شفقنا العراق ـ فيما أكدت ان إقرار قانون النفط والغاز تم حسمه حذرت لجنة النفط والطاقة النيابية من تنازل العراق عن مستحقاته المالية التي فرضت على تركيا من قبل غرفة التجارة الدولية بباريس.
اكدت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، سهيلة السلطاني، الخميس(12تشرين الأول 2023)، ان العمل متواصل من قبل الحكومة والأطراف السياسي من اجل حسم قانون النفط والغاز وتذليل العقبات وتغليب المصلحة العامة للمضي نحو تشريع القانون داخل البرلمان.
العمل لحسم ملف قانون النفط والغاز
وقالت السلطاني ، ان “هناك عمل متواصل بين مختلف الأطراف السياسية من اجل حسم ملف قانون النفط والغاز والانتهاء منه وتسليمه الى مجلس النواب من اجل ادراجه على جدول اعمال احدى الجلسات لغرض المناقشة والقراءة والتصويت”.
وأضافت ان “كتلة الصادقون ونواب اخرين قد اتفقوا على أهمية تمرير هذا القانون كونه يضمن توزيع الثروات بشكل عادل على جميع العراقيين وحماية هذه الثروات من أي مؤثرات”.
وبينت ان “اللغط السياسي وان حدث حول هذا القانون، الا ان القانون يعد من القوانين المهمة جدا بالنسبة للشعب العراقي، والمصلحة العامة تقتضي ان يتم تمريره داخل البرلمان من خلال الاجماع عليه بين النوا
تحذير من التنازل عن مستحقات العراق
حذّرت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعيَّة البرلمانيَّة من التنازل عن مستحقات العراق التي فُرضت على تركيا من قبل غرفة التجارة الدوليَّة بباريس لتحقيق مصالح معينة.
وقال عضو اللجنة باسم نغيمش الغريباوي في تصريح أوردته صحفية “الصباح”، إنَّ “مشكلة العراق بالتفاوض مع الدول أنها تنظر له بفوقية، مشيراً إلى أنه يمكن للعراق الضغط على تركيا في الملفِّ الاقتصادي والصادرات التي تمر منها إليه”.
وأشار الى أنَّ “على العراق إيجاد طرق أخرى لتصدير النفط بدلاً من تركيا، أو استثماره في المصافي الداخلية الموجودة في البلد، وبهذا يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى باقي الدول.
وبين الغريباوي أنَّ “قرار غرفة التجارة الدولية في باريس ألزم تركيا دفع مليار و400 مليون دولار إلى العراق بعد مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب الموقعة مع العراق عام 1973 وتعديلاتها التي تنص على “وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.
ولفت إلى “التزام تركيا أيضاً بالاتفاق المسبق مع إقليم كردستان بأن تكون أجور ضخّ النفط عبر الأنابيب بمقدار 3.5 دولارات في حين أنَّ التعرفة السابقة كانت 1.25 دولار فقط، مبيناً أنه لا يحق لأيِّ طرف حكومي أو سياسي التنازل عن المبلغ الذي ألزمت تركيا بدفعه إلى العراق لتحقيق مصالح معينة، كونه يعد استحقاقاً للشعب العراقي”.
المصدر: المعلومة +موازين نيوز
