شفقنا العراق ــ رغم السنوات المرة والصعبة من الجفاف الذي أرخى بظلاله على مختلف مناحي الحياة في العراق، تبرز توقعات متفائلة تتعلق بعودة غزارة الأمطار لتؤثر إيجاباً على الخزين المائي العام المقبل.
وتوقعت وزارة الموارد المائية العراقية أن يشهد العام المقبل 2024 تحسناً في الملف المائي، لا سيما مع تعزيز التعاون مع دول المنبع لنهري دجلة والفرات لتأمين الحصص العادلة للعراق، الذي يعاني من شح في المياه بمناطق عديدة، وتحديداً شرق وجنوب البلاد.
سنة قادمة رطبة
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، في تصريحات للصحافيين، اليوم الأربعاء، إن “كل المؤشرات تؤكد أن السنة القادمة ستكون رطبة، وبالتالي هذا سيدعم الخزين الاستراتيجي لزيادة نسبته، وتوسع المساحات الزراعية، وزيادة الإطلاقات للممرات المائية لنهري دجلة والفرات”.
وأضاف شمال أن “الوزارة ستنفذ عدّة مشاريع مرتبطة بسدود حصاد المياه، والري والاستصلاح، وتأهيل وصيانة البنى التحتية، إضافة لنقل وتحسين المياه عبر أساليب الري المغلق وتبطين القنوات المفتوحة”.
مشيرا إلى أنّ “الوزارة تعتزم تطبيق أساليب الري المقننة بالرش أو التنقيط أو الري تحت السطحي”.
حقوق العراق المائية
ولفت إلى أن “الحكومة عازمة على حشد كل الأطراف والجهود الدولية لدعم العراق في ملف المياه والاستحصال على حصصه العادلة من الدول المعنية، كما أن الفريق المفاوض العراقي أصبح يتعامل بشكل قوي بعد تعزيزه بكفاءات مختصة بالتفاوض، وعلى دراية بآليات وطرق التشغيل وصيانة المشاريع الإروائية، حيث سيكون ثابتا بعمله وعضويته، كما أجرى زيارات فعالة خلال مرافقته لرئيسي الجمهورية والوزراء في جولتهما للدول المعنية”.
وأوضح أن “التعامل مع تركيا وسورية وإيران يمضي باتجاه إبرام اتفاقيات ثنائية، أو إيجاد تفاهمات لضمان الإطلاقات المنصفة من المياه للعراق خلال السنوات المقبلة”.
مؤكدا أن “الفريق المفاوض يعي أهمية أعماله ومهمته، ولن تكون هناك مساومة أو تهاون بالاستحقاق العراقي”.
انفراج الأزمة أم تأجيلها؟
من جهته، قال الخبير المتخصص في البيئة والمياه عادل المختار، إن “توقعات السلطات العراقية بشأن العام المقبل، وكونه رطباً أكثر من العام الجاري، مبنية على كميات الأمطار التي من المتوقع أن تكون غزيرة، وهذا لا يعني أن الأزمة قد انفرجت، بل أنها تأجلت وليس أكثر من ذلك”.
وأكمل المختار، في حديثٍ أن “العراق لم يتمكن لغاية الآن من التوصل إلى تفاهمات واتفاقات واضحة مع تركيا وإيران، مع العلم أن الاجتماعات التي عقدتها وزارة الموارد المائية مع الخبراء العراقيين، كانت مهمة، وطرحت أفكاراً عدة من بينها ربط الأزمة المائية بالعلاقات التجارية والاقتصادية في سبيل ضمان الحصص المائية العراقية، إلا أن أياً من ذلك لم يحدث”.
الجفاف في العراق
وسبق أن رصدت الحكومة العراقية خلال موازنة 2023، و2024 و2025 تخصيصات مالية لغرض إسناد ودعم المزارعين باقتناء وسائل الري من المرشات الحديثة وغيرها، كما خصصت لأول مرة، ميزانية ومبالغ خاصة بدعم الملف البيئي المتضرر.
ويشهد العراق أزمة جفاف غير مسبوقة، بسبب تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهرَي دجلة والفرات، نتيجة سياسات مائية لإيران وتركيا، من خلال بناء سدود وتحويل مجاري أنهار فرعية ومنع دخولها إلى العراق.
وكان وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، قد كشف خلال الأشهر الماضية، أن بلاده تمرّ بـ”أصعب مراحل الجفاف”، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تحجيم الزراعة في الموسم الحالي، مشدّداً على أنّ جهوداً حثيثة واستثنائية تُبذَل لتأمين مياه الشرب وتلك المخصصة للاحتياجات المنزلية والصناعية والصحية والبيئية، إلى جانب حصص الأهوار وتحسين بيئة الأنهر.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن توجّهها إلى استخدام المياه الجوفية لأغراض الزراعة في ستّ محافظات، بسبب الجفاف في العراق وأزمة المياه غير المسبوقة التي تمرّ بها البلاد، محذّرة من عام جاف مقبل.
خط الفقر المائي
يُذكر أنّ تقريراً سابقاً للأمم المتحدة حول الأمن المائي عربياً بيّن أنّ 17 دولة في العالم العربي من أصل 22 هي على خط الفقر المائي، من بينها 12 دولة ترزح بالفعل تحت خط الفقر المائي المدقع من بينها العراق.
لكنّ العراق نجح في عامَي 2019 و2020 في تحقيق اكتفاء ذاتي بأكثر من 10 محاصيل زراعية، أبرزها القمح والشعير، ومحاصيل استهلاكية أخرى كالخيار والبطاطس والطماطم. وقد تراجعت بعدها مساحات الزراعة بفعل انحسار المياه، الأمر الذي أدّى إلى رفع الحظر عن استيراد تلك المواد مرّة أخرى وبدء تدفّقها من إيران وتركيا تحديداً.
المصدر: العربي الجديد
