شفقنا العراق-اكد الخبراء على وجوب عودة النقل العام في العراق كونه من الدول التي تعاني من التضخم السكاني وعلى وجه التحديد العاصمة بغداد.
وكشفت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب عن أن مركبات النقل العام في بغداد تعاني من الاندثار، مؤكدةً وجود تخصيصات ضمن موازنة العام الحالي لتنفيذ القطار المعلّق، بينما بيّن خبير اقتصادي أن السيارات الخاصة تُكلّف العائلة العراقية ما لا يقل عن 15 % من مصروفاتها.
وقالت رئيسة اللجنة، زهرة البجاري، إن “النقل العام من الأمور المهمة في البلد، وقد طالبت اللجنة بإعادته للعمل فوراً”.
مشيرة إلى أن “سيارات النقل العام الخاصة بالمسافرين والوفود والركاب مركونة في المرائب وتعاني من الاندثار.”
وأضافت، أن “عودة النقل العام تخفف وتقلل من الازدحامات واستهلاك الوقود”.
مطالبة أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بصيانة الطرق لتكون مخصصة للنقل العام وعودته إلى شوارع بغداد.
تنفيذ القطار المعلّق
وأوضحت البجاري، أن موازنة العام الحالي 2023 تضمنت تخصيصات لتنفيذ القطار المعلّق الذي سيخدم العاصمة بغداد ويمكن أن يخفف من زخم السير الحاصل فيها”.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش، إن “النقل العام في المدن والدول التي تعاني التضخم السكاني مثل العراق لا يمكن إلا أن يكون إجبارياً”.
وأضاف أن “تطبيق النقل العام في العراق يجب أن يكون ملزما، إلا أن وزارة النقل فشلت في إدارة هذا الملف”.
مشيراً إلى أن “ملايين السيارات موجودة في الشوارع يومياً، وكلفة الوقود وتصليح الشوارع كبيرة على الدولة.”
وأوضح أن “الشوارع في العراق لا تصمد أكثر من سنتين، في حين أن عمرها الافتراضي نحو 6 سنوات، بينما يكلّف الدولة تخصيص سيارات للنقل العام كالمترو والباصات نصف مبالغ إصلاح الشوارع وما تصرفه على الوقود وغيره من التكاليف، ناهيك عن تقليل الفوضى الموجودة في الشوارع، إلا أن التخطيط غائب في هذه الجزئية وغيرها.”
وأكد أن “محافظة بغداد وأمانة بغداد ووزارة النقل في صراع دائم لتنفيذ (مترو بغداد) الذي تحوّل بعدها إلى (قطار معلّق) لكون الجميع يرغب بتنفيذه من أجل المبالغ التي ستصرف له، مما أدى إلى تلكئه لمدة 12 عاما”.
منوهاً بأن “غياب مشاريع النقل العام أصاب العوائل بالشلل، إذ بلغت كلفة السيارات الخاصة على العائلة العراقية نحو 15 % من مصروفاتها.”
ورأى حنتوش، أن “من الضروري العودة إلى نظام النقل العام كما هو موجود في الدول التي تستخدم السيارات الخاصة لبعض المشاريع المحددة، ولا يمكن أن تستخدم في الذهاب إلى الدوام سوى سيارات النقل العام وبأسعار مخفضة”.
المصدر: الصباح
