الجمعة, مارس 29, 2024

آخر الأخبار

المرأة العراقية وسوق العمل.. صعوبات وتحديات وعقبات قانونية

شفقنا العراق ــ تواجه المرأة العراقية الراغبة بالدخول إلى...

الهيئة العليا للتراث تناقش دور المخطوطات في تدوين التراجم وتوثيقها

شفقنا العراق ــ فيما ناقشت دور الوثائق والمخطوطات في...

الكمارك تبدأ العمل بنظام الاسيكودا

شفقنا العراق- من مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى في...

الموارد: اعتماد الأقمار الصناعية لدراسة التوقعات الجوية المؤثرة على دجلة والفرات

شفقنا العراق- تعمل وزارة الموارد المائية على اعتماد الأقمار...

قصف إسرائيلي يستهدف ريف دمشق ويتسبب بإصابة مدنيين اثنين

شفقنا العراق ـ استهدف قصف إسرائيلي مساء اليوم الخميس...

في ذكرى تأسيس منظمة بدر.. تأكيد عراقي على دور التضحيات في إسقاط نظام الاستبداد

شفقنا العراق ــ بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس منظمة...

زراعة ديالى تقدم سماد “الكومبوس” بسعر مدعوم

شفقنا العراق- تعمل مديرية زراعة ديالى على إنتاج كميات...

المالية النيابية: موازنة 2024 ستركز على القطاعات الخدمية

شفقنا العراق - أكدت اللجنة المالية النيابية أن موازنة...

النزاهة تضبط متهمين بالرشوة تسببوا بهدر نحو ربع مليار دينار

شفقنا العراق- تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، من...

السوداني يدعو الحكومات المحلية إلى العمل بروح الفريق الواحد وكسب ثقة المواطنين

شفقنا العراق- فيما دعا إلى العمل بروح الفريق الواحد،...

التجارة:استئناف العمل بمشروع البطاقة التموينية الإلكترونية قريبًا

شفقنا العراق ـ فيما حدد موعد استئناف العمل بمشروع...

السوداني يترأس الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

شفقنا العراق ـ ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،...

مبدأ القيادة في فكر الإمام علي؛ بقلم د. نجم عبدالله الموسوي

شفقنا العراق- مبدأ القيادة في فكر الإمام علي (عليه...

الحرب على غزة.. استمرار القصف والضحايا أكثر من 107 آلاف بين شيهد وجريح

شفقنا العراق ــ تتواصل الحرب على قطاع غزة في...

معالم الصيام وأهدافه ما بين الإسلام والأمم الغابرة

شفقنا العراق- سنحاول أن نرصد بعض معالم الصيام وشرائطه...

لجرد أضرار المحاصيل جراء الأمطار الأخيرة .. الزراعة تشكل غرفة عمليات

شفقنا العراق ـ بعد تأثر بعض المحاصيل الزراعية وتضررها...

الإسراء والمعراج.. معجزة كبرى خالدة وتجسيد لعظمة الله تعالى

شفقنا العراق ــ من أبرز أهداف الإسراء والمعراج، إعداد...

التعداد السكاني.. أساس مرتقب للتحول الرقمي المستقبلي في العراق

شفقنا العراق ــ مع الإعلان عن تنفيذه إلكترونيًا لأول...

العثور على قطع أثرية في بابل

شفقنا العراق ــ أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس (28...

مباحثات عراقية باكستانية لتعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي

شفقنا العراق ــ بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،...

رشيد يدعو إلى الإسراع بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم

شفقنا العراق ــ فيما أكد على أهمية رفع مستوى...

لإجراء الأبحاث الطبية.. جامعة الزهراء تفتتح مختبرًا تخصصيًا للتقطيع النسيجي

شفقنا العراق ــ بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا،...

العتبة الحسينية تكشف عن الخدمات المقدمة ضمن مبادرة “عطاء المجتبى” الطبية

شفقنا العراق ــ فيما أحصت خدماتها المقدمة ضمن مبادرة...

ضمن البرنامج الرمضاني.. العتبة العلوية تقيم مأدبتي إفطار جماعيتين

شفقنا العراق ــ من ضمن البرنامج الرمضاني لرعاية مختلف...

قانون التجنيد الإلزامي.. أين أصبح وما مصيره؟

شفقنا العراق ــ رأى مختصون أهمية إقرار قانون التجنيد الإلزامي لما له من فوائد تعود على المجتمع العراقي لاسيما فئة الشباب منه حيث تقوي الروابط الاجتماعية بين الشباب وتعزز الشعور الوطني فيما أرجع البعض الخلافات بشأنه إلى نقاط مثل المدة الزمنية والعقوبات فيه.

قانون التجنيد الإلزامي

وبيّن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب حسين العامري، أنَّ “سبب سحب قانون التجنيد الإلزامي من قبل رئاسة مجلس النواب وإعادته إلى الحكومة – على اعتبار أنه مرحّل من الحكومة السابقة – هو عدم توافق القوى السياسية على مضمون القانون، وقد تمت مفاتحة رئيس الوزراء بأن يعاد تعديل القانون بما يلائم آراء القوى السياسية وجماهيرها، بما يضمن قراءته قراءة أولى وأن يصوت عليه في مجلس النواب في الدورة الخامسة”.

