شفقنا العراق ــ تبرز في الشارع السياسي في العراق تساؤلات حول موعد التعديل الوزاري المرتقب في البلاد، وسط شكوك بشأن آلية تنفيذه، وذلك رغم تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالاعتماد على تقييمات الأداء كمبدأ لتحقيق بنود برنامجه الحكومي.
وفي لقاء تلفزيوني جمعه مع وسائل إعلامية متعدّدة، تحدث السوداني، عن “تعديل وزاري قريب”، فضلًا عن تقييم للمدراء العاميين والوكلاء والمستشارين.
لكنّ الشكوك والتساؤلات تحيط بآلية هذا التعديل أو إمكانية تطبيقه في ظل هيمنة كتل سياسية معينة على البرلمان والحكومة معًا.
ملامح التعديل الوزاري في العراق
وعلّق المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، على ملامح وإمكانية إجراء التعديلات في الكابينة الوزارية، مؤكدًا “عدم وجود توقيتات لذلك”.
وقال العوادي في حديث لـ”ألترا عراق”، إنه “لا توجد توقيتات زمنية محددة لإجراء تعديلات وزارية على شكل الكابينة الحكومية”.
مضيفًا أنّ “الحكومة غير مستعجلة بإجراء التعديلات في الكابينة، سواء على مستوى المحافظين أو الكابينة الوزارية، والحديث عن توقيتات محددة أمر غير صحيح”.
وقال العوادي إنّ هذا الموضوع مرهون بقرار رئيس الوزراء عبر الطرق الرسمية والقانونية”.
مشيرًا إلى أنّ “الجلسات المقبلة ستشهد عملية لتقييم الوزراء والمحافظين وستظهر بعدها النتائج من خلال المجلس حصرًا”.
وأوضح أنّ “المرحلة الحالية تشهد تقييمًا لأدوات عمل الوزراء، بالإضافة إلى المسؤولين الأدنى من المدراء العامين، وبعد ذلك سيتم الوصول للوزراء وتغييراتهم”.
التقييم مستمر
ورغم حديث السوداني الواضح بـ”التغييرات الوزارية القريبة”، إلا أنّ النائب عن تحالف الفتح، انتصار حسن، أكدت عدم وجود نية سياسية أو حكومية حاليًا لإجراء تغييرات في الكابينة الوزارية.
مشيرة إلى أنّ “التقييم مستمر لغاية تولد القناعة الكافية بالتغييرات”.
وقالت حسن إنّ “حكومة السوداني ماضية بتطبيق برنامجها المصوت عليه بالتزام أمام الكتل السياسية، سواء ائتلاف إدارة الدولة، أو على مستوى الإطار التنسيقي”.
مبينة أنّ “لا مؤشرات سلبية لغاية الآن، لكن ربما يكون هناك تعطل في تطبيق بعض البنود نتيجة الوضع العام، والعقبات التي تحصل بشكل طارئ تحول دون ذلك”.
وبيّنت أنّ “الاتفاق كان واضحًا منذ البداية بضرورة وجود تقييم شفاف للوزراء وفقًا لمتطلبات العمل والأهداف، وتقديم الخدمات، ومحاربة الفساد، ونسب الإنجاز للمهام”.
وبينت حسن أنّ “السوداني هو صاحب القرار في طلب التغيير لأي وزير، ولا يوجد ضغوطات عليه بهذا الاتجاه، بل مساحة من الحرية أمامه لتحقيق بنود برنامجه الحكومي”.
معالجة مكامن الضعف
وفي الأثناء، تحدث النائب عن كتلة “صادقون” النيابية، محمد البلداوي، عن إمكانية وجود تغيير وزاري في الكابينة الحكومية، مشيرًا إلى أنّ “الأبرز هي المناصب الخدمية”.
وقال البلدوي، إنّ “التغيير الوزاري مطروح دائمًا لضرورة تقديم الخدمات للمواطنين والالتزام بتطبيق الوعود الحكومية التي تم إطلاقها منذ البداية”.
مؤكدًا أنّ “التقييم للوزراء وحتى المحافظين فيه عدة نقاط، أهمها رؤية رئيس الحكومة نفسه لأعضاء كابينته، بالإضافة إلى ما ينتج عن لجنة التقييم التي شكلها بخصوص عمل الوزراء والمحافظين”.
وأضاف أنّ “تطابق وجهة نظر السوداني واللجنة، سيؤدي بالتأكيد لقرار منصف لكل شخصية مقصرة في أداء مهامها على الواقع وبالأرقام التي ستبين المنجزات”.
مبينًا أنّ “التفاعل الحكومي على مستوى جميع الحكومي يعتبر جيدًا”، مستدركًا: “ولكن بنفس الوقت هناك نقاط مشخصة حول مكامن الضعف التي يجب معالجتها، خاصة بعد انقضاء فترة الستة أشهر دون حصول التغيير لأسباب ربما أبرزها الانشغال بالتحديات الواضحة للعيان والحاجة للاستقرار”.
وتحدث البلداوي عن “الدعم السياسي وحتى النيابي لأي توجهات لرئيس الحكومة بحال أراد التغيير الوزاري قريبًا أو تأجيله لفترة يراها مناسبة”.
مؤكدًا أنّ “السوداني يتمتع بثقة كبيرة من مختلف الأطراف السياسية ومكوناتها، ولذلك فهو صاحب القرار الأول بما يريد فعله للمرحلة ومتطلباتها”.
المصدر: ألترا عراق
————————
التقارير التي يعاد نشرها من المواقع اﻷخرى تعبر عن وجهة نظر مصادرها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————–
