شفقنا العراق ــ كشف وزارة التخطيط أن الموازنة الاتحادية الثلاثية تضمنت خطة لمعالجة الديون العراقية الداخلية والخارجية، معتبرة أن العراق “لا يعيش أزمة تخطيط بل لديه مشكلة في التنفيذ”.
وتحدث وزير التخطيط، محمد علي تميم، عن تفاصيل الموازنة والتعداد السكاني وخطة معالجة الديون.
وقال تميم في بيان اليوم الجمعة (31 آذار 2023)، إن “اعداد موازنة لثلاث سنوات ليست بجديدة وانما وردت في قانون الادارة المالية والدين العام لعام 2019 واقرت في الدورة السابقة”.
مرتكزات الموازنة الاتحادية
وبين الوزير تميم أن “الموازنة تعتمد على مرتكزات رئيسة هي الايرادات والنفقات والعجز وتغطية العجز”.
وأضاف، أن “الموازنة لثلاث سنوات لكن مجلس الوزراء لم يرفق جداول عامي 2024 و2025 فعمليا هي لعام 2023 فقط”.
لافتا الى أن “موازنة عام 2023 اقرت بما يقارب 200 تريليون دينار وبعجز 60 تريليون دينار وهذا العجز لسنة 2023 فقط”.
وتابع محمد علي تميم ، أن “موازنة 2023 اعتمدت على سعر برميل 70 دولارا وتم احتسابه وفق تقديرات واقعية”.
مؤكدا أن “الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن الاضافات في الجانب التشغيلي للموازنة بل هي معالجات لقرارات اتخذتها الحكومات السابقة منها المتطوعون في الوزارات والمحاضرون المجانيون وقراء المقاييس وموظفو العقود”.
خطة لمعالجة الديون الداخلية والخارجية
وأوضح تميم: “وضعنا في الموازنة خطة لمعالجة الديون الداخلية والخارجية المترتبة بذمة الحكومة والتي لم يسدد منها سوى 15٪ خلال السنوات العشر الماضية”.
مشيرا الى انه “اتخذنا خطوات جادة في قانون الضمان الاجتماعي”.
ولفت وزير التخطيط، الى أن “القطاع الخاص الشريك الاساس لاعانة الدولة والحكومة في تنفيذ البرامج والسياسات وبدأنا بخطوات عملية للنهوض به وتطويره، إذ أن العراق لا يعيش ازمة تخطيط بل هناك مشكلة في التنفيذ”.
معالجة أزمة السكن
وختم تميم حديثه بالقول: “اتخذنا خطوات لمعالجة ازمة السكن من خلال انشاء مدن جديدة بعيدة عن المركز ووضعنا خططا لمعالجة الاختناقات والزحامات اضافة الى تشجيع الاستثمار”.
ورأى أن “العراق أمام استحقاقين رئيسيين، الاول اجراء انتخابات مجالس المحافظات والثاني اجراء تعداد سكاني شامل تنموي يحدد مايحتاجه البلد من خدمات وبنى تحتية وغيرها لتحقيق التنمية”.