شفقنا العراق ــ فيما توقع أن تعديل قانون النزاهة المرتقب سيكافح الفساد بنسبة 90 بالمئة، أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، استحداث “دائرة التفتيش” في الوزارات.
مبيناً أن حملة (من أين لك هذا؟) ستشمل رؤساء ومؤسسي الأحزاب في العراق.
تعديل قانون هيئة النزاهة
وقال حنون، في تصريح، اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “هنالك تعديلاً ثانياً سيطرح لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، في مؤتمر سيعقد قريباً”.
مبينا أن “التعديل سيشمل وضع دائرة جديدة تسمى (دائرة التفتيش) التي تتضمن التفتيش والبحث في الوزارات قبل حصول الجريمة”.
وأشار، إلى أن “الهيئة داعمة للتشريعات الخاصة بالحصول على المعلومة حيث تم التصويت عليها في مجلس الوزراء، فضلا عن قانون استرداد عائديات الفساد”.
وأكد حنون أن “هيئة النزاهة اقترحت تشريع التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المدعوم من مجلس الوزراء”.
مكافحة الفساد واسترداد الأموال
مبيناً ان تعديل قانون هيئة النزاهة، “سيمنح النزاهة في حال تطبيقه القدرة على مكافحة الفساد بنسبة 90 بالمئة، كونه سيذهب إلى استرداد الأموال التي سرقت من العراق منذ عام 2003 وإعادتها إلى الشعب”.
ولفت كذلك إلى أن “تطبيق حملة (من أين لك هذا؟) عن الكسب غير المشروع لن يكون فقط على الموظفين والمسؤولين، وإنما سيشمل رؤساء ومؤسسي الأحزاب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني”.
وتابع، أن “المنظمات غير الحكومية بعضها تعمل مع المنظمات الدولية وتستلم منحات”.
منوها بأن “الهيئة ستقوم بمخاطبة المنظمات الدولية للكشف عن تلك الأموال المدفوعة”.
توقيف مسؤول بصحة الأنبار
إلى ذلك أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مذكرة قبض بحق مسؤول بصحة الأنبار على خلفية خروقات مالية وتضخم في أمواله.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، اطلع عليه (شفقنا العراق)، أن العملية تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة”.
موضحة ان “فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار نفذ مذكرة القبض والتحري الصادرة بحق مدير حسابات دائرة صحة المحافظة”.
مضيفة ان ذلك “لوجود شبهة تضخم في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، وبما يزيد على مليار دينار”.
وأردفت الدائرة أن “العمليَّة تم تنفيذها وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، وتأتي في سياق القضيَّة المتعلقة بمعلومات عن وجود سلف وهميَّة ومخالفات ماليَّة مرتكبة في صحة الأنبار”.
ونوهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيف المتهم وشقيقه على ذمة التحقيق.
