شفقنا العراق ـ أصدرت رئاسة الجمهورية توضيحاً بشأن إلقاء القبض على ضابط يدعي انتسابه إلى عناصر حماية رئاسة الجمهورية العراقية نافية انتساب الضابط إلى الحماية الرئاسية.
وذكر المستشار العسكري لرئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء (29تشرين الثاني 2023) في بيان تابعه (شفقنا العراق)، أن “مواقع إخبارية وبعض منصات التواصل الاجتماعي، تداولت خبراً بشأن إلقاء القبض على ضابط ادعت أنه ينتسب إلى اللواء الرئاسي الثاني المكلف بحماية رئاسة الجمهورية”.
رئاسة الجمهورية تنفي
ونفى “ما ورد بشأن انتساب المدعو (محمد مصطفى) إلى اللواءين الرئاسيين بصورة مطلقة”، مؤكداً أنه “لا يوجد ضابط يحمل هذا الاسم في اللواءين”.
وتابع أن “المدعو كان يحمل هويات مزورة، وقد سبق أن أحيل للجهات المختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما أن الفيديو المنشور يعود إلى فترة سابقة وليس جديدا”، معربا عن استغرابه “من إلصاق اسم هذا الشخص بأحد لواءي رئاسة الجمهورية”.
وشدد على “ضرورة التأكد من صحة الأخبار من مصادرها الموثوقة قبل النشر، والالتزام بالمعايير المهنية وتحري المصداقية في نقل الأخبار”.
سجن ضابط استخبارات
وفي إطار متصل أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، صدور قرار حكم حضوري بحق ضابط في استخبارات بابل يقضي بالسجن سبع سنوات، لاقترافه جريمة الرشوة.
وذكر بيان للهيئة ، أن “محكمة جنايات بابل- الهيئة الثالثة أصدرت قرار حكم حضوريا يقضي بالسجن لمدة سبع سنوات مع غرامة مالية بحق ضابط في وزارة الداخلية، لإقدامه على اقتراف جريمة الرشوة“.
وأضاف أن “الضابط الذي يحمل رتبة عقيد وكان يعمل مديرا لقسم الأمن السياحي في المسيب التابع لمديرية استخبارات بابل، تم الإيقاع به
متلبسا بابتزاز ومساومة أحد المواطنين وتلقيه مبلغا قدره (5000) آلاف دولار، مقابل عدم تسجيله مخالفات بحق المحل العائد له”.
وتابع، ان “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضوريا بالسجن سبع سنوات والغرامة المالية؛ استنادا إلى مقتضيات القرار (160 لسنة 1983)”.
واشار الى ان “الهيئة قد أعلنت في الخامس من تشرين الثاني الجاري تمكنها من الإطاحة بضابط يحمل رتبة عقيد متلبسا بتسلم الرشوة في محافظة بابل”.
