شفقنا العراق ــ بات مشروع قانون الموازنة الاتحادية على طاولة البرلمان العراقي، وذلك بعد إحالة المشروع إلى البرلمان إثر نيله موافقة مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها يوم الاثنين الماضي.
يأتي ذلك بالتوازي مع إعلان مستشار رئيس الوزراء أن موازنة 2023 تضمنت آلية مرنة تتعلق بتخصيصات المحافظات العراقية.
البرلمان يتسلم مشروع قانون الموازنة
وأعلن مجلس النواب، اليوم الجمعة (17 آذار 2023)، تسلمه مشروع قانون الموازنة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله في بيان، إن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية وصل إلى المجلس ليلة أمس”.
بدوره أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، عن تسليم المشروع إلى مجلس النواب.
وقال العوادي في بيان، إنه “تنفيذاً لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى مساء أمس الخميس، رسمياً، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب”.
وأضاف، أن “المشروع، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين”.
العجز في الموازنة
وكان العوادي، كشف يوم الإثنين الماضي، إن “العجز في موازنة العام الحالي بلغ 63 ترليون دينار، سيغطى من مجموعة مصادر منها: المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، وسندات وقروض داخلية ومصادر أخرى”.
وأضاف أن “العجز مسيطر عليه ومغطى بالكامل”، مشيراً إلى أن “سعر برميل النفط الخام المصدر اعتمد في الموازنة 70 دولارا”.
المبالغ المرصودة للمحافظات
في سياق متصل، أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، مصير المبالغ المرصودة للمحافظات والتي لم يتم صرفها.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “التدوير المبالغ المرصودة للمحافظات لأغراض الإنفاق الاستثماري والتي تعذر صرفها خلال السنة المالية، قد ضمن بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023، وهي آلية مرنة غير مقيدة تتيح للمحافظات إجراء التصرفات المالية ضمن تخصيصاتها السنوية المتعلقة بالإنفاق الاستثماري على المشاريع”.
وأضاف، أن “قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 والمعدل في عام 2020 قد أخذ مسألة التخصيصات المالية المرصودة غير المنفقة للمحافظات بالاحتفاظ بحقوقها في التخصيص بغية استدامة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية بدون تلكؤ أو تأخير”.
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قال، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي “في هذه الموازنة أعطينا الحق للمحافظات تدوير المبالغ المخصصة”.
مؤكدا، أن “أولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023، والموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي”.