التغير المناخي في العراق.. استراتيجيات حكومية لتخفيف التداعيات

شفقنا العراق ــ آثار سلبية يعاني منها العراق جراء التغير المناخي، ما دفع الحكومة إلى اعتماد استراتيجيات وطنية لمكافحة هذه الظاهرة، وسط تأكيد على ضرورة المساهمة الفاعلة لحلول مشكلة تغير المناخ من قبل جميع الدول.

وأكد وزير البيئة نزار ئاميدي، اليوم الأحد (29 تشرين الأول 2023)، المضي باستراتيجيات للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

مؤتمر “العراق والتغير المناخي”

وقال ئاميدي، في كلمة له خلال مؤتمر “العراق والتغير المناخي”، الذي أقامته بعثة الاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي للعمل المناخي، إن “العراق يعاني من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي”.

مبيناً أن “العراق بصفته بلداً نامياً يؤمن بأن حلول مشكلة تغير المناخ لا تأتي نتائجها إلا بمساهمة فاعلة من كل الدول وضمن مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس المبنية على أساس المسؤولية المشتركة”.

وأضاف، أنه “على الرغم من أن العراق صنف ضمن الدول الأكثر هشاشة تجاه التغيرات المناخية وخاصة في قطاع المياه إلا أنه يسعى الى خلق بيئة ملائمة في إرساء مفاهيم النمو الأخضر المستدام والحلول المستندة إلى الطبيعة وهو ما يحتاج الى تحشيد الدعم الدولي بمختلف أنواعه لخلق فرص تتناغم مع احتياجاته الوطنية”.

استراتيجيات لمواجهة التغير المناخي في العراق

وأكد، على “المضي في السياسات والستراتيجيات الوطنية بجانبي التخفيف من الآثار السلبية والتكيف معها بتأمين أهم عنصرين أساسيين وهما الغذاء، والحصة العادلة من الماء، وذلك لتقليل وطأة وشدة التدهور البيئي بسبب التغيرات المناخية وزيادة مرونتها تجاه التغير المناخي”.

وأشار، الى أن “العراق يواجه تحدياً بيئياً وخصوصاً تأثير التغيرات المناخية وانعكاساتها من الجفاف والتصحر والعواصف الغبارية وشح المياه وقلة التساقط المطري ولما لهذا الموضوع من تأثير مباشر فى الامن المائي والغذائي والقومي والذي يتطلب مزيداً من الدعم لزيادة مرونة هذا القطاع المهم للحفاظ واستدامة النظم البيئية ودعم المجتمعات المتأثرة وتحقيق التماسك والعدالة المجتمعية مع التركيز على دور الشباب والنساء في دعمهم لتغيير المفاهيم التربوية والعلمية الخاصة بالمفاهيم البيئية والتي تؤدي الى إسناد العمل المناخي والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

ولفت، الى “حرص العراق على تطوير علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي والمبنية على الاحترام والتفاهم المتبادل والمصالح المشتركة”، معرباً عن “تطلعه للمزيد من التعاون ومد جسور التواصل في العديد من المجالات الحيوية”.

وتابع، أن “الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكاً طويل الأمد للعراق ويتعاون معه في مجالات عديدة حيث كان له الدور في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي بعد تهديد داعش والاستجابة للتحديات التي تواجهها البلاد”، منوهاً الى “التطلع لتعزيز الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي من خلال تقديم الدعم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي دعوة عالمية للعمل من أجل حماية بيئة الأرض ومناخها.

نمو سكان المدن

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، في كلمة له خلال المؤتمر أن “العراق، يُعد من بين اكثر خمس دول في العالم، تضررا من التغيرات المناخية، التي يشهدها كوكبنا”.

مشيراً الى “أننا مضينا في رسم السياسات، واتخاذ القرارات التي من شأنها مواجهة التغيرات المناخية، وبناء شراكات حقيقية بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق واستدامة النمو الاقتصادي، وضمان الأمن الغذائي والمائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة”.

وتابع أن “العراق يشهد نمواً سكانياً، مضطرداً أدّى الى توسع كبير في المدن، حيث وصلت نسبة سكان المدن الى 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة لسكان الريف”، مشيراً الى “وضع خطط  بشأن استخدامات الارض، ووضع معايير الكفاءة في الطاقة، وبناء المدن المستدامة”.

ولفت الى أن “المدن السكنية الجديدة التي أعلن عنها العراق، تراعي جميع متطلبات حماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية”، مبيناً أنه “في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، أعددنا خطة لإطلاق حزمة من المشاريع الممولة من سندات الكربون، التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز رصيد العراق من سندات الكربون عبر الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتقليص نسبة احتراقه في جميع الحقول النفطية”.

