شفقنا العراق-على الحكومات العراقية استثمار 180 مليار دولار في البنية التحتية وبناء السدود ومشاريع الري خلال العقدين المقبلين بحسب البنك الدولي.
اذ يعاني نهرا دجلة والفرات من أزمة جفاف خطيرة، بسبب السياسة التي تتبعها دول المنبع من تقليص حصة العراق المائية.
يقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال إن “الوزارة تعمل على استثمار وضمان توزيع أي ايرادات مائية سواء كانت مياه الأمطار أو المياه السطحية التي تأتي من دول الجوار للحفاظ على المسطحات المائية”.
ويضيف أن “مساحة المسطحات المائية ونوعية المياه فيها ومناسيبها انخفضت بشكل كبير، بسبب مرور العراق باربع سنوات من شحة الأمطار وشحة الايرادات”.
ويتابع أن “العراق لا يستلم إلا أقل من 40% من استحقاقه الطبيعي، ونحن نفقد 60% من الايرادات الطبيعية، وأن أكثر من 70% من ايرادات العراق من الماء الخام تأتي من خارج العراق من تركيا وايران ثم سوريا”.
ويأمل المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، أن “تكون سنة 2024 سنة مائية جيدة، فضلاً عن السعي لزيادة مناسيب المسطحات وتعزيز الخزن الستراتيجي، وتحسين نوعية المياه وانعاش الاهوار، فضلاً عن تأمين المتطلبات الأخرى من الخطة الزراعية”.
أزمة مائية
يقول الخبير البيئي صميم سلام إن “مياه الأمطار المتساقطة قد تنعش بعض الشيء المناطق الجافة لكنها ليست مصدراً للخزين الفعلي فالخزانات تحتاج إلى مياه متدفقه مستمرة حيث كانت نسبة الاطلاقات المائية مليار و٢٠٠ متر مكعب من دول المنبع، تم تقليلها إلى ما دون ذلك بكثير، حيث يستلم العراق الآن على نهر الفرات ٢٠٠-٢٥٠ متر مكعب، اما على نهر دجلة فيعد معدل الاطلاقات نحو ٥٠٠-٤٥٠ م٣”.
كما ويضيف: “الدولة لم تضع بالحسبان بناء سدود حصاد المياه على مجاري السيول كي تستفيد منه كمورد خزني ولم تستأنف العمل بمن توقف منها, حيث تعتبر مناطق الغربية منحدرا للهضبة الغربية فتنحدر مياه السيول من الشمال السعودي والشرق الاردني باتجاه الهضبة الغربية للعراق فتزود الأودية بالمياه كوادي حوران ووادي الاسدي وغيرهما”.
ويردف أن “الخط المطري انزاح عن موقعه نتيجة التغييرات المناخية, فأصبحت المناطق ذات الوفرة المطرية هي وسط وجنوبي العراق, إذ لم تكن بذات الكفاءة على ماهي عليه قبل عقود”.
ويتابع أن “الأزمة المائية الحالية التي يمر بها العراق أدت إلى أستنزاف خزينه الستراتيجي للمياه وتفريغ السدود والخزانات العراقية وتعريض الأمن المائي للبلاد للخطر الحقيقي والذي ينعكس سلباً على العديد من العناصر الأساسية في المجتمع”.
ويدعو سلام إلى “العمل بشكل جاد في إيجاد الحلول الفورية لإدارة الأزمة المائية وعلى مستويات دبلوماسية رفعية المستوى واستحصال حقوق العراق المائية من دول المنبع, والعمل بشكل حقيقي في إصلاح منظومة إدارة المياه على المستوى الداخلي العراقي كون منظومة إدارة المياه العراقية هي من أكثر المنظومات مرونة لكن تنقصها الإدارة الفعالة”.
خسائر متنوعة
وفيما يخص اضرار جفاف المسطحات المائية يوضح الخبير البيئي، أن “العراق فقد العديد من المسطحات المائية والتي أثرت بشكل سلبي على الثروة السمكية وبيئة الطيور المهاجرة وبيئة الحيوانات والطيور المحلية, وسبب خللاً في التوازن البيئي والتوازن الأحيائي والايكلوجي مثل بحيرة الحبانية وحمرين وساوه والاهوار وسد حديثة وبحيرة عنه”.
أما عن البحيرات والسدود المهددة بالخروج عن الخدمة يبين صميم سلام, أن “هناك سدود وبحيرات هي في مرحلة الأمن الجزئي وقريباً تكون خارج الخدمة كبحيرة دوكان وسد الموصل الذي يشارف على أن يلتحق بسد حديثة بما فيه من كمية خزين مائي بدأت تتقارب من مليار متر كعب وهذا مؤشر خطير جداً, فضلاً عن بحيرة دربندخان التي تعتبر آمنة جزئياً”.
وحول ما يتعلق بالمشاكل البشرية نتيجة الجفاف، يقول سلام: إن “الجفاف ولد العديد من المشاكل المجتمعية فسكان حوض بحيرة الحبانية مناطق (المجر والعنكور) وبتعداد ١٣ ألف نسمة فقدوا مصدر عيشهم حيث كانوا يمتهنون مهنة الصيد إلا أن الجفاف في البحيرة دفعهم للنزوح إلى المدن ذات الوفرة المائية, فضلاً عن تضرر أكثر من ١٥٠٠ طفل نتيجة إصابتهم بأمراض جلدية وأمراض الجهاز الهضمي, بالإضافة إلى نزوح أكثر من ٧٠ عائلة”.
اتفاقيات دولية
ويتعرض العراق لمخاطر التصحر بسبب موجات الجفاف الناتجة عن قلة الحصة المائية لنهري دجلة والفرات بعد بناء عدة سدود عليهما من قبل دول الجوار على الرغم من وجود اتفاقيات ومعاهدات دولية تنظم ذلك مثل معاهدة “رامسار” للأراضي الرطبة التي انطلقت عام 1971 في إيران وأصبحت سارية المفعول عام 1975، وتتخذ من مدينة جنيف مقرا لها، وانضم إليها العراق عام 2007.
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن هذا العام هو الرابع على التوالي الذي يشهد فيه العراق موجة جفاف.
المصدر: المدى
