شفقنا العراق – أفرجت السلطات البحرينية الیوم عن الناشطة زينب الخواجة التي كانت موقوفة مع طفلها منذ مارس/آذار الماضي.
وأكدت منظمة هيومن رايتس فيرست، أن الإفراج عن زينب الخواجة لا يشكل “تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان”.
وكانت الخارجية البحرينية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنه “لأسباب إنسانية”، سيفرج عن الناشطة الحقوقية التي تحمل الجنسية الدنماركية.
واختارت الخواجة الإبقاء على طفلها البالغ من العمر 17 شهرا معها أثناء توقيفها.
وقالت مريم الخواجة شقيقة زينب في تغريدة على حسابها في موقع “تويتر”، إن “زينب خرجت رسميا وهي في طريقها إلى المنزل”. جاء ذلك بعد إعلان النيابة العامة أن القاضي المختص بتنفيذ عقوبة الخواجة أمر “بوقف تنفيذ العقوبة” بحقها، وأن الإفراج عنها أنجز.
وحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان، حكم على زينب ابنة الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة الذي يمضي عقوبة السجن المؤبد، بالسجن ثلاث سنوات وشهر لإدانتها بتمزيق صورة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والإساءة لضابط شرطة.
ورحب براين دولاي من منظمة “هيومن رايتس فيرست” غير الحكومية ومقرها واشنطن بالإفراج عن المعتقلة، لكنه اعتبر أن هذه الخطوة لا تشكل “تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان”.
وأضاف “لو كانت الحكومة البحرينية مهتمة بإجراء إصلاحات حقيقية، لأفرجت عن السجناء السياسيين بشكل جماعي”.
وشهدت البحرين منذ عام 2011 احتجاجات ضد الحكم، طالبت بملكية دستورية وإصلاحات سياسية، الا ان السلطات البحرينية أستخدمت العنف في قمع الاحتجاجات، فيما أعتقلت ابرز القيادات المعارضة للنظام البحريني.
احكام اعدام لثلاثة ومؤبد لستة واسقاط جنسية عن 11 آخرين في البحرين
ثبتت محكمة الاستئناف البحرينية حكم الاعدام الصادر بحق ثلاثة مواطنين، والسجن المؤبد بحق ستة آخرين اتهمتهم “بقتل ضابط وعنصرين من الشرطة العام الماضي” في منطقة الديه، غرب العاصمة المنامة.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي رسمي أن المحكمة ثبّتت الحكم بالسجن المؤبد الصادر بحق ستة من أصل سبعة مدانين صدرت بحقهم هذه العقوبة، وأن المدان السابع لم يطلب استئناف الحكم.
ووجهت النيابة العامة الاتهام إلى المحكومين بقتل ثلاثة من الشرطة بينهم ضابط إماراتي، بتفجير عبوة ناسفة في الثالث من آذار/مارس 2014.
وفي قضية منفصلة، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أحكاماً بالسجن واسقاط الجنسية عن 11 متهماً بقضايا عدة منها “تأسيس جماعة ارهابية خلافا لاحكام القانون.
والانضمام اليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطا إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي”، بحسب ما افاد بيان للمحامي العام. وهي تهم درجت السلطة البحرينية على الصاقها بالمعارضين لمعاقبتهم على مواقفهم السياسية.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن المؤبد بحق سبعة متهمين، والسجن 15 عاماً بحق متهمين، والسجن ثلاثة أعوام بحق متهم واحد.
ويأتي ذلك غداة تشديد محكمة الاستئناف الحكم بسجن الشيخ علي سلمان، زعيم المعارضة الشيعية والامين العام لجمعية الوفاق، من أربعة أعوام إلى تسعة، في خطوة تعني تصعيداً للأزمة السياسية.
السلطات تسقط الجنسية عن 12 مواطناً وتصدر حكما بالسجن المؤبد لـ “10” منهم
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الاثنين حكماً يقضي بإسقاط الجنسية عن 12 مواطناً والسجن المؤبد لـ 10 منهم على خلفية ما يعرف بقضية “سرايا الأشتر”.
وعلق نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا إن أحكام الإعدام وسحب الجنسيات وحبس المعارضين وإلاضطهاد السياسي للمعارضين في البحرين لن يدخل اليأس في قلوب الشعب السلمي ولن يوقف الحراك المطالب بالتحول نحو الديمقراطية.
وكان النظام في البحرين أصدر أحكام عدة بإسقاط جنسيات المواطنين في مناسبات كثيرة لاسباب طائفية وسياسية .
مناطق واسعة تشهد احتجاجات غاضبة رفضا للحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان
شهدت مناطق واسعة في البحرين أمس احتجاجات غاضبة بعد ساعات من إصدار محكمة الاستئناف العليا حكما بتشديد عقوبة زعيم المعارضة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان للسجن 9 سنوات.
وتظاهر المئات في العاصمة المنامة ومناطق متفرقة رغم الحظر الذي تفرضه السلطات على التظاهر، فيما أحرق غاضبون علم بريطانيا التي يزور وزير خارجيتها فيلب هاموند المنامة.
وتدعم بريطانيا عائلة آل خليفة الحاكمة، في وجه مطالبات المعارضة التي تسعى لوضع حد لاستحواذها على السلطة، وقال هاموند عقب لقائه الملك، اليوم، إنه يرحب بالتزامه باستمرار الإصلاح.
في سار غرب العاصمة المنامة رفع محتجون غاضبون شعارات منددة بالسياسات البريطانية وأحرقوا العلم البريطاني.
وخرجت تظاهرات في المنامة والبلاد القديم (مسقط رأس أمين عام الوفاق) وبلدات واسعة، رفع المتظاهرون فيها صورا لأمين عام الجمعية المعارضة ورددوا شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنه.
وأكد المتظاهرون تمسكهم بالمطالب التي أعلنتها الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مطلع العام 2011.
وأطلقت قوات النظام الغاز المسيل للدموع على تظاهرات في المعامير جنوب شرق العاصمة المنامة، فيما قام محتجون بقطع شوارع رئيسية.
النهایة
