شفقنا العراق – أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد قضية رجل الدين الشيعي المعتقل الشيخ محمد المنسي حتى 24 مايو/أيار الجاري للدارسة، مع استمرار حبسه.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس والتي تقدم خلالها المحامي جاسم سرحان بمرافعة طلب في ختامها ببراءة الشيخ المنسي من التهم المنسوبة إليه.
وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية محمد صلاح صرح بأن النيابة العامة انتهت من التحقيق في واقعة قيام أحد الخطباء الممنوعين من الخطابة بإلقاء خطبة خلافاً للمنع الصادر، وما تضمنته خطبته من أمور تعد جرائم جنائية، وقد أحالته محبوساً لجلسة أمس أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة.
وفي الجلسة الماضية، أنكر الشيخ المنسي التهم التي وجهتها إليه المحكمة، وأكد أن العبارات التي ذكرها هي توصيف للواقع وتتداخل مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون. وقد استوضح تلك العبارات وهي أنه لا يوجد بها ازدراء أو كراهية أو تحريض تجاه نظام الحكومة أو وزارة الداخلية.
مجلس النواب البحريني يحظر على “خطباء الدين” الانضمام للجمعيات السياسية
أقر مجلس النواب امس تعديلا على قانون الجمعيات السياسية يقضي بمنع الخطباء الدينيين الانضمام للجمعيات السياسية، وعدم جواز الجمع بين العمل الديني والسياسي.
وأجرى النواب تعديلا على المشروع الحكومي بحذف مفردة “رجال الدين” من القانون إضافة إلى عبارة “فصل الدين عن السياسة”.
وينص التعديل على “طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا ممن يعتلون المنبر الديني بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة”.
كما ينص على “ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر، وفي كل الأحوال لا يجوز الجمع بين العمل الديني والسياسة”.
علماء البحرين يؤكدون مواصلة مسؤولياتهم الشرعية
أكد عالم الدينِ البحريني الشيخ فاضل الزاكي أن علماء الدين سيواصلون كما عهدهم الشعب، ناهضين في مسؤولياتهم الشرعية.
وخلال خطبة الجمعة في منطقة الدراز إعتبر الشيخ الزاكي أن تصويت البرلمان المعين على مشروع منع علماء الدين من ممارسة واجبهم الديني في طلب الاصلاح سيبوء بالفشل.
وعقب صلاة الجمعة، نظمت الجماهير الشعبية في منطقة الدراز شمال غرب البحرين وقفة مع علماء الدين.
ورفعت الحشود الشعبية شعارات منددة بقرار السلطة منع علماء الدين من ممارسة دورهم الشرعي في الامرِ بالمعروف والنهي عن المنكر والمطالبة بالاصلاحات، مؤكدين وقوفهم خلف علماء الدين في إسقاط هذا المشروع الذي وصفوه بالظالم والجائر.
ودعا المحتجون الى إسقاط البرلمان المعين من قبل السلطة كما طالبوا بالافراج عن المعتقلين في سجون النظام وعلى رأسهم قادة المعارضة، بينهم الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.
الشيخ ميثم السلمان: تطبيق توصيات بسيوني أكذوبة تسوقها المنامة
رأى مسؤول الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان الشيخ ميثم السلمان أن تسويق أكذوبة تطبيق الحكومة البحرينية لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لا تنطلي على أحد، مؤكداً في الوقت نفسه أن العمل على إدماج البحرينيين الشيعة والسنة من دون تمييز في أجهزة الدولة يصب في خير البحرين وأمنها.
وبحسب موقع قناة المنار جدد الشيخ ميثم السلمان في مشاركة مسجلة له ضمن ندوة أقامها منتدى البحرين لحقوق الإنسان حول واقع الحريات الدينية في البحرين، التأكيد على أن معالجة ازدياد الانتهاكات للحريات الدينية والتضييقات الممنهجة على حرية التعبد وإذاعة المعتقد وممارسة الشعائر يُعتبر مسؤولية وطنية كبرى.
ولفت إلى أن “ثقافة التطرف الديني تنمو في المجتمعات التي تقوم فيها فئة مجتمعية برفض التسامح مع فئة أخرى على خلفية دينية وليس على خلفية اجتماعية أو سياسية أو ذوقية… وقد ساهمت بعض الجهات التأزيمية للأسف الشديد في تعزيز هذه الثقافة التي أدت إلى تمزيق المجتمع وبث الكراهية”.
ثقافة التطرف الديني تم استغلالها في البحرين “لإضفاء الشرعية على الإضطهاد الديني إذ تم سجن وتعذيب وقتل البحرينيين على أساس هويتهم الدينية”، كما أسهمت “في استمرار التعديات الممنهجة على الحريات الدينية والشعائر الدينية” بحسب سلمان الذي أكد أن التسامح وتعزيزه في المجتمعات يمثل قارب نجاة للدول التي أنعم الله عليها بتعدد التلاوين الدينية والإثنية والمذهبية.
وقال المسؤول في مرصد البحرين: “ما أحوجنا إلى التسامح في ظل انتشار ثقافة الكراهية في العالم الإسلامي وجرائم حرق الكنائس وهدم المساجد ونسف المعابد وقتل المختلف على خلفية الهوية الدينية والإثنية، فالتسامح مفتاح للسلام وركيزة للتقدم الإجتماعي والإستقرار السياسي، وتعزيزه فعلياً هو أفضل وسيلة لمكافحة التعصب و التمييز و الكراهية والعنف والتكفير.”
وأكد في مشاركته على ضرورة تعزيز المواطنة المتساوية وإلغاء التمييزوالتسامح في المجتمعات ومكافحة التطرف والعنف، قائلاً: “يؤسفنا أن حكومة البحرين فشلت فشلاً ذريعاً في تعزيز التسامح في مجتمعها.”
وقال الشيخ ميثم السلمان: “نريد للبحرين أن تعتز بالتعددية الإجتماعية والسياسية ليصبح مفهوم الوحدة الوطنية مرتكزاً على احترام التعددية لا السعي لإلغاء التعدد”، مضيفاً أن “من يدافع عن التمييز ويبرر استشرائه في الممارسات المجتمعية والدوائر الرسمية يساهم تلقائياً في توسيع ممارسات التمييز وتعزيز موقعية ونفوذ العنصريين وتقوية مشاريع التشطير المجتمعي.”
تظاهرات في البحرين تمسكا بإنهاء استحواذ عائلة آل خليفة على السلطة
تظاهر الآلاف غرب العاصمة المنامة (الجمعة 20 مايو/ أيار 2016) تعبيرا عن تمسكهم بالإنتقال لنظام حكم ديمقراطي ينهي استحواذ عائلة آل خليفة على السلطة في البلاد.
وخرجت تظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة في الدراز رفعت شعارات تطالب بالديمقراطية، وصورا تؤكد أن السلطات لم تفي بالتزاماتها الدولية بشأن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان.
كما خرجت تظاهرات في مناطق مختلفة من البحرين تمسكا بحق تقرير المصير.
النهایة