وأضاف أنَّ “انعكاسات إقرار قانون التجنيد الإلزامي هو تقوية الآصرة الاجتماعية الوطنية وأيضاً للتخفيف من حدة البطالة الموجودة بين الشباب وتمكينهم من الاستمرار بعملهم، إضافة إلى أنَّ المجتمع بحاجة إلى سن مثل هذا القانون لكي يساعد على تقويم الشباب كرجال ذوي إمكانية يشعر معها الشباب بالمسؤولية تجاه بلدهم”.

وأشار إلى أنَّ “من النقاط الأساسية بمراجعة الحكومة للقانون هي إعادة النظر في المدة الزمنية للخدمة وتقليل بعض العقوبات المنصوص عليها في القانون”.

موضحاً أنه “يمكن أن تتفق القوى السياسية على نقاط وفقرات القانون وإعادته مرة ثانية إلى مجلس النواب والتصويت عليه”.

ضرورة وطنية لخدمة البلد

من جانبه، بيّن الخبير الأمني، سرمد البياتي، أنَّ “القانون بين مد وجزر، بين الحكومة ومجلس النواب، وتمت مناقشته كثيراً إذ أنَّ له معارضين ومؤيدين”.

وأوضح، أنَّ “المؤيدين للقانون يؤمنون أن من الضروري إدخال الشباب العراقي في دورات من أجل خدمة البلد والقضاء على الطائفية، وهناك تخطيط استراتيجي بأن يدخل الشباب بعد تخرجهم من الكليات في الخدمة الإلزامية بشكل يوفر لهم راتباً شهرياً لحين ترتيب أوضاعهم بعد إكمال مدة الخدمة العسكرية”.

ولفت إلى أنَّ “المعارضين للقانون يتكلمون عن شبهات فساد محتملة في القانون وعن قضايا تتعلق بالحريات، لذلك سيبقى القانون بين مؤيد ومعارض لحين اتفاق الكتل السياسية على خطوطه العريضة لإمضائه وإقراره”.

كذلك أبدى الخبير القانوني علي التميمي، ملاحظاته على مشروع القانون.

مبيناً أنَّ المسمى الذي يجب أن يطلق عليه “خدمة العلم” وليس “الخدمة العسكرية” أو الإلزامية، كما ينص على ذلك قانون 65 لسنة 1969 وكذلك المادة 9 ثانياً من الدستور العراقي.

وبين أنَّ “أعمار المشمولين بهذه الخدمة من 18 سنة إلى 45 سنة”.

مقترحاً أن يكون الحد الأعلى للعمر لغاية “35 سنة” تماشياً مع ظروف الحياة الحالية”.

تعديل فقرات من قانون التجنيد الإلزامي

وشخّص التميمي عدة مواد وفقرات في القانون المذكور، معرباً عن أمله بتعديلها وتغييرها قبل إقرارها، ومنها المادة 5 التي تنص على أنَّ الدعوة إلى الخدمة في حالة الحرب أو الطوارئ تكون بقرار من “مجلس الوزراء”، بينما الأصح أن تكون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة – أي رئيس مجلس الوزراء – وموافقة مجلس النواب وفق المواد 78 و61 / تاسعاً من الدستور العراقي، كما أكد صعوبة تطبيق المادة 6 من القانون والخاصة بفحص المسوقين للخدمة من قبل لجان في المحافظات والإقليم، واستحالة السيطرة على تلك اللجان بدون وجود لجنة عليا للطعن.

راتب مقطوع للمعيل

ولفت إلى أنَّ الخطوة الإيجابية في القانون هي المادة 10 التي أعطت للمعيل وفق قرار إعالة قضائي، راتب المطوع، بينما لم تحدد أقيام رواتب المسوقين للخدمة، مؤكداً أنه لم تحدد أيضاً العقوبات بمجملها، وأنه من المادة 34 وما بعدها والخاصة بالعقوبات تحتاج إلى المراجعة الشاملة، فضلاً عن أن المادة 48 من القانون لم تحدد لنا مقدار البدل النقدي الذي يدفع للإعفاء من الخدمة.

وتابع الخبير القانوني، أنَّ القانون لم ينص على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل 166 لسنة 1994 و66 لسنة 1992، ولم ينص على إلغاء قانون التجنيد الإلزامي 65 لسنة 1969 النافذ، فيما المادة 63 استثنت من الخدمة من يمارسون (الخدمة الدينية) ولم يوضح النص من المقصود بهذا التعريف!.

كما أشار التميمي إلى جملة أمور مبهمة في نص القانون، من بينها: مراكز التدريب، مدة التواجد فيها، هل يتم التدريب للمسوق في محافظته، وحالة مزدوجي الجنسية من العراقيين.

مطالباً بعرض القانون على الرأي العام ووسائل الإعلام والمختصين قبل الشروع بقراءته والتصويت عليه.

المصدر: الصباح

مقالات ذات صلة