شفقنا العراق ـ باتت الطاقة الشمسية حاجة ملحة لتوليد الطاقة البديلة في ظل ارتفاع تكاليف المواد البترولية وعدم كفايتها فيما تتوجه دول عربية عدة لدعم برامج الطاقة ومنح قروض لها ومنها العراق للتخفيف من تداعيات تغير المناخ.
وتتلقى الطاقة الشمسية في كل من العراق والأردن ولبنان ومصر والكويت، دعمًا رسميًا، إما بتشريعات مباشرة أقرتها برلمانات هذه الدول، وإما بقروض أتاحتها البنوك الحكومية والرسمية هناك، وإما من خلال مشروعات قومية ووطنية تقدمها وزارات الطاقة والكهرباء، وفقاً لمنصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع خلال السنوات المقبلة أن يشهد دعم الطاقة االمتجددة في الدول العربية مزيدًا من الزخم، مع إعلان الكثير منها حرصها على تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، وخطط زيادة إسهامات الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لديها بحلول 2050.
دعم الطاقة الشمسية في الأردن
يعد أبرز دعم تتلقاه صناعة الطاقة المتجددة في الدول العربية هو ذلك الذي يقدمه الأردن، من خلال مجموعة من البرامج التي تشرف عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إذ شهد مشروع قروض الطاقة في الأردن خطوة جديدة، الأحد 29 تشرين الأول، ضمن مساعي تحفيز المواطنين لاعتماد الطاقة النظيفة.
ووقّعت مؤسسة الإقراض الزراعي اتفاقيةً مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، لدعم المرحلة الثانية من برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمزارعين، تقضي بتغطية فوائد القروض، حسب بيان صحفي.
قروض الطاقة الشمسية في الأردن
وقال وزير الزراعة، رئيس مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس خالد الحنيفات، إن الاتفاقية ستقلل تكلفة الإنتاج على المزارعين، إذ إنها تستهدف الأنشطة الزراعية الحيوانية والنباتية كافّة، إذ تغطي المستفيدين بسقف يصل إلى 20 ألف دينار (28.1 ألف دولار أميركي) دون فائدة.
في الوقت نفسه، يجهز الأردن للمرحلة الثالثة من أقوى برنامج دعم تشهده الطاقة الشمسية في الدول العربية، وهو تركيب الخلايا الشمسية في المنازل، الذي انتهت المرحلة الثانية منه في شهر يوليو/تموز الماضي 2023، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويستهدف هذا البرنامج دعم استعمال الطاقة الشمسية في المنازل الأردنية، وكذلك دعم تركيب السخانات الشمسية، الذي من شأنه أن يخفض تكلفة الكهرباء بالنسبة إلى المواطنين، وفي الوقت نفسه يخفض فاتورة استيراد الطاقة بالنسبة إلى الدولة.
قروض الطاقة الشمسية في لبنان
ضمن جهود دعم الطاقة الشمسية في الدول العربية، يبرز الجهد اللبناني، الذي يستهدف تخفيف حدة أزمة الطاقة، من خلال برنامج مهم لمنح قروض لتركيب انظمة الطاقة، التي تعد حلًا مناسبًا ومستدامًا لتجاوز مرحلة الخطر الطاقوي، كما وصفتها الحكومة اللبنانية قبل عام.
ومن شأن تركيب أنظمة الطاقة في منازل اللبنانيين، حل أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء، إذ إن هذه القروض تقدم إلى محدودي الدخل ومتوسطيه، من جانب مبادرة “منح قروض لمحدودي الدخل ومتوسطيه”، بالتعاون مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة.
وتتراوح قيمة قروض تركيب أنظمة الطاقة المتجددة ومحطاتها في لبنان بين 75 مليونًا و200 مليون ليرة (2590 إلى 6 آلاف و900 دولار أميركي) لكل فرد، بحدّ أقصى 80% من تكلفة المشروع، وبفائدة 4.99% سنويًا، بحسب منصة الطاقة المتخصصة.
معلومات عن قروض الطاقة في لبنان
يُشار إلى أن سوق الطاقة الشمسية في الدول العربية تشهد نموًا متزايدًا، لا سيما في لبنان، الذي -رغم أزمته الكبيرة- شهد خلال عام 2020 نحو 313 مشروعًا مُصرحًا به، بقدرة 14 ميغاواط، قبل أن يزيد هذا الرقم، ويسجل البلد 662 طلبًا لتركيب محطات شمسية، خلال المدة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى مارس/آذار 2022.
وتشير إحصائيات المركز اللبناني لحفظ الطاقة، إلى أن تركيب محطات الطاقة الشمسية في المنازل اللبنانية من شأنه أن يوفر للمواطنين قيمة الفواتير العالية، الأمر الذي يجعلهم قادرين على توفير قيمة القرض خلال مدة تتراوح بين عامين و3 أعوام، لا سيما أن السداد يقتصر على “الليرة” الورقية فقط.
