شفقنا العراق ــ فيما فصّل أهم مرتكزات مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي في العراق، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، أن رؤية الحكومة قائمة على استدامة تمويل المشاريع الاستثمارية بعيداً عن النفط.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي الذي سبق لمجلس الوزراء مناقشة مسودته في الأشهر الماضية يمثل رؤية الحكومة التي صاغها المنهاج الوزاري والتي تقوم على مبدأ قوامه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص”.
المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص
وأشار صالح إلى أن المؤمل ان “يحقق ذلك انتقالة كبيرة في تمويل المشاريع الاستثمارية وباستدامة تمويلية عالية يسهم فيها القطاع الخاص بإدخالها وفوائضها المالية بعيداً عن القيود التي تفرضها تذبذبات دورة الأصول النفطية والارتهان على أحادية المورد النفطي في تمويل التنمية”.
وأضاف أن “قانون الإصلاح الاقتصادي يعد بمثابة الأساس الفلسفي لصندوق العراق للتنمية، وهو أحد الأذرع التنفيذية المهمة لقانون الإصلاح الاقتصادي ويمثل جوهر الشراكة بين اقتصاد الدولة واقتصاد السوق”.
لافتاً الى أن “الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص التي سبق إقرارها وأهميتها في رفع مساهمة نشاط السوق في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ بنحو يزيد على 50٪ من الناتج المحلي الاجمالي خلال عقد من الزمن بدلاً من وضعها الراهن الذي ما زال القطاع الخاص يسهم بنحو هو أقل من 37٪ في تكوين ذلك الناتج الوطني”.
ضرورة قانون الإصلاح الاقتصادي
وأوضح صالح أن “التنويع الاقتصادي والاقلاع عن أحادية الاقتصاد الريعي تقتضي قانوناً إصلاحياً تزج فيه ريادة السوق الوطني المنتج في عملية البناء الاقتصادي للعراق”.
وبين أن ذلك “جنباً الى جنب مع دور الدولة في التنمية وبشراكات فعلية يتطلبها النهوض الاقتصادي المقبل في العراق والتي أطلقت شرارتها في برنامج العراق الاقتصادي الاستراتيجي وهو طريق التنمية”.
