شفقنا العراق ــ صوت البرلمان العراقي في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، على رئيسي الإدعاء العام وهيئة الاشراف القضائي، وأنهى قراءة تعديل قانون مفوضية الانتخابات.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان، اطلع عليه (شفقنا العراق)، أن مجلس النواب عقد جلسته الاستثنائية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي بحضور 172 نائبا، استنادا الى طلب مقدم من 50 نائبا لعقد الجلسة للبت بعدة موضوعات.
وصوت البرلمان العراقي على تعيين القاضي نجم عبدالله احمد رئيسا للادعاء العام والقاضي ليث جبر حمزة رئيسا لهيئة الاشراف القضائي، بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى.
وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٩ المقدم من اللجنة القانونية، للحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ونتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق ومعالجة الأوضاع القانونية للأعضاء الحاليين لقرب انتهاء ولايتهم.
بعدها تقرر رفع الجلسة.
يذكر انه يوم أمس الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، إنهاء عضوية رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها “قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي أعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023”. كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.
وبدأت المحاكمة في شباط/فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي. واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ “تزوير” تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.
