شفقنا العراق ـ إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وأمور أخرى كانت مجمل ما تحدث به رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، خلال استقباله وفد اتحاد البرلمانيين العراقيين.
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تابعه (شفقنا العراق)، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل وفد اتحاد البرلمانيين العراقيين برئاسة منتصر الإمارة”.
وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، أن “الواجب الأساسي هو حماية الدستور وتثبيت الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وتأهيل البنى التحتية”.
وأشارإلى أن “رئاسة الجمهورية قدّمت عدة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، كذلك العمل جارٍ على إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، كما عملت رئاسة الجمهورية على إطلاق سراح الموقوفين الذين انتهت فترة محكومياتهم”.
ولفت إلى “علاقات العراق الجيدة مع دول الجوار والعالم”، مشيراً إلى “رغبة قادة الدول الصديقة والشقيقة بأن يأخذ العراق دوره المحوري في المنطقة من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار”.
من جانبهم، أشاد أعضاء وفد الاتحاد “بالطروحات التي قدمها رئيس الجمهورية في إسناد ودعم المؤسسة التشريعية والعمل على تحقيق مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم”.
كما قدم الإمارة درع الاتحاد إلى الرئيس تثمينا لجهوده المبذولة في تقديم مشاريع القوانين المهمة إلى مجلس النواب.
بعد عشرين عاماً على النظام السياسي العراقي الجديد لاتزال بعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل سارية المفعول.
هذا وتم تشكيل لجنة نيابية مشتركة مع رئاسة الجمهورية لإلغاء تلك القرارات.
يشار إلى أن أغلب التشريعات التي تم سنها قبل التاسع من نيسان 2003 كان بقرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل.
ويدعو مراقبون إلى إعادة النظر فيها بما يتناسب مع التطور التشريعي الحاصل وطبيعة النظام السياسي الجديد المبني على الديمقراطية والمشاركة في الحكم.
