شفقنا العراق ـ أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن سعر النفط من شأنه تقليل العجز المالي للموازنة.
هذا وأشارت وزارة النفط، الى أنها ألزمت الشركات الأجنبية باعتماد العمالة الوطنية بنسبة تزيد عن 85بالمئة.
وقال صالح: إن “معدل سعر برميل النفط الذي أشار إليه رئيس الوزراء يزيد بنحو 15 إلى 20 دولارا عن الموجود في الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية الثلاث 2023-2024-2025 وإن استمر فإنه سيقلل من العجز المالي المخطط”.
وأضاف، أن “هذا السعر يقرب الموازنة من التوازن ويحقق ضمانات كافية للإنفاق على مشاريع التنمية والإعمار من خلال ما يوفره من استدامة مالية للعراق بشكل خاص ونمو مستقر في الطلب العالمي على الطاقة عموما، ومن الواضح أنها رؤية العراق التي سيدافع عنها من خلال دوره الفاعل في منظمة أوبك لإحلال التوازن والاستقرار في الاقتصاد العالمي”.
اعتماد العمالة الوطنية
وأكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، وضع خطة لاستيعاب الاختصاصات وفق حاجة الشركات النفطية.
مشيرة الى أنها ألزمت الشركات الأجنبية باعتماد العمالة الوطنية بنسبة تزيد عن 85%.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن”وزارة النفط تحترم جميع المطالبات وتحترم جميع التخصصات وتؤكد على أهمية التخصص الجيولوجي كعنصر مهم فاعل في الصناعة النفطية العراقية”.
لافتاً الى أن “الوزارة قامت بتعيين آلاف الخريجين من هذا الاختصاص خلال السنوات الماضية”.
وأضاف أن “الوزارة تضع خططها لاستيعاب الاختصاصات وفق حاجة الشركات النفطية”.
مبيناً أن “موضوع توفير الدرجات الوظيفية لا يتعلق بوزارة النفط وإنما يتعلق بالبرنامج الحكومي وخطته في تحديد خطة كل وزارة من الدرجات الوظيفية في كل عام”.
وأشار جهاد الى أنه “يجب الفصل بين صلاحية الوزارة والحكومة ومن دون وجود تخصيصات أو درجات وظيفية لا تستطيع الوزارة من تلبية طلبات التعيين”.
مؤكداً أن “وزارة النفط “ألزمت الشركات الأجنبية ضمن عقود جولات التراخيص بالاعتماد على الجهد الوطني من العمالة بنسبة تزيد عن 85%”.
وأوضح أن “العمالة الأجنبية في الشركات الاستثمارية هي عناصر لعمل وقتي قد يستغرق فترة معينة لحين انتهاء العمل وليس هي فرص دائمية”.
مشدداً على أن “الوزارة دائماً ما تعمل على توفير الفرص للخريجين، ومنها تخصصات الجيولوجية وغير ذلك”.
المصدر: واع
