شفقنا العراق ــ فيما أشارت إلى الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى البرلمان، نفت وزارة العدل، الأنباء عن تأجيل قانون العفو العام إلى ما بعد إجراء الانتخابات المحلية في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، اطلع عليه (شفقنا العراق)، أن “ما تداولته بعض وسائل الإعلام من خبر منسوب بشأن تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات خبر عارٍ عن الصحة”.
وأكدت الوزارة، أن “هذه التصريحات لم تصدر من وزارة العدل”.
مشيرة إلى أن “مشروع قانون العفو العام تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء لما منصوص عليه في المنهاج الحكومي وأحيل إلى مجلس النواب”.
تفاؤل بإقرار قانون العفو
ويسود تفاؤل بتجاوز الخلافات الدائرة حول القانون الذي أثار سجالا سياسيا طويلا، وذلك بعد أن أكد نواب في البرلمان العراقي، أن القانون سيدرج على جدول أعمال جلسات البرلمان لقراءته قراءة أولى في الجلسات المقبلة.
ووفقا لتصريح لعضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، النائبة نيسان الزاير، خلال الشهر الماضي، فإن “القانون وصل إلى اللجنة القانونية البرلمانية، وإن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقع على طرحه للقراءة الأولى في أقرب جلسة برلمانية”.
وقالت الزاير إن “الجميع يحاول لإقرار القانون كونه سيخفف العبء عن كاهل الحكومة، فضلاً عن أنه سيمكّن الأجهزة الأمنية من إطلاق الأبرياء الموجودين في السجون”.
وأشارت إلى أن “القانون سيشمل ما يقارب 9 آلاف سجين من سجناء المخبر السري والمشتبه بهم، ومن لم تثبت بحقهم التهم”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قررت يوم السبت (9 أيلول 2023)، إرسال مشروع تعديل قانون العفو العام إلى رئاسة مجلس النواب.
إقرار وتعديلات
يذكر ان البرلمان العراقي أقرّ قانون العفو العام في نهاية أغسطس/آب 2016، بعد خلافات سياسية طويلة، لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه أفرغ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم.
فيما تمّ التعديل الأول للقانون في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية تنضوي حالياً ضمن “الإطار التنسيقي”.
وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين جرت تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، إضافة إلى شموله مَن يتم تسديد ما في ذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد.
