شفقنا العراق ــ بهدف منع الاستغلال الانتخابي لملف الرعاية الاجتماعية في العراق، اتفقت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية، مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على رفع دعاوى قضائية بحق المستغلين للمواطنين، وذلك مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلع عليه (شفقنا العراق)، اليوم الجمعة، ان “لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية برئاسة النائب ناهدة الدايني رئيسة اللجنة وعدد من أعضائها، زارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتقت بوزير العمل احمد الاسدي”.
الانتخابات والرعاية الاجتماعية في العراق
وبحث الجانبان ملف الرعاية الاجتماعية في العراق، وجرى خلال اللقاء مناقشة موضوع الشمول بمنحة الرعاية الاجتماعية، والعمل على الحد من استغلاله انتخابيا.
واتفق المجتمعون على ايقاف اجراءات الشمول والبحث الاجتماعي لحين انتهاء الانتخابات.
مؤكدين أن هذا الاجراء يأتي للحيلولة دون استغلال حاجة المواطن انتخابيا، وعدم التأثير على ارادته مقابل الحصول على مكاسب انتخابية، وفقا للبيان.
وبحسب البيان، تم الاتفاق على رفع دعاوى قضائية بحق كل من يقوم باستغلال المواطنين عبر موضوع الرعاية الاجتماعية، لاسيما بعد تسجيل حالات استغلال كثيرة من هذا النوع.
ورقة ابتزاز انتخابية
ودخل ملف استغلال الرعاية الاجتماعية في انتخابات مجالس المحافظات، كورقة ابتزاز مقابل التصويت لمرشحين محددين.
وقد يكون من أبرز الملفات التي أُثيرت في الأيام الاخيرة، فضلا عن ملفات قطع الأراضي والتعيينات.
وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قيام بعض المرشحين للانتخابات باستغلال ملف الحماية الاجتماعية، لغرض تحقيق مكاسب انتخابية.
وذلك من خلال إيهام المستفيدين بإظهار أسمائهم في الوجبة السادسة التي أطلقها وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي.
إيقاف عملية البحث الاجتماعي
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أصدر أمس الخميس، توجيهاً بإيقاف عملية البحث الاجتماعي.
وذكرت وزارة العمل في بيان، أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أصدر توجيهات جديدة تتعلق بهيئة الحماية الاجتماعية، منها إيقاف البحث الاجتماعي، وكذلك إيقاف إصدار بطاقات الكي كارد للمستفيدين المشمولين بالحماية الاجتماعية”.
مبينة أن “ذلك جاء لمنع أي حالة ابتزاز، أو استغلال لهذا الملف انتخابياً من قبل بعض المرشحين”.
وأوضح الأسدي وفقاً للبيان، أن “هيئة الحماية الاجتماعية مستمرة في تقديم الخدمات، ولضمان انسابية عملها، وإبعادها عن الاستغلال الانتخابي تقرر إيقاف إجراءات البحث الاجتماعي، وإصدار بطاقات الكي كارد للمشمولين الجدد بالحماية الاجتماعية الى ما بعد الانتخابات”.
يذكر أن الانتخابات المحلية المرتقبة هي الأولى من نوعها التي تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.
