شفقنا العراق-انعدام التخطيط ووجود التحايل على القوانين يحول الأراضي الزراعية الى سكنية حسب عضو لجنة الزراعة النيابية، ثائر مخيف الجبوري.
اذ تفاقمت ظاهرة تحول الأراضي الزراعية إلى أراضٍ سكنية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ولاسيما في العاصمة بغداد، التي انحسر فيها الريف البغدادي، وتحول إلى أحياء غير مخدومة، أو عشوائية، في ظل ازدياد عدد السكان وارتفاع أسعار المساكن.
وقال عضو لجنة الزراعة النيابية، ثائر مخيف الجبوري إن “مصالح حزبية تقف وراء استغلال هذه الأراضي ”،
وأضاف “يمكن التوسع باتجاه الأراضي الصحراوية واستصلاحها، لتعويض الأراضي الزراعية التي تحولت إلى سكنية» .
خطأ جسيم
وأضاف، أن “هذه الظاهرة خطأ جسيم، لأن المناطق الخضراء هي رئة المدن”.
وبيّن أن “التجاوز حصل على الأراضي الزراعية، ولاسيما في العاصمة بغداد وقصبات المحافظات”،
محذراً من أن “هذا الموضوع يفتقد التخطيط، بينما الجهات المعنية غير مهتمة بشكل جاد» .
وأكد الجبوري: “كتبنا في لجنة الزراعة وأصدرنا قوانين للحد من تحويل الأراضي الزراعية، إلا أنه يوجد تحايل على القوانين، لأن ثمن هذه الأراضي غالٍ جداً”،
وختم بالقول: إن “الأراضي الصالحة للزراعة صارت سكنية وبمساحات شاسعة» .
واختفت تقريباً ضواحي بغداد الزراعية، التي كانت تحيط بها من كل الجهات، وصارت جزءاً من مدينة بغداد الكبرى، وبشكل لا يمكن تغييره، بعد أن تحولت هذه الأراضي الزراعية إلى أحياء سكنية كاملة.
أهمية المساحات الخضراء
من جهته، أكد الخبير الزراعي، تحسين الموسوي، أهمية المساحات الخضراء التي تحيط بالمدن،
مبيناً أن القوانين التي تعالج هذه المشكلة موجودة، ولكن لا يعمل بها.
وقال الموسوي: “حتى الآن، ما زال جنس الأراضي زراعياً، ووما يجري هو تجاوز”،
وأضاف “بحسب القانون فإن هذه الأراضي تُسحب وتعاد إلى سابق عهدها”،
ولفت إلى أن “مساحة الزراعية كانت تبلغ 40 مليون دونم، وقد تقلصت بمرور الزمن وهو ما أدى إلى آثار بيئية ضارة على نطاق واسع» .
وتابع: أنه “لا يوجد تخطيط أو رؤية مستقبلية لحل هذه المشكلة، مع العلم أن المساحات الخضراء والأراضي الزراعية تقوم بسحب السموم وطرح الأوكسجين، وقد تقلصت بالتزامن مع الانبعاثات الغازية وزيادة نفوس السكان، وهو ما يؤدي إلى العديد من الأمراض» .
وأشار الموسوي، إلى أن “دول العالم تنشر النباتات في صالات العمليات وصفوف المدارس، وعلينا أن نوقف التجاوز لأنه ما زال مستمراً ويحتاج إلى تطبيق القوانين والتشريعات”،
وختم بالقول: إن “القانون ينص على عقوبة السجن والغرامة للمتجاوز، وهو أمر متفق عليه دولياً» .
المصدر: الصباح
