شفقنا العراق- وسط ركود مستمر يضرب أسواق بغداد لم تتراجع عملية سحب الدولار بل زادت اكثر من السابق وذلك لأغراض المضاربة أو الاكتناز، وبالتالي الحصول على الدولار كورقة نقدية هو الذي يسبب مشكلة لأنه عندما يباع للمضاربة أو الاكتناز يباع بسعر أعلى من السعر الرسمي.
يواصل الدينار العراقي انخفاضه امام الدولار في الأسواق المحلية، حيث وصل سعر صرف الدولار ليوم امس الأربعاء مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية الى 164600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، الا ان خبراء اقتصاديين عزوا الى ان هناك مصدرا اخر يتحكم بالعملة الصعبة في البلد.
قفزة خطيرة
خبراء اكدوا ان ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي في الأيام المقبلة سيتراوح ما بين 160-170 الف دينار لكل 100 دولار، الا انه لم يبق على هذا الحال بعد ذلك ليقفز الى ارقام اعلى واخطر من قبل.
بينما أشاروا الى ان هناك مسببين لهذه الازمة برفع الدولار في السوق الموازي، منوهين على ان هناك جهات متنفذة في عمق المؤسسات الحكومية هم المسببين بهذه الازمة التي تعود عليهم وعلى بعض الساسة بملايين الدولارات.
ويوضح المحلل الاقتصادي محمود داغر أن “السوق الموازي للدولار هو الدولارات المتسربة من البيع للمسافرين بشكل رئيس، وقد يكون هنالك جزء صغير من المدخرات الدولارية، لكن بشكل رئيس ان السوق الموازي مصدره السوق الأصلي الرسمي، حيث يوزعون الدولارات للمسافرين من طريق شركات الصيرفات المجازة، وثلاثة مصارف حكومية رسمية، لكن تتسرب هذه الدولارات إلى السوق الموازي، لذلك البعض يميل إلى تسميته بـ(سوق سوداء)، لأنه ليس سوقا مخلوقة بذاتها، بل هي سوقا متسربة من السوق الأصلي”.
أنواع المتحكمين
ويضيف داغر، أن “من يتحكم بسعر الصرف هو كل من لا يعتبر تاجرا حقيقيا ويصعب بذلك ذهابه إلى المصارف وعمل الحوالات والاعتماد، فيعتمد على هذا السوق، وهذا النوع الأول، اما النوع الثاني، فهم الذين يتاجرون بالسلع الممنوعة مثل المخدرات، وبعض السلع السيئة، مثلا المتاجرة بالسجائر غير المعروفة”،
منوها على ان “الصنف الأهم، هم الذين يطلبون الدولار لتسوية استيراداتهم من السوق، أو من الكيانات المعاقبة من قبل الفيدرالي الامريكي، وهذه الأطراف هي التي تؤثر في السوق الموازية، وبما أنه مجموع طلبات هذه الأطراف كبيرة، مقارنة بما يتسرب من دولارات من المسافرين يرتفع السعر”.
سوق صغيرة
مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، يقول لـ(المدى)، إن “ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمر يقلق الجميع”،
مبيناً أن “التحويلات الرسمية هي الأساس، ومنصة البنك المركزي تعمل بشكل صحيح وايجابي تحت شروط، منها ضرورة عدم وجود تبييض أموال او شبهات بتحويل الدولار الى الخارج، وهو بحد ذاته امتثال قوي”.
بينما يبين داغر، أن “الذين يستوردون بالسعر الرسمي وهم بين 90 وممكن أجزم بأنهم 95 يستوردون بسعر 1320. وعندما يقومون ببيع سلعهم يسألون عن السوق الموازي الذي يملأ الإعلام والميديا والتلفزيون، وكأن لا وجود للسعر الرسمي”،
مشيرا الى، ان “هؤلاء يعودون الى السعر المرجعي، وهو سعر السوق، بينما هو لا يمثل إلا 5%. بينما يصعب إنهاؤه في العراق بشكل رئيس بسبب وجود الحدود المفتوحة وغير المنضبطة”.
ولا يزال مزاد بيع العملة في العراق يشكل واحدا من أكثر الملفات الاقتصادية غموضا في البلاد، وهو ما يؤكده العديد من السياسيين والاقتصاديين العراقيين الذين يرون فيه استنزافا للعملة الصعبة وأحد أبواب تهريب الأموال المسروقة أو المتأتية من الفساد.
المصدر: المدى
