شفقنا العراق ــ ما زال تقييم أداء الحكومة العراقية يشغل المختصين والسياسيين في الشارع العراقي، وذلك بالتزامن مع مرور عام على منحها الثقة، وفيما أشار بعض المراقبين إلى نجاح الحكومة النسبي في عدد من الملفات من بينها الخدمات والعلاقات الخارجية، إلا ان انتقادات طالتها “لإخفاقها في معالجة قضايا جذرية”.
ويعتقد العديد من الأكاديميين والمراقبين، أن حكومة محمد شياع السوداني “فشلت في الاشتباك مع القضايا الجذرية التي يعاني منها العراق”، مثل السلاح والميليشيات والفساد وملفات أخرى، على الرغم من “نجاح نسبي” في ملفات معينة.
تقييم أداء الحكومة العراقية
ولا يعتقد أستاذ الدبلوماسية والسياسات الخارجية في جامعة جيهان، مهند الجنابي، بـ”إمكانية إجراء تقييم لحكومة السوداني وإخراجه كاملًا بشكل سلبي أو إيجابي، مبينًا أنه “يجب تقييمها حسب عدة محاور مختلفة”.
وحول أداء الحكومة العراقية، يوضح الجنابي أنه “في حال أردنا تقييم حكومة محمد شياع السوداني يجب النظر لمختلف المحاور مثل التنفيذي والتشريعي”.
لافتًا إلى أنّ “الحكومة أخفقت بالكثير من التشريعات التي وعدت بها لمدة 3 و 6 أشهر وأيضًا خلال سنة كاملة مرّت عليها”.
وبالنسبة للجنابي أيضًا، فإنّ “الحكومة لم تنفذ ما ورد في منهاجها وورقة الاتفاق السياسي حول إجراء الانتخابات المبكرة خلال عام، وهذا يعني انتخابات برلمانية وليس لمجالس المحافظات كما خرج للعلن”.
ووعد الانتخابات المبكرة، جاء مع إنجاز قانون الانتخابات في الأشهر الثلاثة الأولى من تشكيل الحكومة، وبالتالي “هو إخفاق كبير”، كما يصفه الجنابي.
إخفاقات حكومية
ويقول الجنابي إنّ “من جملة إخفاقات الحكومة هو قانون النفط والغاز، بالإضافة لقانون المحكمة الاتحادية، كما يوجد مجلس الاتحاد”.
ويرى الجنابي أنّ “الحكومة لم تجيء بما هو مغاير، بل تقليدية جدًا بمدخلاتها، كما “من الخطأ انتظار متغيرات تكون مختلفة منها، لأن مدخلاتها تشبه الحكومات السابقة، ولذلك لا يجب منحها المزيد من الوقت، لأن من يريد العمل وإحداث التغييرات بمدة عام فهي كافية جدًا لخلق أي هدف”.
ولم تنجح حكومة السوداني بمختلف المجالات، كما يعتقد الجنابي، بالإضافة إلى أنها “لا تمثل ائتلاف إدارة الدولة بل الكثير من مواقفها لم تعبّر عنه، خصوصًا بما يتعلّق بالعلاقة بين بغداد وأربيل”، كما أنها “لا تمثل الإطار التنسيقي الشيعي، بل تمثل أجنحة محدودة داخله، وهي الأجنحة المسلحة المتنفذة سياسيًا”.
ويتحدث الكثير من مقربي الحكومة عن “استقرار” تشهده، لكن الجنابي يختلف في ذلك بالقول إنّ “الحكومة حين تعبّر عن نفوذ سياسي ومسلح، فالتهدئة الموجودة والسلاح خارج نطاق الدولة، لا يمكن اعتبارها ملفات تمت معالجتها حكوميًا لأنها جزء منه”.
وكذلك، فمن مصلحة “المحور صاحب النفوذ السياسي والمسلح داخل الإطار حلول الأجواء الهادئة والمستقرة”.
نجاح في ملفين أساسيين
ومع ذلك، فإن حكومة السوداني نجحت بالنسبة للجنابي، في ملفين، الأول “التوازن بالعلاقات الخارجية، لأنها حافظت نوعًا ما على سياسة التوازن باستكمال سياسات الحكومة السابقة في الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي”، أما الثاني، فإنها كما يزعم الجنابي “قطعت شوطًا كبيرًا بمجال الخدمات وحاولت إيجاد مشاريع اقتصادية وجيوستراتيجية عبر طريق التنمية الذي إن تحقق سيتسبب بنهضة على مستوى العراق”.
ويستدرك الأكاديمي بالقول: “لكن الكثير من الأمور التنفيذية تسجل أيضًا في خانة الإخفاق الحكومي مثل الفشل بإعادة النازحين، وإعمار المناطق المحررة من داعش، والسيطرة على أزمة سوق العملة الموازي وتطورات الدولار، حيث كل ماجرى بشانها مجرد قرارات لم تطبق واقعيًا”.
إيجابيات نسبية
وحول أداء الحكومة العراقية، يرى الكاتب والأكاديمي، عقيل عباس، بعد مرور عام على حكومة محمد شياع السوداني، أنّ إيجابياتها “نسبية”، وذلك لأنها “غير قادرة على مكافحة الفساد والميليشيات”.
وبالنسبة لعباس، فإنّ حكومة السوداني “لا تستطيع الإنجاز” لأن “أغلب تحدياتها اقتصادية والوعود بقت في خانة عدم التنفيذ”.
ويقول عباس، إن “حكومة السوداني تمثل الإطار التنسيقي الشيعي، أما إدارة الدولة فهو تحالف عام فضفاض، وكل القرارات والسياسات تظهر من اجتماعات الإطار وليس إدارة الدولة”.
