شفقنا العراق ــ بعد 20 عاما من كارثة الغزو الأمريكي للعراق يتجه الكونغرس الأمريكي لإلغاء تفويض حربي العراق فيما صوت مجلس الشيوخ لصالح مشروع القرار للمرة الثانية.
الشيوخ الأمريكي يصوت لإلغاء تفويض حربي العراق
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم الاثنين لصالح الدفع قدما بتشريع لإلغاء تفويضين يعودان لعقود مضت لشن حربين في العراق مع سعي الكونغرس لإعادة التأكيد على دوره بخصوص اتخاذ قرار إرسال القوات للقتال.
وانتهى التصويت بنتيجة 65 إلى 28 صوتا أي تجاوز الستين صوتا اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة عضو مما يمهد الطريق أمام تصويت على إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وجميع الأصوات الرافضة كانت لأعضاء في الحزب الجمهوري.
ويقول أعضاء في الكونغرس منذ سنوات إن الاخير تخلى عن الكثير من السلطات للرؤساء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بإرسال القوات للقتال وذلك من خلال إصدار تفويضات بشن حروب واسعة مفتوحة ثم الفشل في إلغائها.
وأضافوا أن الرؤساء استخدموا هذه التفويضات لسنوات لتبرير العمل العسكري في أنحاء متفرقة من العالم.
وبموجب الدستور، يحق للكونغرس وليس الرئيس إعلان الحرب.
تفويض حربي العراق ميتة
ويصف مؤيدو مشروع القانون الحالي تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق بأنهما تفويضات ميتة.
ويقولون إن الزمن قد عفا عليها وأصبحت غير لائقة لأن الحروب انتهت منذ زمن كما أصبح العراق شريكا للولايات المتحدة.
وحلت هذا الشهر الذكرى العشرون لشن حرب العراق عام 2003.
وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل التصويت “إلغاء هذه التفويضات سيظهر للمنطقة وللعالم أن الولايات المتحدة ليست قوة احتلال وأن حرب العراق انتهت وأننا نتقدم إلى الأمام ونعمل مع العراق بوصفه شريكا استراتيجيا”.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ منتصف آذار الحالي بأغلبية 68 صوتاً مقابل 27 للمضي قدماً في التشريع الذي من شأنه أن يلغي الإجراء الذي صدر عام 2002 والذي أعطى الضوء الأخضر لغزو العراق في مارس (آذار) 2003 وإجراء 1991 الذي أجاز حرب الخليج التي قادتها الولايات المتحدة لطرد قوات الرئيس العراقي صدام حسين من الكويت. وانضم 19 جمهورياً إلى الديمقراطيين في دعم الإجراء.
تأتي جهود الحزبين في وقت يسعى فيه المشرعون إلى استعادة سلطات الكونغرس بشأن الضربات العسكرية وعمليات الانتشار الأميركية بحجة أن تراخيص الحرب لم تعد ضرورية وعرضة لسوء الاستخدام إذا تُركت في السجلات.
ودعم الرئيس جو بايدن هذه الخطوة وأصدر البيت الأبيض بياناً يوم الخميس يؤيد ذلك.
وقال البيت الأبيض: “لن يكون لإلغاء هذه التراخيص أي تأثير على العمليات العسكرية الأميركية الحالية وسوف يدعم التزام هذه الإدارة بعلاقة قوية وشاملة مع شركائنا العراقيين”.
المصدر: شفق نيوز