شفقنا العراق ــ تعكس الإحصائيات الأخيرة لحالات العنف الأسري في العراق، حجم المعاناة التي تعانيها الشرائح الهشة والضعيفة في المجتمع كالنساء والأطفال وكبار السن، وسط دعوات لسن قوانين رادعة لمرتكبي العنف.
ففي إحصائية كبيرة وثقيلة تعكس تفشي ظاهرة العنف الأسري في العراق، أحصت وزارة الداخلية نسب حالات العنف تلك في البلاد على اختلاف أشكالها، والتي تبلغ يوميا نحو 100 حالة في العاصمة بغداد فقط.
نسب صادمة لظاهرة العنف الأسري في العراق
وكشف مدير مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، التابعة لوزارة الداخلية اللواء عدنان حمود سلمان، أن” المديرية تستقبل شكاوى العنف الأسري كافة عبر الخط الساخن 139 بجميع المحافظات”.
وأضاف أن “معدل حالات اعتداء الزوج على الزوجة ضمن ظاهرة العنف الأسري في البلاد بلغ 57 في المئة من إجمالي الحالات، أما اعتداء الزوجة على الزوج فقد بلغت نسبته 17 في المئة واعتداء الأبوين على الأطفال وصلت نسبته إلى 6 في المئة والاعتداء على كبار السن كالجد والجدة بلغ 2 في المئة وما تبقى ونسبته 18 في المئة يتنوع بين ما ذكرناه أعلاه بارتفاع وانخفاض وكذلك اعتداء إخوة على إخوتهم وأخواتهم أو العنف اللفظي”.
المسؤول العراقي أكد أن “المديرية تمتلك 16 قسما لحماية الإنسان موزعة على المحافظات كافة بينهما 2 في جانبي الكرخ والرصافة يسجلان معدلا يوميا بأكثر من 90 دعوة، وتفرز بحسب نوع العنف، إن كان لفظيا يتم المصالحة في شعبة الصلح والتراضي بين الزوجين، أما إذا كان العنف جسديا وأدى إلى كسر أو إعاقة فيتم إحالة المعنف إلى الطبيب المختص وإيجاز تقرير طبي ثم إرساله إلى قاضي التحقيق وفق المواد القانونية من قانون العقوبات 111 سنة 1969”.
“ما خفي أعظم”
وتعليقاً على أرقام العنف الأسري في العراق، تقول الناشطة الحقوقية والمدنية سارة الحسني، في حوار مع موقع سكاي نيوز عربية، “ما خفي أعظم، حيث أن هذه الأرقام والنسب المخيفة والمرتفعة لا تغطي كافة جرائم العنف المجتمعي والأسري، ففضلا عن هذه النسب هناك حالات مسجلة لدى الشرطة المجتمعية، ولهذا فالأرقام الحقيقية هي أضعاف ما تضمنته إحصائية وزارة الداخلية”.
واضافت ان “قسما كبيرا من حالات التعنيف والضرب والإهانة بحق النساء والأطفال، تبقى طي الكتمان ولا يتم تبليغ الجهات الأمنية بها، خشية من الفضيحة والانتقام كما يتصور بعض المعنفين”.
وتابعت “ولهذا فالرقم أكبر بكثير وهو بلا شك يصل لمئات وربما آلاف حالات التعنيف يوميا، والتي تنجم عن بعضها وفيات أو إصابات بعاهات مستديمة وتشوهات عميقة مع الأسف، ناهيك عن آثارها النفسية الرهيبة على الضحايا، وذلك بسبب عدم وجود قوانين زاجرة كما يجب لمرتكبي العنف ضد النساء والأطفال وكبار السن وغيرهم من الفئات المجتمعية الهشة والمستضعفة”.
دعوات لقوانين رادعة
وبينت أنه “مع إعلان هذه الإحصائية الرسمية الثقيلة، التي تعني وقوع نحو 3 آلاف حالة عنف مجتمعي شهريا في بغداد لوحدها ناهيك عن بقية المحافظات، فإن على مختلف مؤسسات الدولة العراقية وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية المبادرة فورا لتقديم مشاريع قوانين ضد العنف الأسري والمجتمعي وتغليظ العقوبات بحق مقترفيها”.
وأكدت على “ضرورة تضمينها آليات تطبيق وتفسير واضحة لا لبس بها ولا تكون حمالة أوجه، وتنص صراحة على تحريم وتجريم كافة أشكال العنف تلك، وتتضمن تعويضا ماديا ومعنويا للضحايا”.
————————
التقارير التي يعاد نشرها من المواقع اﻷخرى تعبر عن وجهة نظر مصادرها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————–
