلة”.
ويوضح، أن “هناك (بحبوحة) في الخزينة العراقية بفضل ارتفاع أسعار النفط، بالتالي تعديل الرواتب فيه جنبة انسانية واجتماعية، فهو يعالج الرواتب المنخفضة ويحاول أن يرتقي بالمستوى المعيشي للطبقات الفقيرة”.
وفيما يتعلق بالأعباء نتيجة تعديل الرواتب، يقول علاء مصطفى، إن “تعديل السلم هو استحقاق وإن دُرس بطريقة صحيحة تُوازن بين الرواتب لن يشكل عبئاً”، لافتاً إلى أن “العبء ليس في السلم، بل في زيادة الدرجات الوظيفية كما حدث في التعيينات الأخيرة”.
اسقاط تعديل سلم الرواتب من الموازنة الحالية
من جانبه، يقول الأكاديمي المتخصص في الاقتصاد، عبدالله الجنابي، إن “الحكومة لم تضمن تعديل الرواتب في موازنة 2023، خوفاً من نتيجة الأعباء التي ستترتب على إثره”.
مشيراً إلى “ضرورة القضاء على الاستحقاقات المالية المتعددة، فهناك 250 ألف عراقي يتقاضى أكثر من راتب بفضل المخصصات الإضافية”.
ويضيف، أن “مقترح سلم الرواتب تم تحويله إلى اللجنة المالية، لكن الحكومة سحبته لصعوبة تضمينه في موازنة 2023 بسبب مجموعة من القرارات التي أضرت بالقرار العراقي منها خفض الدينار مقابل الدولار”.
خلافات سياسية
وخلال الأشهر الماضية تظاهر المئات من موظفي الدولة، في العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد، مطالبين بتعديل الرواتب بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق جراء صعود سعر صرف الدولار أمام الدينار.
الجدير بالذكر إلى أن قانون تعديل سلم الرواتب تأخر بسبب خلافات سياسية واعتراضات وزراية، وبحسب أعضاء مجلس النواب فإن سلم الرواتب الجديد قد يقر بداية العام المقبل.
كما أوضحت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن رواتب موظفي الدولة لا يزال في مرحلة التدقيق لدى مجلس الوزراء، ولا علاقة له بقانون الموازنة.
يذكر أن اللجنة القانونية النيابية عدت تطبيق مشروع الرواتب، بانه لا يشكل عبئاً مالياً حيث سيكون هنالك تدوير بالأموال ومناقلات بها، بحسب قولها.
