شفقنا العراق ـ لم يطرأ أي جديد على مسألة التغيير الوزاري في العراق والتي وعد بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حين أعطى مهلة للوزراء لتقييم أعمالهم واجراء تغييرات في صفوفهم حيث تتجه الأنظار إلى أي إشارات تغييريه قد تحدث في هذا الإطار.
مراقبون وصفو الأمر بـ”السبات” غير واضح الاسباب، فيما أثار تساؤلات عديدة حول ما يحصل خلف الكواليس بشأن الـ”مهلة”.
أسباب تأخير التغيير الوزاري في العراق
الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، يرى، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني غير قادر على اجراء التعديل الوزاري، مستعرضا الاسباب لذلك.
وقال الحكيم، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يستطيع اجراء اي تعديل وزاري خلال الفترة القادمة، كون هذا الامر ليس بيده وانما هو بيد قادة الكتل السياسية ولا يمكن للسوداني ان يتجاوزهم”.
واضاف، أن “اغلب وعود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع وهي ستبقى مجرد وعود بسبب انه مقيد من قبل الكتل والاحزاب المتنفذة، ولهذا هي وعود وستبقى وعود كحال وعود رؤساء الوزراء السابقين”.
تحديات اقتصادية
وفي وقت سابق، علل المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي، سبب تأخير اجراء التعديل الوزاري من قبل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “القوى السياسية ليس لديها أي اعتراض لما يراه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باستبدال الوزراء الفاسدين او غير الكفوئين”، لافتا الى ان “تأخير الإعلان عن نتائج لجان التقييم التي شكلها مجلس الوزراء بتقييم الوزراء والمحافظين بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة”.
وأوضح، انه “لا يوجد أي شيء رسمي بشأن التعديل الوزاري”، مؤكدا ان “التعديل الوزاري سيشمل 5 حقائب وزارية”.
وأشار الى ان “الاستبدال سيشمل الوزراء غير الكفوئين حيث انه للان لم يتم تأشير بوادر لمظاهر الفساد في الوزارات”.
ضغوطات سياسية
أما القيادي في الاطار عائد الهلالي، أكد في وقت سابق، ان “الحديث عن تراجع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن اجراء تعديل وزاري ضمن كابينته الوزارية، بسبب الضغوطات السياسية غير صحيح اطلاقاً، بل هو عازم وجاد بإجراء هذا التعديل”.
وبين الهلالي، ان “السوداني مازال في مرحلة تقييم أداء وعمل الوزراء، وهو أراد اعطاء فرصة لهم لحين إقرار قانون الموازنة حتى لا تكون هناك أية مبررات لإخفاق أي وزير في عمله، والمرحلة المقبلة سوف تشهد التعديل الوزاري”.
وتشير المعلومات القادمة من الكواليس السياسية، ان اجراء التغييرات مؤجل لحين انتهاء انتخابات مجالس المحافظات.
وفي نيسان الماضي، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، انه ماضٍ باجراء التغييرات الوزارية وفقا للتقييمات والمهلة المحددة، مؤكدًا انه لن يخضع لأي ضغوطات سياسية مشددا على انه سيجري هذه التغييرات “وليرضى من يرضى ويرفض من يرفض”، بحسب قوله.
الا ان المهلة البالغة 6 اشهر للوزراء واحتسبت من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي في 12 كانون الاول، يجب ان تكون قد انتهت في 12 تموز الماضي، اي منذ حوالي 3 اشهر الا ان لا تغييرات طالت الوزراء حتى الان، بالرغم من اجراء اعفاءات بالجملة لمدراء عامين الذين تم تحديد مهلة 3 اشهر لتقييم ادائهم.
المصدر: بغداد اليوم