الطاقة الشمسية في مصر
في آب الماضي 2023، حددت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري عددًا من القواعد لزيادة عدد الوحدات المنزلية الصغيرة لاستهلاك الكهرباء من الشمس، وذلك ضمن توصياتها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام (2023-2024).
وشددت اللجنة على ضرورة تنمية مصادر الطاقة المتجددة البديلة، واتخاذ إجراءات للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ وتبعاته، مع العمل على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وسرعة التحول نحو استعمال المركبات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وقبل هذه التوجيهات، شهدت مصر أحد أقوى برامج دعم توليد الطاقة في الدول العربية، إذ تقدم 4 بنوك -من بينها بنوك حكومية- قروضًا بقيم كبيرة لدعم تركيب أنظمة الطاقة ومحطاتها للمنازل، من خلال برامج سداد مختلفة.
ويقدم بنك “إتش إس بي سي” (HSBC) مصر، أحد أكبر قروض للطاقة المتجددة في الدول العربية، الذي تصل قيمته إلى مليوني جنيه (64 ألفًا و675 دولارًا)، وتصل مدة سداده إلى نحو 7 سنوات، في حين يقدم بنك “كيو إن بي” (QNB) قرضًا بقيمة 400 ألف جنيه (12 ألفًا و930 دولارًا)، لمدة 7 سنوات.
كما يقدم بنك مصر الحكومي برنامجًا للتمويل بقيمة تصل إلى نحو 500 ألف جنيه (16 ألفًا و168 دولارًا)، ومدة سداد تصل إلى 10 سنوات، في حين يقدم البنك التجاري الدولي (CIB) قرضًا بقيمة 350 ألف جنيه (11 ألفًا و300 دولار)، بمدة سداد 5 سنوات.
الطاقة الشمسية في الكويت
في الوقت الذي تستعد فيه دولة الكويت لاستكمال إنجاز مراحل جديدة من مشروع الشقايا للطاقة الشمسية المركزة، تواصل الدولة تشجيع المواطنين على التوجه إلى استعمال الطاقة الشمسية في بيوتهم، وذلك ضمن توجهها لتحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات بحلول منتصف القرن.
وتتبنّى دولة الكويت توجهًا فريدًا يميزها عن جميع مستهلكي الطاقة الشمسية في الدول العربية، إذ إنها تشجع المواطنين على بيع الطاقة الكهربائية الزائدة عن استهلاكهم للحكومة، والمولدة من الألواح الشمسية المركبة فوق أسطح البيوت.
وبحسب تحليل لمنصة “موردور إنتلجنس”، اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، فإنه من المتوقع أن تسجل سوق الطاقة الشمسية في الكويت معدل نمو سنوي مركبًا يتجاوز 7%، لا سيما أن هذه السوق تحقق انتعاشًا كبيرًا، رغم الضرر الذي لحق بها جراء تفشي جائحة كورونا قبل 3 سنوات.
وعلى الرغم من ذلك، لا تشهد سوق الطاقة المتجددة في الكويت نموًا يتناسب مع التوقعات، إذ إن حجم الإنفاق في البداية كبير،
كما أن هناك افتقارًا إلى البرامج الحكومية المتعددة خلال مدة التوقعات، ولكن بمرور الوقت تتواصل أوجه الدعم الداخلية، لتمتلك الدولة أهم مشروعات الطاقة البديلة في الدول العربية.
وتعمل الحكومة الكويتية، في الوقت نفسه، على تقديم الطاقة المتجددة إلى المواطنين، من خلال بناء محطات ضخمة لتوليد الكهرباء من مصدر متجدد لا ينضب، لا سيما أن الكويت تتمتع بنسبة سطوع عالية للغاية، تؤهلها لدخول هذه السوق من أوسع أبوابها.
العراق يمول تركيب الطاقة
بينما يواجه العراق واحدة من أزمات الكهرباء الصعبة، التي تنتج عن نقص إمدادات الغاز الإيراني، ويبحث عن مصادر بديلة، سواء خارجية -مثل الغاز القطري- أو داخلية مثل الاتجاه إلى حرق الغاز المصاحب لتوليد الكهرباء، تواصل بغداد تقديم أحد أهم أشكال دعم الطاقة الشمسية في الدول العربية.
وفي كانون الثاني 2022، أصدر البنك المركزي العراقي ضوابط لتمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، إذ وقع محافظ البنك على التعميم الأول الذي يتيح للمواطنين والمؤسسات شراء أنظمة ومحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وتنسجم هذه المبادرة مع توجهات الدولة للالتزام بمقررات مؤتمر باريس للمناخ، إذ إن الفائدة على القروض المقدمة إلى المواطنين لتركيب محطات الطاقة الشمسية المنزلية لم تتجاوز 1%.
بينما تراوحت قيمة القروض بين 7 ملايين دينار عراقي (4 آلاف و800 دولار) للمحطات 3 كيلوواط/ساعة، ومليار دينار (685 ألف دولار) للمشروعات الضخمة في المربعات السكنية، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي.
المصدر: منصة الطاقة
