شفقنا العراق ــ رغم خطورة التلوث البيئي في بغداد وانتشار الدخان الضبابي في بعض مناطقها إلا أن أمانة العاصمة رأت تحسنا بيئيا مضطردا منذ عشرين عاماً إلى الآن.
لكنها تتنصل من مسؤولياتها أمام ممارسات مصانع ومعامل القطاع الخاص وأكدت انها لا تعلم أين يرمون مخلفات مصانعهم.
تحسن الوضع البيئي في بغداد
أكدت أمانة بغداد، اليوم السبت( 18 آذار 2023)، تحسن وضع بيئة بغداد، فيما أوضحت كيفية التعامل مع المخلفات الحكومية.
وأشارت إلى عدم تعاون أصحاب معامل القطاع الخاص بشأن المخلفات الصناعية.
وقال معاون مدير عام دائرة المخلفات الصلبة والبيئة، في الأمانة، أحمد عبد الإله الزيدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “وضع بيئة بغداد أفضل لما كان عليه قبل عشرين عاماً، أي منذ العام ٢٠٠٣ الى العام الجاري ٢٠٢٣”.
مؤكداً أن “بيئة العاصمة بغداد تتجه نحو الأفضل”.
وأكد، على “أهمية أن يلتزم المواطنون بساعات معينة لرمي النفايات، حفاظاً على بيئة العاصمة”.
وأشار إلى، أن “أهم المشاكل التي تواجهنا هي امتناع المصانع ومعامل القطاع الخاص عن مخاطباتنا، حيث يجب التعامل مع نفاياتهم بشكل خاص حسب نوع المنتجات”.
نفايات المعامل تلوث البيئة في بغداد
وتابع: “نحن لا نعلم كيف يتعامل أصحاب المصانع ومعامل القطاع الخاص مع مخلفاتهم، ولكن أعتقد أنهم يقومون برمي تلك المخلفات في المناطق الضعيفة رقابياً كمعسكر الرشيد أو الرستمية”.
وأوضح، أن “أمانة بغداد تتعامل مع بعض مخلفات الدوائر الحكومية بالمتر المكعب، وعلى سبيل المثال نتعامل مع مخلفات كلية الشرطة بحسب نوع النفايات، وتحدد قيمته على المتر المكعب، والكشف يكون مقطوعاً ٢٥٠ الف دينار كواردات للأمانة، أما الدوائر الحكومية المتبقية فتكون نفاياتها ورقية أو عضوية”.
قوانين بيئية غير مفعلة
وذكر، أن “قوانين الحفاظ على البيئة موجودة، ولكنها غير مفعلة”.
لافتاً إلى، أن “العقوبات التي تفرض على المخالفين تكون أول مرة بغرامة ٢٥٠ الف دينار،بعدها ترتفع القيمة إلى مليون دينار وبعدها تصل للحبس”
التلوث البيئي في العراق
وحتل العراق المرتبة الثانية بأكثر دول العالم تلوثا، فيما جاءت العاصمة بغداد بالمرتبة 13 من بين المدن العالمية خلال عام 2022، وذلك وفق مسح عالمي سنوي أجرته شركة سويسرية لتصنيع أجهزة تنقية الهواء.
ويقيس IQAir مستويات جودة الهواء بناءً على تركيز الجسيمات المحمولة جواً التي تضر بالرئة والمعروفة باسم PM2.5.
ويتم الاستشهاد بمسحها السنوي على نطاق واسع من قبل الباحثين والمنظمات الحكومية.
وذكر التقرير الذي نشرته شركة IQAir وفق جداول ان “العراق الذي يبلغ عدد سكانه 43,533,592 مليون نسمة جاء بالمرتبة الثانية كأكثر دول العالم تلوثا حيث تدهورت جودة الهواء في العراق إلى 80.1 ميكروغرامًا من جزيئات PM2.5 لكل متر مكعب من 49.7 في عام 2021”.
وكان تقرير للمركز العراقي الاقتصادي السياسي بين نهاية العام الماضي ان هناك” ارتفاعاً كبيراً في معدلات التلوث البيئي في العاصمة بغداد، وبلغ مستويات خطيرة وكبيرة بنسبة ( 173 AQl وحدة قياس جودة الهواء)، والتي تصل (11) ضعفاً عما كانت علية آواخر الثمانينات وذلك بسبب عدم توسيع العاصمة وعدم إنشاء مشاريع اقتصادية جديدة والاعتماد على الخطط البيئية التقليدية القديمة وعدم وجود الاهتمام الكافي وقلة التخصيصات المالية المخصصة لملف البيئة والفساد المالي والتخبط الإداري في جميع الحكومات السابقة التي ادارت الملف البيئي في العراق”.
وأوضح البيان أن “أسباباً متعددة ساهمت في ارتفاع نسبة التلوث في الهواء والتربة والمياه في العاصمة”.
مبينا أن من بينها “مشاريع الصرف الصحي لمدينة بغداد التي صممت لاستيعاب 3 ملايين شخص فقط عند الانشاء أما الآن فقد بلغ سكان العاصمة بغداد قرابة الـ9 ملايين نسمة بنهاية العام الحالي بحسب وزارة التخطيط العراقية مما ولد ضغطاً كبيراً على البنى التحتية لتصريف المياه”.