وأكد أن “العراق، على أعتاب مرحلة جديدة، بعد تعافيه أمنياً واقتصادياً وسياسيا، وخدماتياً، ونحن اليوم امام فرصة تنموية مهمة، تعتمد الاصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية، وفق أولويات البرنامج الحكومي” ،معرباً عن “الرغبة الصادقة في المزيد من التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة التغيرات المناخية”.

تعاون عراقي أوروبي

بدوره أشار سفير الاتحاد الأوروبي، توماس سايلر، إلى تعاون الاتحاد مع العراق لدعمه على مستوى الاقتصاد والتغير المناخي.

وقال سايلر، في كلمة له في المؤتمر، إن “الاتحاد الأوروبي يبدي العناية الخاصة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها في العالم، وهناك مسؤولية تقع على الجيل الحالي وتحديات بينها التحديات الاقتصادية”.

وأضاف أن “هناك تعهدات بالوصول إلى (صفر) من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون”، مؤكداً أن “معالجة التغير المناخي تتطلب جهوداً حثيثة في سياق قوانين التنوع الحيوي، وهذا جزء من تحديات العالم”.

وتابع: “تم تعيين علماء معنيين بهذا الخصوص، لا سيما وأن تأثير التغير المناخي يزداد سرعة وسوءاً في ضبط التغير الإنساني، ويزيد من مخاطر عدم الاستقرار”.

ولفت إلى أن “العراق يتم تصنيفه واحداً من أكثر البلدان هشاشة في التغير المناخي حول العالم، مما يجعله يواجه تحديات كبيرة في ارتفاع درجات الحرارة العليا وقلة تساقط الأمطار وكذلك العواصف الغبارية، إضافة إلى الصراعات التي شهدتها البلاد والنزوح وقلة مصادر المياه”.

وأشار إلى أن “العراق يواجه مخاطر عالية بسبب الظروف الجوية المتطرفة والقاسية، وسيواجه ذلك في عملية التحول لانبعاثات الكربون والتي ستخلق عجلة اقتصادية والكثير من فرص العمل”.

وأكد على “ضرورة العمل معاً وتوفير الجهود لإصلاحات سياسية ملائمة واستثمارات صحيحة، ويجب أن تكون إصلاحات على المستوى التنظيمي والستراتيجية الوطنية لتعزيز سلوك جديد للمستهلك، وتعزيز القدرات ورفع الوعي”.

وختم قائلاً: “نحن نسعى إلى التعاون مع الشعب والحكومة العراقية لدعم الاقتصاد الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث لإصلاح سياسات ممكنة وتحويلها إلى واقع”.

خمسة إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية

في سياق متصل، وخلال مشاركته في أسبوع القاهرة للمياه في جمهورية مصر العربية، أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأحد، اتخاذ 5 إجراءات رئيسة لمواجهة آثار التغيرات المناخية وشح المياه.

وقالت وزارة الموارد في بيان، إن “وزير الموارد المائية عون ذياب ترأس وفد العراق المشارك في أسبوع القاهرة للمياه في جمهورية مصر العربية للفترة من 29/10/2023 ولغاية 2/11/2023، والمقام تحت شعار العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة”.

وأضافت أن “الوزير ألقى خلاله كلمة تضمنت ما يعاني العراق من آثار تغير المناخ وتداعيات هذه الظاهرة في التغيرات في عوامل الطقس و منها زيادة درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار وزيادة التبخر وقلة الواردات المائية من دول اعالي الحوض”.

وأكد ذياب أن “ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الشديد والتصحر والتملح أثرت بشكل سلبي في القطاع الزراعي”.

لافتاً الى أن “الوزارة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار التغيرات المناخية وشح المياه من خلال إنشاء محطات لمعالجة واستثمار مياه البزل التي تستخدم الطاقة النظيفة في وسط وجنوب البلاد بهدف خفض التراكيز الملحية في نهر الفرات وتعظيم الموارد المائية كخطوة أولى مع إنشاء مشاريع كبرى لتحلية المياه للأغراض البلدية في محافظة البصرة ومشاريع أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي للانتفاع منها في دعم القطاع الزراعي مع العمل الجاد والسعي لإبرام اتفاقيات دائمة لتقاسم مياه الحوضين المشتركة على أساس الاستخدام المنصف والمعقول بما يحافظ على البيئة ولا يسبب ضرراً”.