شفقنا العراق-قال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان سيطرة عصابات داعش الارهابية على مناطق في العراق انحسر الى 14%” مؤكداً ان “مشروع الاصلاح هو مشروع طويل الأمد”.
وذكر المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في ايجاز صحفي له اليوم “نؤكد لابناء شعبنا الكريم ان الحكومة تولي حسم الحرب الوجودية ضد داعش اولوية قصوى وان الجهد الحكومي منصب على الاستمرار بتحقيق الانتصارات الى ان يتحقق القضاء النهائي على عصابات داعش الارهابية رغم الازمة المالية”.
وأضاف “هنا نعلن ان داعش قد انحسر تواجدها في المدن والمحافظات العراقية فبعد ان كانت تحتل ٤٠ ٪ من ارض العراق لم يتبق لها الان سوى ١٤ ٪ من الاراضي التي دنستها منذ دخولها اليها عام ٢٠١٤”.
وأشار الى ان “الجهد الحكومي متواصل لتوفير مستلزمات النصر في هذه الحرب من تسليح وتدريب وكسب المزيد من الدعم الدولي والاقليمي والمضي بعملية اعادة النازحين وتاهيل المدن المحررة وتحقيق الاستقرار فيها، ونجدد التحية للمقاتلين الابطال المضحين دفاعا عن العراق وشعبه وهم يحققون الانتصارات في كل مواجهة يخوضونها ضد داعش”.
وأكد الحديثي، ان “التفجيرات الارهابية واخرها الاعتداء الجبان الذي استهدف المدنيين في سوق شعبي بمدينة الصدر لن يثني قواتنا عن استكمال مهمة التحرير وهزيمة داعش ، وان الاجهزة الامنية تستنفر اقصى جهودها لحماية المدن والمواطنين من الارهاب، ونعبر عن بالغ تعازينا ومواساتنا لعوائل الشهداء، وللجرحى الشفاء العاجل باذن الله تعالى”.
ونوه المتحدث باسم مكتب العبادي الى ان “مشروع الاصلاح مشروع طويل الامد يتضمن رؤية ستراتيجية لم تنطلق من رغبة آنية، بل من رؤية مستقبلية لمعالجة الاختلال في البنية الاقتصادية والمالية والسياسية والادارية للدولة ابتداناه ولن نتوقف حتى يحقق كامل اهدافه، ولن تثنينا الحملات المضادة و المضللة التي وجهت اليه من اجل افراغه من محتواه او ايهام الراي العام بان بعض خطواته لم تتحقق”.
ودعا الحديثي “وسائل الاعلام والرأي العام الى الرجوع لحزم الاصلاحات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء وتدقيق ما تحقق منها في محاورها السياسية والمالية والادارية والاقتصادية والعسكرية، وان التغيير الوزاري هو جزء من عملية الاصلاح الشامل”.
وتابع “أما في سياق البرنامج الاصلاحي قامت الحكومة بالعديد من الاجراءات لضغط النفقات ووقف الهدر من اجل الاستخدام الامثل للموارد المالية، لضمان تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير المتطلبات العسكرية والامنية وتنشيط عجلة الاقتصاد”.
وأكد ان “تواصل عمل الحكومة واستمرار اجتماعات مجلس الوزراء يأتي للقيام بالواجبات الدستورية ووفقا للنصوص القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الوزراء، من اجل تأدية المهام المناطة بالمجلس على المستوى الامني والخدمي والاقتصادي. وهنا نجدد دعوتنا لمجلس النواب للعودة الى ممارسة عمله واداء مهامه في ظل الظروف التي يمر بها العراق في هذه المرحلة”.
كما اكد الحديثي ان “حماية مبنى مجلس النواب هي من مسؤولية المجلس نفسه وان فوج حماية المجلس هو فوج مستقل يرتبط بهيئة رئاسة المجلس وليس بالحكومة، كما ان طلب تغيير قوة حماية المجلس جاء من رئيس مجلس النواب [سليم الجبوري]”.
النهایة
