شفقنا العراق ـ حظيت العلاقات العراقية الإيطالية بالتركيز الأكبر خلال اتصال هاتفي جرى بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، فيما تم متابعة التطوّرات الإقليمية والدولية “إثر العدوان الصهيوني” على قطاع غزّة.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تابعه (شفقنا العراق ) أن السوداني أكد خلال الاتصال إن “المنطقة تمر بمنعطف خطير، ينذر بتفاقم واتساع الصراع، وأن ما حصل في 7 تشرين الأول هو نتاج سنوات من الظلم والقتل وعدم احترام العهود والمواثيق الدولية، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في العيش الآمن”.
وجدد السوداني موقف العراق الثابت والمبدئي من الحق الفلسطيني، مبيناً الحاجة الكبيرة إلى موقف مسؤول من المجتمع الدولي والدول العظمى، كي تتدارك الأزمة الإنسانية، وتمنع تمدد الصراع، بما يؤثر على امدادات الطاقة ويضيف حرباً جديدة الى الحروب والصراعات الحالية.
كما وأكد ضرورة فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الانسانية والطبية إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون ظروفاً مأساوية.
من جانبها أعربت ميلوني عن قلق إيطاليا إزاء الأحداث في غزّة، كاشفةً عن اهتمام حكومة بلادها بجهود خفض التصعيد.
كما أثنت على جهود الأجهزة الأمنية العراقية في حفظ الأمن والاستقرار، مشيرة إلى علاقة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات العراقية الإيطالية التي تجمع العراق وإيطاليا، وقدّمت دعوةً، خلال الاتصال، إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة روما، ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، وفقا للبيان.
رشيد يزور عمار الحکیم
وفي سياق آخر دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأحد (30تشرين الأول 2023)، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإيقاف المجازر والسماح الفوري بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وذكر السيد الحكيم في تدوينة على منصة إكس تابعها ( شفقنا العراق ) : أننا “استقبلنا مساء اليوم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وتباحثنا في تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وكيفية الحفاظ على الاستقرار المتحقق وتحويله إلى استقرار دائم”.
وأضاف أننا “جددنا موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية، ودعونا مع فخامته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإيقاف المجازر والسماح الفوري بدخول المساعدات وإنهاء حالة ازدواجية المعايير”.
وتابع السيد الحكيم أنه “تم التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد لما لها من تأثير على استعادة اللامركزية في النظام السياسي وتوزيع الإمكانات بين المدن بصورة عادلة، ودعونا إلى التنافس على أساس البرامج الخدمية والابتعاد عن حالة التدافع والتسقيط، شددنا على اعتماد الحوار لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم، وبيّنا أن الدستور أخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع في إطار المصلحة الوطنية العامة”.
