شفقنا العراق ــ ثمن برلمانيون خطوة إقرار الموازنة العامة لثلاث سنوات مؤكدين أنه عمل مؤسسات يمنع التصرفات على المستوى الفردي فيما تساءل البعض عن إمكانية إقرارها في البرلمان العراقي.

استغلت الحكومة الجديدة فقرة قانونية غفلت عنها جميع الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام، وهي العمل على إقرار موازنة لثلاث سنوات متتالية يحق لها التعديل فيها مع نهاية كل سنة مالية.

ما لقي ترحيبا من الأوساط السياسية التي أملت بتطبيقها على ارض الواقع، ومع ذلك هنالك خشية من دخولها منطقة الصراعات السياسية في البرلمان بالنظر الى المطالب التي  اشترطتها بعض الكتل السياسية مقابل التصويت على مسودة الموازنة.

الموازنة العامة لثلاث سنوات

وبالحديث عن خطوة الحكومة في إقرار الموازنة لثلاث سنوات، يقول عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري، إن “الحكومة احدثت طفرة نوعية بالموازنات بالمقارنة مع جميع السنوات التي تم اقراراها في الماضي”.

مشيرا الى ان “الحكومة قادرة على إضافة ملحق للموازنة في نهاية كل سنة مالية”.

ويتابع، ان ” قرار مجلس الوزراء بالتصويت على الموازنة لمدة ثلاث سنوات هو بمثابة نوع من الاستقرار المالي للدولة”.

لافتا الى ان “هذا القرار سيسهل اجراء الانتخابات المبكرة في حال تم رصد الأموال لها في هذه الموازنة”.

ويردف: ان “القرار سيعمل على تجنب تأخر الموازنة القادمة من اجل تمويل الانتخابات او كمية المصروفات التي ستنفق عليها”.

وكان مجلس الوزراء قد اعلن، في وقت سابق من اليوم، عن الموافقة على مشروع قانون الموازنة بمقدار أكثر من 197 ترليون دينار عراقي للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025 واحالته إلى مجلس النواب من تمريره بشكل رسمي بعد اجراء التعديلات عليه.

المستقلون يرحبون

الى ذلك، رحب المستقلون بقرار الموازنة وعدوه خطوة بالاتجاه الصحيح في اصلاح القطاع الاقتصادي في العراق.

ويذكر النائب المستقل مصطفى الكرعاوي، إن “اتباع إقرار الموازنة لثلاث سنوات هو عمل مؤسساتي بحت سيمنع التصرفات على المستوى الفردي او الحزبي او المكوناتي”.

مشيرا الى ان ” الحكومة قادرة على إجراء التعديلات بمسودة الموازنة سنويا”.

ويتابع، ان “إقرار الموازنة لثلاث سنوات متتالية خطوة بالاتجاه الصحيح من الإيجابيات التي تحسب للحكومة الحالية”.

مشيرا الى ان “خطة الحكومة عبارة عن برنامج يمثل تفكير الحكومة طويل الأمد في تحقيق الاستقرار للبلد على مستوى القطاع الاقتصادي والمالي”.

واتم الكرعاوي حديثه: ان “هذه الخطة ستجعل الحكومات القادمة تبدأ مما تنتهي منه الحكومة الحالية، ولا تعمل على تخطيط جديد سيكلف الوقت في إقرارها وتأخر في تطبيق فقراتها على ارض الواقع”.

خطوة قانونية

وفي غضون ذلك حسم الخبير القانون علي التميمي جدل التصويت على الموازنة لثلاث سنوات متتالية.

ويذكر، إن “إقرار الموازنة العامة ممكن دستوريا وقانونيا بحسب المادة ٤ فقرة ٢ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ التي اجازت الدمج وهي متوسطة الاجل لثلاث سنوات قادمة وتكون السنة الأولى وجوبية التطبيق كما هي”.

لافتا الى ان “الموازنتين اللاحقتين قابلة للتعديل من البرلمان وحسب الظروف التي تطرأ في المستقبل”.

وتابع، ان “خطة الحكومة امر يلائم فلسفة تشريع الموازنات التي هي خطة مالية مستقبلية والتي تحول دون تأخر التشريع للموازنات القادمة”.

مشيرا الى انه “يمكن ان تقدر قيمة النفط وسعر الدولار ويحدد فيها التعينات والوظائف بثبات تام يضمن تطبيقها”.

إقرار الموازنة العامة في البرلمان

ومع سعي الحكومة لإقرار الموازنة ينتظر الشارع العراقي إقرارها الرسمي في مجلس النواب وتبرز خشية سيطرة الخلافات السياسية عليها وتقاسم المغانم من بعض الجهات التي تسعى لرفع نسبة حصتها في مسودة قانون الموازنة حتى وان كانت على حساب المكونات الأخرى.

المصدر: المعلومة