شفقنا العراق ـ احتفاء بالعيد الوطني العراقي وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء(26أيلول 2023)، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.
وقال بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تابعه (شفقنا العراق) إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء، 2023/10/3، في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، احتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق”.
العيد الوطني العراقي
والعيد الوطني العراقي هو يوم اقترح سنة 2008 اتخاذه يوماً وطنياً يصادف الثالث من تشرين الأول، احتفاءً بيوم إعلان استقلال العراق عن الانتداب البريطاني وانضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة.
وكان ذلك الاستقلال في 3 تشرين الأول سنة 1932، غيرَ أن ذلك اليوم لم تتخذه الحكومات العراقية عيداً وطنياً بعد انقلاب ثورة 14 تموز سنة 1958 حتى 9 نيسان سنة 2003 حين وقع الاحتلال الأمريكي،
فاقترح بعدئذٍ أن يكون يوم الاحتلال يوماً وطنياً احتفاءً بتخلّص العراق من حكم حزب البعث العربي الاشتراكي، ولكن هذا الاقتراح رُفض شعبياً باعتراضات واسعة، ومالت بعض الآراء إلى إحياء يوم الاستقلال 3 تشرين الأول واتخاذه عيداً وطنياً، فتقرر في شهر شباط من سنة 2008 اتخاذ يوم 3 تشرين الأول عيداً وطنياً،
ولم يتفعّل ذلك القرار إلا في شهر أيلول سنة 2020 بعد أن أصدرت الحكومة العراقية قانوناً متعلقاً بالعيد الوطني،
قانون العطل الرسمية
ويعاني قانون العطل الرسمية من خلافات حول تمريره لتتقاذفه الدورات البرلمانية ليتم ترحيله أكثر من مرة بسبب خلافات عميقة بشأنه جعلت التوصل الى تسويات سياسية امرا مستحيلا ولهذا هناك الكثير من الانتقادات طالت مجلس النواب العراقي، اذ انه منذ عام 2015 لم يتمكن من تمرير هذا القانون.
يعتبر ملف العطل الرسمية وغير الرسمية في العراق من اهم الملفات المعطلة والشائكة، اذ تتخطى أيام العطل الرسمية وحدها حاجز الـ 100 يوم في العام الواحد، وذلك دون احتساب أيام الجمعة والسبت والتي تكون عطلة لجميع الموظفين في مؤسسات الدولة ودوائرها، الامر الذي جعل من اصلاح الدولة يدور في دوامة الخسائر المالية وتعطيل مشاريع وشؤون عديدة في البلد
نواب ومسؤولون سابقون أكدوا، أنّ عدد أيام العطل التي أعلنت عنها الحكومة في العام 2021 بلغ 105 أيام، أمّا في عام 2022 فقد تجاوزت 110 أيام، ما عدا أيام الجمعة والسبت. بينما لم تكن تتجاوز 16 يوماً قبل عام 2003.
وتتكبد الدولة خسائر مالية بملايين الدولارات بسبب العطل الرسمية وغير الرسمية عن كل يوم عطلة بعد ان تفرضها ظروف خاصة، وذلك وفقا لخبراء اقتصاديين، نتيجة عدم تعويض ساعات العمل في دوائرها ومؤسساتها.
بينما تحاول وزارة الثقافة إعداد مشروع قانون جديد للعطل الرسمية، بالتشاور مع أطراف ثقافية وسياسية ونيابية من مختلف مكونات الشعب، لاتباع معايير محددة في اختيار هذه الأيام والعمل على تقليلها.
