شفقنا العراق-مختصون يبدون دعمهم لفكرة ومقترح عقد اتفاقية أمنية مع أنقرة شبيهة بتلك الموقَّعة مع طهران رغم اعترافهم بتعقيد ظروف هذا الملف مقارنة مع ملف الحدود مع إيران.
يرى مختصون في الشأن السياسي والدولي بأن على العراق أخذ خطوات استباقية وجادة للدفاع عن حدوده الإقليمية وضرورة تفعيل اللجان الثنائية بين العراق وتركيا بهدف معالجة المخاوف بشأن الحدود.
وقال المحلل في الشأن السياسي، عمر الناصر، إنه “وفقاً للمتغيرات الإقليمية والدولية الطارئة وبعد أن اندلعت الحرب في غزة، صار اليوم لزاماً على العراق الذهاب إلى أخذ خطوة جادة باتجاه التحرك الاستباقي للدفاع عن حدوده الإقليمية من خارج أراضيه، كما تفعل بعض الدول، لأجل حصوله على الاستقرار التام للأمن القومي ولأجل التخلص من الصداع المزمن الممتد منذ زمن طويل» .
الأمن القومي في العراق
وبيّن، أن “استقرار الأمن القومي في العراق لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال نقطتين جوهريتين؛ أولاهما ضرورة وجود إرادة حقيقية للذهاب إلى الإجماع السياسي لتعضيد المادة الدستورية التي تقضي بأن (لا يكون العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة من دول الجوار)، لغرض قطع جميع الذرائع والحجج التي تتخذها تلك الدول في خرقها للسيادة العراقية، حتى نحقق مكتسبات سياسية تصب في صالح المصلحة الوطنية العراقية بعنوانها الرئيسي (وليس القومية) بعناوينها الفرعية، ونقطع الطريق أمام تركيا وإيران لمنع تكرار خرق السيادة والتوغل داخل العمق العراقي لأهداف مشروعة وغير مشروعة» .
وأوضح، أن النقطة الثانية لتحقيق استقرار الأمن القومي؛ تكمن بالتحرك الدبلوماسي النوعي مع أنقرة لأجل توقيع اتفاقية أمنية ثنائية على غرار ما تم توقيعه مع طهران، التي تحققت أولى أهدافها بإجلاء عناصر (مجاهدي خلق) إلى ألبانيا عام 2016 بالاتفاق مع الأمم المتحدة، والذي سيحد من تواجد الحركات الأجنبية المعارضة من اتخاذ مقرات عسكرية لها داخل العمق العراقي وبتواطؤ دولي وإقليمي تستخدم كورقة ضغط ومحاولة لفرض الإملاءات والمساومات وثني القرار السياسي في بغداد» .
حفظ أمن الحدود
من جانبه، قال المحلل في الشأن السياسي الدولي، الدكتور حيدر سلمان، إن “العراق يحاول إلى الاتفاقية أمنية مع تركيا مشابهة للاتفاقية مع إيران لحفظ أمن الحدود» .
ولفت، إلى أن “الاتفاقية الأمنية التي يسعى لها العراق مع تركيا صعبة؛ وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة ووجود أودية بالإضافة إلى وجود (حزب العمال الكردستاني) وتواجدهم من الجهة العراقية للحدود منذ عام 1983 واختلاطهم بالسكان وتزاوج أفرادهم، وبالتالي الأمر أصبح الأمر يشوبه التعقيد، ومن جهة أخرى فإن تلك المناطق أبعد بكثير من مسألة الأمن العراقي من جهة السليمانية”.
منوهاً بأن “الاتفاق مع (الحزب الديمقراطي الكردستاني – البارتي) يكاد أن يكون مستحيلاً، كونه يعتبر أن هذه الحدود حدوده حصراً ويجب أن يتم الاتفاق معه مباشرة» .
وأكد سلمان، أن “الأمر الآن منوط بما ستسفر عنه نتائج الاتفاقية الأمنية، خاصة أن الاتفاقية لربما تتجه باتجاه السليمانية والتي لا يمكن الإشادة بها إلا بعد مرور وقت من الزمن» .
المصدر: الصباح
