شفقنا العراق ــ في جلسات ماراثونية فشل البرلمان العراقي في إقرار الموازنة العامة الثلاثية إلى الآن بسبب خلافات بشأن بعض المواد التي تتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان وتم تأجيل الجلسات إلى مساء اليوم بانتظار الدخان الأبيض وراء الأبواب المغلقة .
فشل البرلمان العراقي في إتمام التصويت على قانون الموازنة المالية للأعوام 2023 و2024 و2025، خلال جلسة امتدت من مساء أمس الجمعة حتى ساعة متأخرة من فجر اليوم السبت، بسبب خلافات بشأن بعض المواد التي تتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، ورفعت الجلسة إلى مساء اليوم السبت.
وكان البرلمان قد صوت بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة على عدد من مواد الموازنة، على أن يستكمَل التصويت في جلسة تعقد بعد ظهر أمس الجمعة، وسط مفاوضات امتدت طوال يوم الجمعة ومحاولات للتفاهم.
لكن الجلسة أجلت لمرتين بسبب عدم التوافق بشأن المواد، وعقدت في الثامنة مساءً، وشهدت التصويت على عدد من المواد قبل أن يندلع الخلاف بشأن مواد أخرى.
نفط الإقليم عقدة النجار
وتتعلق المواد الخلافية بتصدير نفط إقليم كردستان ووارداته وآلية تنظيمه، التي سببت “خلافات بين نواب القوى الكردية من جهة ونواب مستقلين وآخرين ضمن قوى تحالف الإطار التنسيقي، سببت تأجيل التصويت“، بحسب مصادر برلمانية “.
ومن جهته، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني، الكتل الكردستانية إلى “الدفاع عن كيان الإقليم وحقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية”.
ودعا البارزاني في تغريدة له كتبها باللغة الكردية، الكتل إلى “التعامل مع مشروع قانون الموازنة من منطلق المسؤولية الوطنية”، ودعاها إلى “الوقوف ضد أي محاولة لإضعاف مكانة إقليم كردستان”.
جولة جديدة لإقرار الموازنة العامة
ومن المفترض أن تبدأ جولة حوارات ونقاشات جديدة اليوم السبت، بين القوى السياسية التي اختلفت بشأن مواد الموازنة، من أجل الدفع باتجاه تفاهمات جديدة للتصويت عليها.
وكانت محاولات تمرير الموازنة قد تأخرت بسبب خلافات سياسية، خصوصًا مع إصرار قيادات إقليم كردستان على التزام التعهدات والاتفاقات التي أبرمتها مع تحالف “الإطار التنسيقي” وعدم التخلي عنها، معتبرة أنها حقوق للإقليم ولا يمكن التراجع عنها.
وشكلت حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وفقاً لتفاهمات وشروط من قبل الأطراف السياسية التي شكلت مع “الإطار التنسيقي” تحالف “إدارة الدولة”، حيث أملت القوى الكردية وتحالف “السيادة” شروطًا للقبول بمنح الثقة للحكومة.
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي في 13 آذار الماضي أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، زادت على 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلًا ارتفاع أسعار النفط عالميًا، الذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال فقرات الموازنة، لكن هذه الموازنة لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.
المصدر: العربي الجديد
