شفقنا العراق-تنظر دول عدة في المنطقة إلى مشروع طريق التنمية بعين واعدة، إذ أعربت الإمارات، في وقت سابق، عن رغبتها الجادة في المشاركة في المشروع لما له من أهمية لجميع دول المنطقة.
وتطمح الحكومة العراقيَّة عبر طرح مشروع “طريق التنمية” إلى البحث عن مصدر دخل إضافي للاقتصاد العراقي يُقلل من اعتماديته على النفط؛ وتعزيز الدور الجيواقتصادي للعراق، عبر استثمار موقعه الجغرافي بوصفه منطقة ربط بين الخليج وآسيا وأوروبا.
استقرار العراق
ويرى الأكاديمي والباحث بالشأن السياسي، د. مجاشع التميمي أنَّ جميع دول المنطقة ستضمن استقرار العراق تحقيقاً لمصالحها الخاصة.
وقال التميمي إنَّ “مشروع (طريق التنمية) سيخلق تقاطعاً في المصالح، لأنَّ الجميع ستكون له مصالح في استقرار العراق ودعمه”.
وأضاف أنَّ “الفكرة الأساسية للمشروع تقوم على ربط ميناء الفاو الكبير في البصرة بشبكة من الطرق البرية والسكك الحديدية التي تمتد شمالاً على طول الجغرافية العراقية لتصل إلى نقطة فيشخابور الحدودية مع تركيا”.
وبيّن أنَّ “هذه الشبكة ستكون قناةً تمر عبرها السلع والبضائع القادمة من آسيا إلى أوروبا وبالعكس، وعلى أساس أنَّ تركيا ستكون الممر باتجاه أوروبا”.
ونبّه إلى أنه “بحسب المسؤولين العراقيين، فإنَّ الطريق سيوفر نحو خمسة عشر يوماً من المدة الزمنية لشحن البضائع بين شرق آسيا وشمال أوروبا”.
وختم التميمي بالقول: إنَّ “هذا الطريق “سيجعل الجميع- بما فيهم الدول الغربية والإقليمية- يشعرون بأهمية دعم العراق لما يوفره من مصالح اقتصادية لهم”.
تشبيك مصالح دول الإقليم
إلى ذلك، أشاد الباحث بالشأن الاقتصادي هيثم الخزعلي بمشروع “طريق التنمية”، مؤكداً أنه سيعمل على تشبيك مصالح دول الإقليم والدول الأخرى.
وقال الخزعلي إنَّ “مشروع (طريق التنمية) سيعمل على تشبيك مصالح دول الجوار ودول العالم عبر هذا الطريق، الذي يشكل حزاماً تنموياً يجعل معظم الدول المشتركة به حريصة على أمن واستقرار العراق والمنطقة”.
كما أضاف أنَّ “مصالح دول المنطقة مرتبطة بأمن واستقرار هذا الطريق الذي يحقق ممراً للطاقة والتجارة والنقل، ويكون مستقطباً لنشوء المستوطنات الصناعية السكنية والساحات التجارية حول الطريق”.
هذا ومن المتوقع أن يخدم المشروع المنطقة اقتصادياً، وأن ينقل البضائع من أوروبا إلى الخليج وبالعكس عبر العراق، وتصل كلفته إلى 17 مليار دولار وسيُنجز بمدة قياسية، تنتهي في 2028.
وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء باسم العوادي، في وقت سابق، إنَّ “هذا الطريق الستراتيجي سينقل البضائع بمختلف أنواعها من أوروبا إلى تركيا عبر العراق وإلى الخليج، وتمر السلع والموارد الخليجية من الخليج عبر العراق، ثم تركيا وأوروبا”.
وأكد رغبة الحكومة بأن يتحول هذا الخط البري والسكة الحديدية إلى طريق وشريان حيوي للاقتصاد، وهناك مخططات لمدن صناعية ومدن إسكان تحاط بالطريق، وسيشهد عبور آلاف الشاحنات المقبلة من 25 دولة.
المصدر: الصباح