لكنّ عباس يزعم أنها “حكومة ناجحة مقارنة بسابقاتها بالنظر لملف علاقاتها الخارجية، على الرغم من أن حكومة الكاظمي، تعتبر الأنجح منها، أما بقية الحكومات فقد ابتعدت كثيرًا عن هذا النجاح باتجاه آخر”.
وقال عباس إنّ “بعض الإصلاحات في القطاعات المالية التي حصلت تبدو جريئة، مثل العلاقة المالية مع الولايات المتحدة، إضافة لرفضها ضرب القواعد العسكرية الأمريكية”.
ابتعاد عن الصراع الداخلي
ويشخّص عباس ما يسميه “الفارق الأساسي في حكومة السوداني، وهو “ابتعادها عن الصراع الداخلي”، لكن مع ذلك ـ والكلام لعباس ـ فإنّ الحكومة “حتى إذا أخذت وقتًا أطول، فلن تنتج تغييرات حقيقية لأن أسباب ذلك بنيوية مفهومة لا تتعلق بإرادة السوداني نفسه، بل في القوى السياسية المهيمنة في الإطار التنسيقي الشيعي”.
واعتبر عباس أنّ “الإيجابيات في هذه الحكومة نسبية، بينما الملفات الأساسية التي تصنع الفارق لم يحصل التغيير فيها لعدم قدرتها على ذلك، مثل مكافحة الفساد والميليشيات، كما يعد إنجازها للخدمات المقدمة للمواطنين متواضعًا جدًا”.
وبالنسبة للكاتب والأكاديمي، سليم سوزه، فإنّ حكومة السوداني غير مختلفة عن الحكومات السابقة، كما أنها مستمرة بالسير بحذر بين النفوذين الأمريكي والإيراني في العراق.
ويقول سوزه، إنّ “حذر حكومة السوداني بين إيران والولايات المتحدة سيتعرض إلى تحديات كبيرة مع ما يجري في غزة هذه الأيام، لأنها ستكون على مفترق طرق بين محور الممانعة والمعسكر الأمريكي”.
مبينًا أنّ “ما سيحدد ذلك هو تصرفات القوى والفصائل المسلحة التابعة للإطار التنسيقي فيما إذا كانت ستنجر لمعارك مع واشنطن ومصالحها في العراق والمنطقة، حيث سيفرض واقعًا جديدًا يستدعي تعامل الحكومة معه”.
وأضاف سوزه أنه “بتدخل أطراف مسلحة من العراق بقضية غزة والهجوم على المصالح الأمريكية في العراق، فهذا سينتج التحدي الأكبر لحكومة السوداني ويجب عليها تحديد وقوفها مع الفصائل أو مع الإدارة الأمريكية بكبح جماح الفصائل”.
تأجيل للمشاكل والملفات الأساسية
ويرى سوزه أنّ “أداء الحكومة العراقية التي يترأسها السوداني لم يختلف عن الحكومات السابقة، بل هي حكومة ترقية لأطراف دون أخرى، فالتوازن حذر بين المكونات خارج وداخل الإطار التنسيقي كالمكون السني والكردي”.
وما يجري حاليًا “هو ذات السلوك الحكومي منذ 2003 بوجود حكومة ترضية علاقات وتمشية حال، وتأجيل للمشاكل وعدم التصدي للملفات الحقيقية”.
كما أنّ “ما يحصل هو عكس البرنامج الحكومي، وإذا فعل السوداني عكس ما يفعله حاليًا فهو سيخل بالتوازن الهش بين الأطراف الداخلية من جهة، والفاعل الخارجي الإيراني أو الأمريكي”، وفقًا لسوزه.
وعبر سوزة عن اعتقاده بأن “لا نجاح سياسي لحكومة السوداني ولن تنفذ ما أطلقته من وعود ببرنامجها”.
اما في المجال الاقتصادي بالنسبة لحكومة السوداني، فإنّ قوى الإطار التنسيقي الموجودة اليوم، ـ والكلام لسوزه ـ هي “ذاتها كانت تستخدم ورقة الدولار في حكومة مصطفى الكاظمي وفشلت بخفض قيمته أمام الدينار العراقي”.
مستدركًا بالقول: “لكن ما يجري اليوم قد أنسى الجميع ما حصل في الحكومة السابقة حيث وصل سعر الصرف إلى فوق 160 ألف دينار لكل 100 دولار وهذا فشل مالي ذريع للحكومة”.
أسلوب التعامل مع قضية الفساد
وقال سوزه إنّ “مكافحة الفساد كان لها قيمة كبيرة في وعود حكومة السوداني، ولكن أبسط دلائل فشلها بتمثل بأن كل الرموز بقضية سرقة القرن الذين ألقي القبض عليهم في حكومة الكاظمي قد تم إطلاق سراحهم بحكومة السوداني، ما يجعل عدم وجود واقع ملموس لنجاح هذا الملف”.
منتقدًا “قيام الحكومة بعقد صفقات مباشرة مع الفاسدين لإطلاق سراحهم مقابل تسليم ما سرقوه مثل النائب هيثم الجبوري، ورجل الأعمال نور زهير من خلال الضغط الحكومي على القضاء، في وقت لم تسترد ربع ما تمّت سرقته”.
ويرى سوزه أنّ “مقدمات حكومة السوداني لم تثبت قدرتها على إحداث التغيير المطلوب بقدر تأجيلها لخطوات مهمة وصعبة لمحافظتها على وجودها بفشل سياسي واقتصادي وبمجال مكافحة الفساد”.
المصدر: ألترا عراق
————————–
التقارير التي يعاد نشرها من المواقع الأخرى تعبر عن وجهة نظر مصادرها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————–
