شفقنا العراق ـ فيما كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (18أيلول 2023)، عن هدر واختلاس 58 مليار دينار بمشاريع كهرباء في ذي قار أعلنت تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المدير العام لشركة مصافي الوسط الحالي في وزارة النفط.
وبينت أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة تهمة التضخُّم وغسل الأموال التي ناهزت قيمته (8) مليارات دينار وضبط عقود مشاركة بحوزته.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، اطلع عليه (شفقنا العراق)، أن” الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق ذي قار قام بأعمال التحرّي في موضوع عدم قيام مديريَّة توزيع كهرباء ذي قار بجباية المبالغ المترتّبة بذمَّة المشاريع الاستثماريَّـة والتجاريَّة والصناعيَّة في المحافظة”.
مشيرة، إلى أن” مجموع الديون المترتّبة على تلك المشاريع بلغت (53,000,000,000) ثلاثة وخمسين مليار دينار”.
ولفتت ، إلى أن” عدم الجباية تسبَّب بهدر المال العام وفوات المنفعة منه”.
وأضافت الدائرة، أن” محافظة ذي قار قامت بتنظيم أمر غيارٍ بقيمة (4,651,967,500) أربعة مليارات وستمئة وواحد وخمسين مليون دينارٍ خلافاً للضوابط”، لافتة، إلى أن” المبلغ المذكور يمثل كلفة رفع التعارضات الكهربائيَّة لمشروع الممر الثاني لطريق تقاطع (الإصلاح الجبايش)”،
وأوضحت أن” شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب حدَّدت المخالفات بإحالة كشف أمر الغيار على شركةٍ ماليزيَّـة”.
وتابعت، أنه” تمَّ ضبط (4) متهمين في مديريَّة شبكات الجنوب الغربي في المحافظة؛ لقيامهم باختلاس مواد كهربائيَّة بمبلغ (225,000,000) مليون دينارٍ وعدم إدخالها مخزنياً”.
وبينت، أن” المتهمين الذين تمَّ إلقاء القبض عليهم بناءً على أوامر قبضٍ قضائيَّة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، هم أمناء المخزن وأعضاء لجنة الاستلام في مديريَّة الشبكات، وأنَّ التحرّيات مستمرة؛ لتنفيذ أمر القبض بحقّ متَّهمٍ خامسٍ في القضيَّـة”.
النزاهة الاتحادية تلقي القبض على مدير عام
وفي سياق متصل أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المدير العام لشركة مصافي الوسط الحالي في وزارة النفط، مبيّنةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة تهمة التضخُّم وغسل الأموال التي ناهزت قيمته (8) مليارات دينار وضبط عقود مشاركة بحوزته.
وقالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت وفق مذكَّرةٍ قضائيَّةٍ: إن “الفريق الساند للهيئة تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بحقِّ المدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط؛ بتهمة غسل الأموال والكسب غير المشروع البالغة قيمته (7,841,605,000) دينار”.
مبينة أن “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط عقود مشاركة بفندق ومعمل بحوزته”.
وأضافت الهيئة أنَّ “القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلَّق بالتهم الموجَّهة للمدير العام لشركة مصافي الوسط، ومنها ما أشَّره التقرير الفنيُّ لدائرة الوقاية الناتج عن مقاطعة المعلومات المدرجة في استمارة كشف الذمة الماليَّة للمكلف مع نتائج التقصّي عن الأموال، إذ تضمَّن التقرير وجود مؤشّر تضخُّمٍ في أمواله وتقديم معلوماتٍ كاذبةٍ، وعدم التصريح عن العقارات التي يملكها خارج العراق”.
ولفتت إلى أنَّ “مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – بعد مفاتحته من قبل الهيئة – أكَّـد امتلاك المتّهم ستة عقاراتٍ في سلطنة عمان”.
وتابعت أن “قيمة الكسب غير المشروع ناتجة عن امتلاك المتّهم (6) عقاراتٍ في أحد المجمَّعات السكنيَّة في سلطنة عمان، وعقاراً في منطقةٍ متميّزةٍ وسط العاصمة بغداد باسم زوجته، فضلاً عن مبلغ في الحيازة وآخر عبارة عن نقد مودع في المصارف، وبعض المخشلات الذهبيَّـة، وعقود مشاركة بفندق وشركات”.
ولفتت الى “تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، بغية عرضه بصحبة المتهم والمضبوطات التي كانت بحوزته، على قاضي التحقيق المختصّ؛ لتقرير مصيره”.
